الخليج والعالم
الولايات المتحدة تخطّط لمنع تدفق السلاح الى خارج الحدود الأوكرانية
ذكر الباحثان في معهد "كايتو" جوناثان إليس ألين وجوردان كوهين أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ومنذ شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أجرت التعديلات على أنظمة السلاح من أجل منع استهداف الأراضي الروسية، وأصدرت الخطط من أجل منع تدفق السلاح إلى خارج الحدود الأوكرانية.
وفي مقالة نُشرت على موقع "The Hill"، شدد الكاتبان على أن الكم الهائل من السلاح الذي يُنقل إلى كييف وإلى جانب التحديات المتعلقة بالحرب تطرح معضلة فريدة، وهي استحالة منع تلفت السلاح في أوكرانيا، رغم بذل واشنطن قصارى جهدها لمنع حدوث ذلك.
وتابع الكاتبان أن الدعم العسكري لأوكرانيا مشروط بعدم استهداف المناطق السكنية في روسيا ومنع انتشار السلاح، وأضافا أن ذلك يعني بعبارة أخرى أن المساعدات العسكرية الأميركية تتطلب من أوكرانيا الحد من خطر وقوع أميركا في فخ أكبر في المنطقة.
وأكدا أن منع هذين الأمرين مستحيل نظرًا إلى النطاق الواسع للحرب.
كذلك لفت الكاتبان إلى أن الإعلان عن تعديل أنظمة السلاح التي ترسل إلى أوكرانيا جاء بُعيد التقارير التي صدرت وأفادت أن كييف نفذت هجومًا طال الأراضي الروسية بواسطة الطائرات المسيرة ، وأودى بحياة ثلاثة جنود روس.
وفي سياق الحديث عن احتمال انتقال السلاح إلى خارج الحدود الأوكرانية، نقل الكاتبان تحذيرات رئيس نيجيريا محمد بخاري من أن الأسلحة وصلت إلى بلاده من أوكرانيا.
كما أشارا إلى ما نُشر في وسائل الإعلام الفنلندية عن أن المنظمات الإجرامية ربما تقوم بتهريب السلاح من أوكرانيا إلى دول في الإتحاد الأوروبي.
وحذر الكاتبان من أن كمية الأسلحة والذخائر التي لا يمكن تعقبها في أوكرانيا غير مسبوقة في تاريخ العالم، وذلك بسبب كم السلاح الذي يُرسل، واستعداد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتزويد الأوكرانيين بالأسلحة.
وأضاف الكاتبان أن "طالبان" استطاعت استخدام الأسلحة الأميركية التي استحوذت عليها في أفغانستان من أجل السيطرة على البلاد، وشراء أمراء الحرب، وتمويل حكومتها بعد الإنسحاب الأميركي، مشيران إلى أن أفغانستان استلمت حوالي 94 مليار دولار كمساعدات "أمنية أميركية" منذ عام 2001.
وبحسب الكاتبيْن، أوكرانيا حصلت على مساعدات بقيمة نصف هذا المبلغ منذ شباط/فبراير الماضي، وتفلت السلاح بشكل غير قانوني سيناريو حتمي وليس احتمالًا نظرًا إلى حجم المساعدات التي تقدم في فترة زمنية وجيزة وإرسالها إلى ساحة حرب لا تستطيع الولايات المتحدة إرسال المراقبين إليها.
