في خضم أزمة سياسية مستفحلة.. تونس تسجل أعلى مستوى للتضخم

تونس – عبير رضوان

أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس ارتفاع نسبة التضخم في البلاد إلى 9.8 بالمئة فيما تعيش البلاد وضعًا سياسيًا واجتماعيًا مضطربًا. 

وأشار المعهد في بيان إلى "استمرار نسق ارتفاع التضخم في السوق المحلية"، ليبلغ أعلى مستوى منذ بداية تسعينيات القرن الماضي. كما شهدت البلاد ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والمواد الطاقية بنسب تتراوح بين 3 و16 بالمئة، وفق الأرقام الرسمية.

يأتي ذلك فيما تزداد حالة الاحتقان في البلاد وسط تصاعد الأصوات المعارضة للحكومة ولسياساتها التي تعتمد على فرض التقشف ورفع الدعم تدريجيًا عن السلع الرئيسية استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي. 

ومن أبرز المعارضين، الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أعلن صراحة عن رفضه لسياسات الحكومة داعيًا لتغيير حكومي سريع في تشكيلتها، وكذلك من المنتظر أن يعلن الاتحاد موقفه من الانتخابات التشريعية في الهيئة الإدارية المقبلة.

وفي خضم هذا الوضع الاقتصادي الصعب، يعيش الشارع التونسي على وقع مظاهرات واحتجاجات اجتماعية وسياسية، وقد أعلنت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة عن تنظيم مظاهرات مختلفة في العاصمة، يوم السبت المقبل.  

وتضم جبهة الخلاص، خمسة أحزاب معارضة هي "النهضة"، "قلب تونس"، "ائتلاف الكرامة"، "حراك تونس الإرادة" و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، وعدد من البرلمانيين.

وأكّد رئيس الجبهة القيادي السياسي أحمد نجيب الشابي أنّ "مختلف الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيد ستنزل السبت المقبل في مظاهرات مختلفة بالعاصمة تونس تحت شعار "ارحل" وستلتقي في شارع الحبيب بورقيبة".

وأكّد أن السلطات منعتهم من "حق الاجتماع" في مدينة الكاف شمالي غربي البلاد، مشيرًا إلى أن المسؤولين قالوا لهم "إنّ الاجتماع يخضع للهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، غير أنه أوضح أن الجبهة "ليست طرفًا في الانتخابات". 

وأضاف الشابي أن "ما وقع اليوم يدل على ازدواجية خطاب السلطة التي تقول بتوفر الحريات والحال أننا لم نتمكن من الاجتماع".

وفي السياق، اتهم المتحدث باسم حزب حركة "النهضة" التونسية عماد الخميري، السلطة في بلاده بعدم الشفافية فيما يخص قضية "التآمر على أمن الدولة". 

وقال الخميري: "ليس هناك وضوح في قضية التآمر على أمن الدولة التي تتحدث عنها وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأيام". 

ولفت إلى أن السلطات التونسية لم تعقب بعد على ما نُشر في وسائل التواصل الاجتماعي حول ملفات تهم حركة النهضة وقياداتها في هذه القضية مثل الرسوم البيانية المتعلقة بمنازل القياديين.

وأعرب الخميري خلال مؤتمر صحفي في مقر الحركة بتونس العاصمة عن "الخشية من أن تكون هناك إرادة للتعتيم على الموضوع وراء عدم الوضوح".

وشدّد على أنّ هذه مسائل تهم البلاد وتهم "النهضة" وقيادتها والسلامة الأمنية لعائلاتهم وأشخاصهم.

وتأتي هذه التطورات فيما تعيش البلاد حملة انتخابية استعدادًا للانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 كانون الثاني/ ديسمبر الحالي.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم