"واشنطن بوست": القضاء الأميركي يستطيع معاقبة قتلة خاشقجي 

أشار رئيس جامعة "كولومبيا" الأميركية والمحامي والخبير الدستوري ليي بولينجر إلى ان التعديل الأول في الدستور الأميركي يجيز لأي مواطن في الولايات المتحدة أن ينتقد القادة السياسيين دون ان يخشى من عقاب الدولة، معتبرا ان اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي شكل اعتداء "وقحا وفاضحا"  على القيم والحقوق الأميركية.

وذكر بولينجر في مقالة نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" ان "خاشقجي كان يقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة وأولاده هم مواطنون أميركيون"، وقال إنه "يتوجب على المدعين العامين الفدراليين في أميركا اجراء تحقيق ورفع قضية جنائية ضد قاتلي خاشقجي، مؤكدا "وجود أسس قانونية لإجراء تحقيق فدرالي اميركي لمقاضاتهم".

ولفت الكاتب إلى أن المحاكم الأميركية تجيز اللجوء إلى السلطة القضائية العابرة للحدود في حالات معينة.

وقال بولينجر إن "السلطة القضائية العابرة للحدود قد تستخدم في حال شكت الجريمة إهانةً للمصالح الحيوية للدولة"، مضيفا أن "مقتل خاشقجي شكل مثالاُ على تقويض حرية التعبير والصحافة في الولايات المتحدة"، وتابع "اللجوء إلى السلطة القضائية العابرة للحدود يكون مناسباً عند ارتكاب جرائم مثل القرصنة والإرهاب والتعذيب التي هي موضع إدانة من قبل المجتمع الدولي"، مشيرا إلى ان المجتمع الدولي أدان بشدة جريمة قتل خاشقجي".

وأكد الكاتب أن "التعذيب داخل قنصلية أجنبية هو سبب كاف لقيام مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي الـ"FBI" بفتح تحقيق"، موضحا ان "القانون الدولي يحمل الدول مسؤولية محاكمة مرتكبي جريمة التعذيب داخل حدودها وإن كانت الجريمة قد ارتكبت في مكان آخر"، وأضاف أن "وصول مرتكب جريمة التعذيب إلى الولايات المتحدة بشكل طوعي أو غير طوعي لا يهم، وما يهم هو أن يتواجد الجاني داخل الأراضي الأميركية".

الكاتب قال: "في حال تمكنت السلطات الأميركية من إجراء ترتيباتها للقبض على المشتبهين السعوديين في قضية خاشقجي ونقلهم إلى الولايات المتحدة، قد يحاكمون حينها بتهمة التعذيب"، مضيفا ان "الولايات المتحدة لديها سوابق في هذا الإطار".

كما أشار إلى القوانين التي تنص على حماية الأفراد على صعيد ممارسة حقوقهم الدستورية، موضحا أنه "في حال تآمر شخصان أو اكثر على قمع أو تهديد أو تخويف أي شخص يقيم في الولايات المتحدة (او التآمر على الحاق الأذى به) على خلفية ممارسته الحقوق الدستورية، وفي حال أدى ذلك إلى وفاة الشخص، قد يواجه مرتكبي الجريمة السجن المؤبد أو الإعدام".

وقال بولينجر إن "القضية ستكسب أهمية أكبر اذا ما تمكن المدَّعون من اثبات ارتكاب "بعض نواحي" الجريمة داخل الولايات المتحدة"، لافتا أن إلى "ذلك يتضمن على سبيل المثال تواصل السعوديين مع خاشقجي في الولايات المتحدة اثر محاولاتهم إستدراجه الى القنصلية السعودية في اسطنبول".

وشدد في الختام على ضرورة أن تدافع الولايات المتحدة عن الحقوق الدستورية، خاصة حرية التعبير و الصحافة، وقال : "يمكن تحقيق هذا الهدف من خلال تطبيق القوانين الاميركية الموجودة".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم