مجازر جديدة في مملكة الرعب.. تصاعد أحكام الإعدام في السعودية

تعيث السعودية إجرامًا وفسادًا.. ولا تزال عقوبة الإعدام تتصدّر لائحة الأحكام التي يصدرها النظام دون شفافية وسعيًا منه لترهيب وقمع المدنيين العزّل.

وقد ثبت للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إصدار النظام السعودي أحكام قتل تعزيرية بحق: محمد آل طحنون، مصطفى أبو شاهين وعبد الله غزوي وذلك ضمن محاكمة جماعية مع المهدّدين بالقتل زهير آل صمخان، محمد آل مسبح ورضى الشايب. وبهذا بلغ عدد المهددين بالقتل 59 معتقلًا على الأقل، بحسب لوائح المنظمة الحقوقية.

يُذكر أنّه في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، نفّذ النظام السعودي الحكم رقم 1000 في عهد سلمان بن عبد العزيز. إذ تؤكد الأوروبية السعودية انعدام الشفافية في تعامل النظام السعودي مع ملف الإعدام، وترهيب العائلات ومنع أي نشاط للمجتمع المدني، ما يمنع الوصول إلى أرقام المهددين الفعليين. وبالتالي، اعتبار أغلبية الأحكام التي نُفّذت لم يتم رصدها مسبقًا من قبل منظمات حقوقية، ولم يتم التدقيق في مدى عدالتها. على الرغم من ذلك، فإن التفاصيل في ما يتعلق بالإعدامات الألف تظهر مدى الدموية التي تكتنفها.

ومن بين الإعدامات، 165 حكم نفذ في 3 إعدامات جماعية، في كانون الثاني/ يناير 2016، ونيسان/ أبريل 2019 آذار/ مارس 2022. وبحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فإن 496 من أحكام الإعدام المنفذة، ما نسبته 49%، تمت بأحكام قتل تعزيرية، أي بأحكام تعتمد على رأي القاضي.

متابعة المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تؤكد افتقار المحاكمات في "السعودية" إلى شروط العدالة، وتعرّض العديد من المحكومين للتعذيب وسوء المعاملة في مراحل مختلفة من المحاكمة.

إضافة إلى ذلك، فإن من بين الألف إعدام، 12 إعدامًا طال قاصرين، معظمها نُفذ بعد إقرار قانون الأحداث في آب/ أغسطس 2018 الذي يحظر إعدام كل شخص وُجهت إليه تهمًا أو تهمة حين كان قاصرًا.

إلى جانب ارتفاع أرقام الإعدامات المنفذة، فإن السعودية اتبعت نهجًا مستجدًا في احتجاز جثامين المعدومين، حيث أكد توثيق المنظمة حرمان 132 عائلة على الأقل من حقها في الدفن. ومن بينها جثامين لقاصرين، وهذا ما يعدّ تعذيبًا مستمرًا للعائلات.
ويشار إلى أنّه، خلال السنوات التي شهدت تنفيذ الألف إعدام، صدرت العديد من التصريحات، التي وعدت فيها السعودية بخفض أرقام الإعدامات المنفذة، ولكن الأرقام أتت مناقضة لكل تلك الوعود.  

وفي سياق متصل، صدر عن لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية بيان حذرت فيه من مجزرة جديدة في مملكة الرعب والإعدام. وحذّرت اللجنة من خطورة الوضع الإنساني والحقوقي في "السعودية" بعد تصاعد وتيرة صدور أحكام الإعدام من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، بحق المواطنين من معتقلي الرأي والنشطاء والمتظاهرين.

وأضاف البيان "أصدرت المحكمة أحكامًا بالإعدام بحق مجموعة من المواطنين، لأنهم مارسوا حقهم بالتعبير عن آرائهم وإبداء وجهات نظرهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، أو عبر الخروج في مسيراتٍ سلمية تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين أبناء الوطن". وأكدت اللجنة أنّ صدور هذه الأحكام التعسّفية بشكلٍ مستمر، يثبت زيف ادعاءات النظام مراعاة ‎حقوق الإنسان وإلغاء حكم الإعدام.

وبيّنت اللجنة أن أحكام الإعدام الجماعية شملت كلاً من: القاصر يوسف المناسف، عبدالمجيد النمر، جواد قريريص، فاضل الصفواني، علي المبيوق، محمد اللباد، محمد الفرج، أحمد آل ادغام، حسن زكي آل فرج، علي السبيتي.

وأشارت اللجنة في تقريرها قبل أيام إلى إعلان القضاء مجموعة أخرى من أحكام الإعدام شملت: سعود الفرج، جلال اللباد، عبدالله الدرازي، حيدر آل تحيفة، حسين أبو الخير، صادق ثامر، جعفر سلطان، أحمد العباس، حسين الفرج، منهال آل ربح، حسين آل إبراهيم، السيد علي العلوي، حسين آدم، إبراهيم أبو خليل الحويطي، شادلي أحمد محمود الحويطي، عطالله موسى محمد الحويطي.

وأكد البيان أنّ سجل النظام السعودي الخاص بإعدام المواطنين خطير جدًا، فقد أقدم في آذار/ مارس من العام الجاري، على إعدام 81 شخصًا دفعة واحدة، بينهم 41 من معتقلي الرأي، لافتًا إلى أنّ استرخاص الحياة الإنسانية بسطوة السلطة الاستبدادية من خلال قضاءٍ مسيّسٍ ومحاكمات جائرة تنعدم فيها الشفافية وتفتقر لأبسط مقومات العدالة، يكشف فظاعة ما يتعرض له أبناء الوطن من جرائم وانتهاكات من قبل النظام وأجهزته الأمنية.

يُذكر أنّه منذ بداية العام 2022 نفذ النظام السعودي 120 حكمًا بالإعدام. وتتزايد مؤشرات تنفيذ مجزرة جديدة بالتزامن مع صدور أحكام جديدة وتأييد محاكم الاستئناف أحكام أخرى بالقتل، منها أحكام تعزيرية على الرغم من كافة الوعود التي صدرت لوقف هذا النوع من الأحكام. فمنذ بداية 2022 شكلت الأحكام التعزيرية معظم الأحكام التي نفذت.

إضافة إلى ذلك، صادقت المحكمة العليا على أحكام بالقتل التعزيري بحق الشابين ثامر وسلطان، على الرغم من دعوة الأمم المتحدة لوقف الأحكام، كما أنّ معظم القضايا التي تتابعها المنظمة صدرت بها أحكام بالقتل التعزيري أو تطالب النيابة العامة فيها بالقتل التعزيري.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم