تونس: أزمة سياسية مستمرة مع انطلاق الحملة الانتخابية

عبير رضوان - تونس

 

تحضيرًا للانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها في 17  كانون الأول/ديسمبر المقبل، انطلقت الحملة الانتخابية داخل تونس وسط مناخ سياسي مضطرب وأزمة اقتصادية خانقة تلقي بثقلها على الوضع العام، وتزيد من توقعات تسجيل عزوف كبير قد يتجاوز ما تم تسجيله خلال الاستفتاء الماضي.

وعلى الرغم من أن مقاطعة طيف هام من الأحزاب السياسية لهذا الاستحقاق ستؤثر على نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع، إلا أن الحملة الانتخابية ستتواصل حتى يوم 15 كانون الأول/ديسمبر، وسيكون يوم 16 كانون الأول/ديسمبر هو يوم "الصمت الانتخابي".

ويتعين على الناخبين اختيار مرشحيهم من بين 1055 مرشحًا، ليجري بعد ذلك الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول للانتخابات في أجل أقصاه 19 كانون الثاني/يناير 2023.

الأزمة الاقتصادية هي الهمّ الرئيسي للتونسيين

وفي هذا السياق، رأى المحلل السياسي والكاتب كمال بن يونس في حديث لموقع "العهد الإخباري" أن "الحملة الانتخابية تحضيرا للانتخابات انطلقت في أجواء باهتة"، مشيرًا إلى أن "الأغلبية غير مهتمة بهذه الانتخابات وأجوائها".

وأضاف بن يونس أن "هناك شعورًا بأن الأزمة الاقتصادية هي الشغل الشاغل للناس، وقد دعا سياسيون إلى مقاطعة الانتخابات أو الغائها او تأجيلها، حتى يتوفر مناخ آخر لتنظيمها، فيما برزت دعوات لتوفير شروط نجاح مثل هذه العملية الانتخابية بدءا من استرجاع الثقة بين السلطة وقصر قرطاج والشارع التونسي أو انتخاب هيئة تشرف على هذه الانتخابات".

وأوضح أن "كل الهيئات السابقة كانت منتخبة في حين ان هذه الهيئة معيّنة"، لافتا إلى أن "الأحزاب والأطراف السياسية المنضوية تحت جبهة الخلاص دعت الى مقاطعة الانتخابات وكذلك الأحزاب اليسارية الخمسة بما فيها "حزب العمال" برئاسة حمة الهمامي والأطراف المتحالفة مع هذه الأحزاب ". وتابع: "في كل الأحوال يبدو أن الرئيس قيس سعيد وأنصاره ماضون في هذه العملية ويعتبرون أن الخروج من مرحلة الإجراءات الاستثنائية مهمة جدًا للبلاد مهما كانت الانتقادات" .   

وأكد بن يونس أنه "في هذه المرحلة الانتقالية كل الفرضيات والسيناريوهات واردة"، متسائلا: "هل ستجري هذه الانتخابات في مناخ ديمقراطي حقيقي، وكم ستكون نسبة الإقبال، وهل سييكون ذلك بمثابة رسالة الى رئيس الجمهورية وأنصاره والى المعارضة من جهة أخرى؟ وهل سيهتم الرأي العام بهذه العملية السياسية في مرحلة تراكمت بها المشاكل الاقتصادية والسياسية التي كانت السبب الحقيقي لانتفاضة أواخر العقد الأول من القرن الماضي ولما سمي بـ "ثورة تونس"؟".

لا مبالاة في الشارع التونسي

من جهتها، رأت الصحافية التونسية  منى بن قمرة في حديث لـ "العهد" أن "هناك نوعًا من اللامبالاة لدى الشارع التونسي وعدم الحماس تجاه هذه الانتخابات التي جاءت في ظروف معلومة، وفي ظل مناخ من التوترات السياسية بين معارضي وأنصار الرئيس الحالي".

وأضافت: "بكل الأحوال وعلى الرغم من أن هذه الانتخابات أثارت جدلا كبيرا، فإنها تبقى محطة هامة لأنه لا يمكن ان تسير البلاد دون مجلس نواب منتخب من الشعب"، لافتة إلى أن "هناك العديد من القوانين التي نتنظر إقرارها والتصديق عليها من قبل البرلمان، وهي هامة وحيوية سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى إقرار قانون ضد التطبيع مع العدو الصهيوني، وغيرها من التحديات والاستحقاقات التي تنتظر تونس".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم