اهتمامات الصحف الإيرانية ليوم الأحد 20-11-2022

تصدرت الصحف الإيرانية اليوم، تفاصيل كلمة الإمام الخامنئي التي ألقاها أمس في لقاء مع جمع من أهالي أصفهان.
وفي التفاصيل، ذكر الإمام الخامنئي أن المشكلة الرئيسية للغطرسة مع الجمهورية الإسلامية هي أنه إذا تقدم هذا النظام وظهر في العالم، سيتم إبطال المنطق الديمقراطي للعالم الغربي، وأضاف مشيرًا إلى هيمنة العالم الغربي على دول مختلفة بمنطق ديمقراطي ليبرالي: في القرون الثلاثة الماضية، بذريعة الافتقار إلى الحرية أو انعدام الديمقراطية، نهبوا موارد البلدان والفقراء، وأصبحت أوروبا على حساب العديد من الدول غنية.

وفي إشارة إلى أسلوب الغربيين الذين يعملون ضد الحرية والديمقراطية في الدول باسم الحرية والديمقراطية، أضاف: تعتبر دولة أفغانستان مثالاً قريبًا وواضحًا، حيث شن الأمريكيون هجومًا عسكريًا بحجة عدم شعبية الحكومة، ولكن بعد 20 عامًا من الجريمة والنهب، وصلت نفس الحكومة التي عملوا ضدها إلى السلطة وتركوها.

وقال الإمام الخامنئي: الآن النظام القائم على الدين والديمقراطية الحقيقية في إيران، أعطى هوية لشعبه، وفي الواقع دحض منطق الديمقراطية الليبرالية الغربية، مضيفا "بعض الناس في الداخل، بناء على دعاية غربية، يقولون إنه لا حرية وديمقراطية في النظام الإسلامي، في حين أن التعبير عن هذه الكلمات دليل على الحرية".

وأشار سماحته إلى أنه لو أخفقت الجمهورية الإسلامية في مواجهة أمريكا وغطرستها، ووقعت تحت وطأة البلطجة والإكراه، لكانت الضغوط تقل ولكن في هذه السنوات كان صوت الجمهورية الإسلامية أعلى على الدوام  وتزايدت جهود العدو لمهاجمة النظام الإسلامي.

ووصف التقدم بأنه أساس قوة وسلطة النظام، ورأى أن "هدف العدو زعزعة أركان سلطة النظام، لذلك على الجميع متابعة موضوع التقدم بجدية".
وفي شرحه لكيفية التعامل مع العناصر المتعلقة بأعمال الشغب، شدد على ضرورة الفصل بين مديري المسرح والمخادعين والمجرمين والأشخاص الذين أخذوا المال، قائلا "هؤلاء الناس ليسوا متشابهين، الشخص الذي رافق العدو بغض النظر عن إرادته الحقيقية، أي أنه تم خداعه ولم يرتكب جريمة؛ سواء كان طالبًا أو غير طالب، يجب تحذيره وتوجيهه وإيقاظه، كما أكد أن "مرتكبي الجرائم والقتل والتدمير أو التهديد بإضرام النار في محال وسيارات التجار والأشخاص، مختلفون عمّن أرغمهم على فعل هذه الأشياء بالدعاية، فيجب معاقبة كل واحد قدر ما يستحق كل شخص، والعقوبة يجب أن تتم بواسطة قضاء قوي وسليم، ولا يحق لأحد أن يعاقب تعسفيا.

 

الرد الإيراني على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية
استقبل وزير الخارجية الإيراني وزير خارجية عمان أمس في مبنى وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث ناقش الجانبان في الجولة الأولى القضايا الثنائية والتطورات الدولية والإقليمية، وفي الجولة الثانية واصل وزيرا خارجية جمهورية إيران الإسلامية وسلطنة عمان مشاوراتهما حول القضايا الثنائية بحضور الوفود السياسية للبلدين.    

وبعد هذه اللقاءات أجاب عبد اللهيان والبوسعيدي على أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي مشترك، وحول رد فعل إيران على الإجراء الأخير للوكالة وقرار مجلس المحافظين المناهض لإيران، قال وزير خارجية إيران في هذا المؤتمر الصحفي "إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخذت إجراءات غير بناءة في نهاية الأسبوع الماضي، بينما قبل أسبوعين سافر وفد مؤلف من مسؤولين من وزارة الخارجية إلى فيينا بشأن تعزيز التعاون، حيث اتفقت الوكالة وإيران وعقدا اجتماعًا بناء مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة.    

وتابع "رغم ذلك، ومن أجل التأثير على البيئة الداخلية وممارسة أقصى قدر من الضغط، واستمرارًا لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية شديدة النفاق هذه الأيام، فقد وضعوا قرارًا ضد جمهورية إيران الإسلامية على الطاولة ومرة اخرى استخدموا الوكالة سياسيا".

وقال عبد اللهيان "سنتخذ إجراءات متبادلة وفعالة وسنلتزم بقوانيننا والتزاماتنا الدولية"، وأضاف "نشكر الجهود البناءة لسلطنة عمان في المساعدة على رفع العقوبات الجائرة عن إيران، ونقدر جهود هذا البلد للوصول إلى الخطوات النهائية للاتفاقية".

وكتبت "صحيفة إيران" حول قضية القرار المناهض لإيران "يعود رد الغرب المتكرر إلى حقيقة أنه منذ وقت ليس ببعيد التقى وفد مكون من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ووزارة الخارجية مع المدير العام والفريق الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال رحلة إلى فيينا، تقرر خلالها أن يقوم وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة إيران، لكن مواقف الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية أظهرت أن الجانب الغربي، الذي لطالما استخدم الوكالة كأداة ضغط وأداة في المفاوضات للضغط على إيران، لا يريد هذه التحركات الدبلوماسية لحل القضية".

الأزمة في أوروبا
بعد اندلاع الحرب الأوكرانية، أصبحت أزمة الطاقة وزيادة التضخم "المشكلة الأولى" للعديد من الدول الغربية، وحسب تقرير صحيفة "كيهان" وفقًا لإعلان صندوق النقد الدولي، فإن أمريكا وأوروبا لديهما أدنى معدلات النمو الاقتصادي، بينما الدول النامية والاقتصادات الناشئة لديها أعلى معدل نمو وسيكون لها مستقبل.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير ينتقد سياسة زيادة أسعار الفائدة التي استمرت أولاً في الولايات المتحدة ثم في الدول الأوروبية "تسعى هذه الدول إلى كبح جماح التضخم بأي وسيلة، لكن هذه السياسة الخاطئة ستسبب الركود وتؤدي لظهور الركود في معظم الدول الأوروبية"، وتنبأ التقرير بدخول أمريكا وعدد من الدول الأوروبية مرحلة الركود في الربيع المقبل.

وبحسب "كيهان" اتخذت العديد من الدول الأوروبية إجراءات واسعة للحد من التضخم، والتي لم تنجح حتى الآن، في فرنسا، اتخذت حكومة ماكرون إجراءات مكثفة للحد من التضخم، لا سيما في قطاع الطاقة، وكتبت وكالة أنباء فارس، في عام 2020، اشترت فرنسا 12.4 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا، وهو ما يمثل حوالي 29٪ من استهلاك الغاز الفرنسي في ذلك العام، يزود هذا البلد باقي احتياجاته من الغاز من دول مثل النرويج وهولندا وبلجيكا والجزائر وأمريكا، ومع بداية التوتر بين روسيا وأوكرانيا والعقوبات الأمريكية على روسيا، قررت هذه الدولة خفض إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا، وأدى ذلك إلى زيادة أسعار الطاقة وانتشار آثارها في المجتمع الفرنسي.

وقالت "كيهان" أنه "في نفس الوقت الذي اشتدت فيه الأزمة الاقتصادية في فرنسا، تجمعت حركة السترات الصفراء في مدينة باريس السبت في الذكرى الرابعة لانطلاق هذه الحركة، وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أسباب ظهور حركة السترات الصفراء، وقالت "كان دافع المتظاهرين وغضبهم هو ركود الأجور وضرائب الوقود وطريقة دفع الفواتير الشهرية. انتشرت الاحتجاجات الجماهيرية المنظمة في جميع أنحاء فرنسا تقريبًا، وحدثت هذه الاحتجاجات في جميع المستويات السياسية والنقابية".

وأضافت "كيهان" أنه في بقية الدول الأوروبية، تكافح الحكومات مشكلة التضخم الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا، وفي هذا الصدد، انتقد رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، يوم الجمعة، الضرر الناجم عن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا على اقتصاد البلاد.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم