معركة أولي البأس

 

الخليج والعالم

تونس.. مطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة 
16/11/2022

تونس.. مطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة 

تونس – عبير رضوان

عادت المطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية في تونس المزمع اجراؤها يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل لتُطرح على السطح مجددًا، خاصة بعد الجدل الدائر المتعلق بالقرارات الأخيرة المتضاربة الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة بالانتخابات. 

وقد دعا رئيس حزب الائتلاف الوطني ناجي جلول الى تأجيل الانتخابات المزمعة، وقال في تصريحات اعلامية "إن الانتخابات القادمة تمّ تنظيمها بناء على البناء القاعدي"، مشددًا على أن "هذا البناء يمثل خطرًا على تونس وعلى المجتمع". 

وتزامن ذلك مع اقتراب انطلاق الحملة الانتخابية في تونس للانتخابات التشريعية القادمة يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. 

وقد وجّه عديد الناشطين انتقادات لقرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على غرار صدور قواعد احتساب نتائج الانتخابات والاستفتاء في الرائد الرسمي رغم أن الهيئة كانت مطالبة بنشر هذا القانون قبل 25 تموز/ يوليو.

ويزيد ذلك من المخاوف بشأن مشروعية الانتخابات القادمة ومصداقيتها خاصة أن القانون الانتخابي أوجد صعوبات عديدة تتعلق بشروط التزكيات المطلوبة للترشحات وغيرها. 

من جهته، اعتبر رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في تصريحات إعلامية أن المناخ السياسي المضطرب والمخيم على البلاد هو السبب وراء حالة التخبط والارتباك في أداء الهيئة.
 
ويأتي ذلك في خضم أزمة سياسية تشهدها البلاد مع تصاعد الصعوبات الاقتصادية والمالية بحسب ما تؤكد الأرقام والمؤشرات الأخيرة الصادرة عن الهيئات الرسمية المختصة حيث تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى تونس إلى 6.7 مليار دولار أميركي، ما يغطي 99 يومًا من عمليات التوريد، مقابل 125 يومًا قبل عام. 

ويعد هذا الرقم هو أدنى تراجع لاحتياطي النقد الأجنبي لتونس منذ نحو ثلاثة أعوام، فيما لم يحقق الاقتصاد التونسي في الربع الثالث من العام الجاري سوى نسبة 2.9 % من النمو وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء. 

وقد سجلت تونس نسبة تضخم قياسية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي حيث بلغت 9.2 %، وأضاف المعهد أنه "في خضم ظرف اقتصادي عالمي صعب، والضغوط التضخمية غير المسبوقة، يواصل النشاط الاقتصادي تدارك الركود الذي تبع الأزمة الصحية لسنة 2020، في حين ما يزال الدخل القومي دون مستواه المسجل 2019".

يشار الى أن معدل البطالة في البلاد بلغ خلال الربع الثالث من العام الجاري 15.3 %.

ووفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء بلغ عدد العاطلين أكثر من 613 الف شخص، فيما ترتفع نسبة البطالة أكثر في صفوف الشباب في عمر ما بين 15 و24 عام، لتبلغ 37.8% مقارنة بـ37.2% في الربع الثاني من هذا العام.

وتشهد تونس موجات متصاعدة من الهجرة غير النظامية عبر مراكب الموت التي ذهب ضحيتها مؤخرًا قارب للمهاجرين ارتفع عدد ضحاياه إلى 5 وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم