اتحاد الشغل: لا لتكون تونس شرطيًا للحدود الجنوبية لأوروبا

تونس – عبير رضوان

تتعرض تونس لضغوطات متزايدة من قبل البلدان الأوروبية بموضوع ملف الهجرة غير النظامية. 

وتشير التقديرات والأرقام الى أن أكثر من 16 ألف مهاجر تونسي وصل للسواحل الإيطالية هذا العام في رحلات عبر البحر حتى الأسبوع الأخير من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 

وفي هذا السياق، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل - وهو من أهم المنظمات الوطنية في البلاد - إلى "توضيح سياسة الدولة بخصوص الهجرة عمومًا والهجرة غير المنظّمة على وجه الخصوص، حتى لا تكون تونس منصة خلفية وشرطيًا يحمي الحدود الجنوبية لأوروبا وموافقة على حملات الترحيل القسري للمهاجرين، وملاذًا للهجرة غير النظامية ولقوارب الموت وخزّانًا لمواصلة نزيف هجرة النخبة".

وأكد الاتحاد في بيان أنه لاحظ تناميًا قويًا لموجات الهجرة غير المنظّمة، وما صاحب كثيرًا منها من مآسي الغرق والفقدان، وما خلف من لوعة لدى الأهالي وأبرزها مأساة أبناء جرجيس المفقودين.

ملف استرجاع الأموال المنهوبة

يأتي ذلك فيما بحث وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي والمفوض الأوروبي للعدل ديديه رايندارز ملف استرجاع الأموال المنهوبة.

وأكد الجرندي للمفوض الأوروبي "الأهمية البالغة التي توليها تونس لاسترجاع الأموال المنهوبة وللتعاون مع شركائها المعنيين بهذا الملف قصد استعادة هذه المقدرات الراجعة إلى الشعب التونسي وتوظيفها في جهود التنمية الوطنية"، بحسب البيان.

وشدد على "الاستعداد التام للسلطات التونسية لمواصلة وتكثيف التعاون مع الجانب الأوروبي حول هذا الملف بما يضمن تسريع مسار استرجاع هذه المقدرات وتجاوز ما قد يعترضه من صعوبات".

وتطرّق إلى المسار الإصلاحي لتونس "الهادف إلى ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات وضمان المساواة أمام العدالة، بما يستجيب إلى تطلعات التونسيين لبناء ديمقراطية حقيقية ودائمة، وهو المسار الذي يجري استكماله من خلال تنظيم انتخابات تشريعية في 17 كانون الأول / ديسمبر المقبل".

من جانبه، أعرب المفوض الأوروبي عما يوليه الاتحاد من تفهم "لمدى أهمية مسألة الأموال المنهوبة"، بحسب المصدر ذاته.

وأكد "ضرورة التعاون مع الهياكل المعنية بصلب الاتحاد الأوروبي والتشاور حول مختلف الجوانب الفنية المحيطة بهذا الملف، بما يُساعد على التقدّم في مسار استرجاع هذه الأموال".

من جهته، أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن على الاتحاد الأوروبي أن يعي أن مسار 25 تموز/ يوليو كان ضروريًا لإنقاذ الدولة، وأضاف سعيد أن "الجانب الأوروبي على علم بالتأكيد بالعديد من الحقائق والتفاصيل".

منحة أوروبية لتونس

من جانبها، وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية كانت قد أكّدت أن الاتحاد الأوروبي سيمنح تونس 100 مليون دولار لدعم الموازنة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء التونسية.

وأضافت الوزارة أن "المنحة ستوجه لدعم الإجراءات الرامية للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا ودعم النشاط الاقتصادي".

وتواجه البلاد أزمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب تداعيات فيروس كورونا، وكذلك انعكاسات الأزمة الأوكرانية التي رفعت من تكاليف استيراد الطاقة والمواد الغذائية.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم