الخليج والعالم
"هيومن رايتس ووتش": البحرين ليست ديمقراطية
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" "إن الحكومة البحرينية تستخدم قوانين العزل السياسي وسلسلة من التكتيكات الأخرى لإبقاء الناشطين وأعضاء أحزاب المعارضة السابقين خارج المناصب العامة وغيرها من جوانب الحياة العامة".
وفي تقرير تحت عنوان "لا يمكنك القول إن البحرين ديمقراطية: قوانين العزل السياسي في البحرين"، كشفت هيومن رايتس ووتش أن تهميش الحكومة المستهدف لشخصيات المعارضة من الحياة الاجتماعية والسياسية والمدنية والاقتصادية في البحرين أدى إلى مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.
ولفتت المنظمة إلى أن الحكومة البحرينية تستخدم شكلًا من أشكال العقوبات الاقتصادية ضد شخصيات المعارضة بحرمانهم من "شهادات حسن السيرة". وتُصدر الشهادة وفقًا لتقدير "الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية"، وهي ضرورية للمواطنين البحرينيين والمقيمين للحصول على وظيفة، أو التقدم للالتحاق بالجامعة، أو حتى الانضمام إلى نادٍ رياضي أو اجتماعي. وقالت "إن السجناء السابقين ينتظرون شهورًا أو سنوات للحصول على الشهادة، بينما تُحرم بعض شخصيات المعارضة من الشهادة بشكل قاطع، ما يضر بقدرتهم على إعالة أنفسهم وأسرهم".
وأكدت المنظمة أن التقرير يوثّق استمرار احتجاز واستدعاء مواطنين بحرينيين بسبب تهم تتعلق بالتعبير، بالإضافة إلى حالات منع الأشخاص من الترشح. ووثّقت هيومن رايتس ووتش ثلاث حالات لمنظمات مجتمع مدني عانت لتشكيل مجلس إدارة ومتابعة أنشطتها بسبب تأثير هذه القوانين. هذه المنظمات هي: "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان"، الاتحاد النسائي البحريني" (مجموعة من 13 منظمة تدافع عن حقوق المرأة في البحرين)، و"الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع"، التي تعارض تطبيع العلاقات مع "إسرائيل".
الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" جوي شيا قالت "إن البحرين أمضت العقد الماضي في قمع المعارضة السلمية، وقوانين العزل السياسي مثال آخر على توسع قمع الحكومة إلى مناحي جديدة"، مضيفةً أن "هذه القوانين الجائرة جعلت من الانتخابات البرلمانية البحرينية مهزلة، ولا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة عندما تجعل أي معارضة سياسية غير قانونية بالأساس".
وتابعت شيا: "يتعرض المجتمع المدني وائتلاف المعارضة في البحرين الذين كانا نابضين بالحياة في السابق للإبادة من خلال القوانين التي تُقنن قمع الحكومة"، مؤكدة أن "المؤسسات الديمقراطية في البحرين هي أكثر من مجرد خدعة".