الأولويات الخمسة للحكومة العراقية الجديدة

بغداد - عادل الجبوري

أخيرًا وبعد أكثر من عام على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، أبصرت الحكومة الجديدة النور، إذ صوّت البرلمان العراقي بجلسته التي عُقدت مساء الخميس، السابع والعشرين من شهر تشرين الاول-اكتوبر الجاري، وبحضور 253 نائبًا، على منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.

وعرض السوداني البرنامج الوزاري، وواحدًا وعشرين مرشحا لشغل الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة من مجموع ثلاث وعشرين حقيبة وزارية، أبرزها الوزارات السيادية الخمس، وهي الداخلية والدفاع والمالية والنفط والخارجية، فيما لم يحسم امر وزارتي البيئة والاعمار والاسكان.

وضمّت التشكيلة الحكومية الجديدة شخصيات سياسية واكاديمية محسوبة على القوى السياسية التي شكلت تحالف إدارة الدولة، متمثلة بقوى الاطار التنسيقي، وابرزها ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح وحركة عصائب اهل الحق وكتلة تصحيح، والحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، إضافة الى تحالف السيادة وتحالف عزم اللذين يمثلان المكون السني، الى جانب حركة بابليون المسيحية. فيما اعلن المستقلون ومعهم حركة امتداد التشرينية، وحراك الجيل الجديد الكردية، وتيار الحكمة، واشراقة كانون، عدم مشاركتهم في الحكومة، مع مقاطعة كاملة من قبل التيار الصدري الذي كان اعضاؤه الثلاثة والسبعون في البرلمان قد انسحبوا من البرلمان اواخر شهر حزيران-يونيو الماضي بأمر من زعيم التيار السيد مقتدى الصدر، الذي اعلن فيما بعد اعتزال العمل السياسي.

وفيما يتعلّق بالمنهاج الوزاري لحكومة السوداني، فإنه تضمن خمس أولويات، هي:

- مكافحة الفساد الاداري والمالي.

- معالجة ظاهرة البطالة وخلق فرص العمل للشباب من الجنسين.

- دعم الفئات الفقيرة والهشة ومحدودي الدخل من المواطنين.

- إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية وخاصة قطاعي الزراعة والصناعة والقطاع المصرفي ودعم القطاع الخاص.

- العمل بشكل عاجل على تحسين وتطوير الخدمات التي تمس حياة المواطنين.

وأقرّ المنهاج الوزاري إعادة النظر بجميع قرارات حكومة تصريف الاعمال اليومية برئاسة مصطفى الكاظمي، وخاصة الاقتصادية والامنية، والتعيينات العشوائية غير المدروسة، وصرف مستحقات البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط والغاز وفق مدد زمنية مقبولة، وإجراء انتخابات مجالس المحافظات وتحديد موعد اجرائها في البرنامج الحكومي، والتزام الحكومة ببناء أدوات فعالة لمحاربة الفساد خلال مدة أقصاها تسعون يوما من تاريخ تشكيل الحكومة، والالتزام بإعادة النازحين الى مناطق سكناهم خلال ستة أشهر من تشكيل الحكومة، بما في ذلك نازحو منطقة جرف النصر شمال محافظة بابل بعد تدقيقهم أمنيا، وإكمال تشريع قانون النفط والغاز وفقاً للدستور في غضون ستة أشهر من تاريخ تشكيل الحكومة.

وحضر جلسة منح الثقة لحكومة السوداني، رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، وعدد من زعماء القوى السياسية، والمبعوثة الاممية في العراق جينين بلاسخارت.

وتعدّ الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، الثامنة منذ الاطاحة بنظام صدام في نيسان/ أبريل من عام 2003، إذ سبقتها حكومة إياد علاوي، وحكومة ابراهيم الجعفري، وحكومتا نوري المالكي، وحكومة حيدر العبادي، وحكومة عادل عبد المهدي، وحكومة مصطفى الكاظمي.
 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم