من بينها الغلاء والكساد.. 5 تحديات اقتصادية تواجهها بريطانيا

على الرغم من تعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك "معالجة الفوضى التي تركتها ليز تراس" التي سبقته في المنصب، واستعادة الثقة في السياسة البريطانية ومواجهة "أزمة اقتصادية متجذرة"، إلا أنه حذّر البلاد مما وصفه بقرارات صعبة قادمة.

سوناك الذي سيتولى مهمة قيادة دولة منقسمة بشدة خلال انكماش اقتصادي يتجه إلى أن يدفع بالملايين إلى هاوية الفقر، سيواجه 5 تحديات رئيسية خلال فترة حكمه التي ستمتد إلى عام واحد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية العامة.

والتحديات هي: إدارة التضخم وغلاء المعيشة دون زيادة الإنفاق الحكومي، خفض كلف خدمة الدين العام البريطاني من دون رفع الفائدة بمعدلات كبيرة، إعادة ثقة الأسواق في الجنيه الإسترليني وسندات الخزانة البريطانية، وإدارة دفة النمو الاقتصادي بعيدًا عن هاوية الكساد الاقتصادي.

ويرى محللون أن "اختيار سوناك للحكم جرى على أساس خبرته المالية وعلاقته الوثيقة بحي المال البريطاني وبنوك الاستثمار العالمية، فهو على دراية بآليات وكيفية عمل أسواق المال. وسبق أن عمل في مصرف "غولدمان ساكس" بين عامي 2001 و2004، وتوجّه بعدها إلى جامعة "ستانفورد" في كاليفورنيا لنيل درجة الماجستير في إدارة الأعمال، ثم عمل بمجموعة من صناديق التحوط والاستثمار البريطانية قبل أن يصبح عضوًا في البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين ممثلاً لدائرة ريتشموند غربي لندن في عام 2015.

وتشهد بريطانيا في الوقت الراهن ارتفاعًا في التضخم الذي يحلّق فوق 10%، كما تتفاقم كلفة الدين العام وتعاني تراجعًا في سعر صرف الإسترليني. وبالتالي فإن الاقتصاد يقف على حافة الركود الاقتصادي إن لم يكن فعليًا قد دخل في دورة الركود الاقتصادي، حسب وكالة "موديز" لخدمات الائتمان المالي. ويلاحظ أن أولى الخطوات التي اتخذها سوناك هي طمأنة المستثمرين في الأسواق البريطانية بشأن مسار الإنفاق والسياسة المالية والتراجع عن خطة خفض الضرائب، التي سبق أن انتقدها بشدة ووصفها بأنها "قصة من نسج الخيال".

ويترقب المستثمرون في الأصول البريطانية إعلان سوناك ووزير الخزانة جيرمي هنت عن خطة الحكومة المالية في نهاية الشهر الجاري، وتحديدًا يوم 31 تشرين الجاري/أكتوبر قبل تقييم مسار أدوات المال البريطانية في الفترة المقبلة.

وعلى الرغم من الخبرة المالية المتوفرة لسوناك في إدارة الميزانية البريطانية، لكن مطلعين يؤكّدون أنه سيواجه منعطفات خطرة في إدارة الاقتصاد البريطاني.

 62% من البريطانيين يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة هذا العام

وفي استطلاع للرأي أجرته شركة Ipsos البريطانية حول إجراء انتخابات مبكرة في بريطانيا، تبيّن أنّ أكثر من 60٪ من البريطانيين يؤيدون إجراءها.

وتم إجراء الاستطلاع عبر الانترنت في الفترة من 20 إلى 21 تشرين الأول/أكتوبر شارك فيه 1083 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و75 عامًا.

وطرح على كل من شارك في الاستطلاع السؤال التالي: "هل تؤيد أم تعارض إجراء انتخابات عامة هذا العام بعد تولي رئيس وزراء جديد للسلطة؟".

وحسب الاستطلاع، صوّت 62٪ من المستطلعين لصالح إجراء انتخابات عامة هذا العام، وعارضها 21٪ فقط.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم