تونس.. تمديد آجال الترشح للانتخابات البرلمانية وسط دعوات للتأجيل

تونس – عبير رضوان

قرّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تمديد آجال قبول طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية المبكرة، والمقررة يوم 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل. 

جاء ذلك وسط دعوات العديد من الأحزاب لتأجيل الانتخابات التشريعية خاصة مع الصعوبات التي فرضها القانون الانتخابي الجديد أمام المرشحين، وخاصة في ما يتعلق بتأمين التزكيات المطلوبة. 

وتُجرى الانتخابات لهذا العام بنظام الاقتراع على الأفراد عوضًا عن الاقتراع على القائمات الذي كان معمولًا به سابقًا. وخفّض القانون الانتخابي الجديد عدد المقاعد في البرلمان من 217 إلى 165.

المحلّل السياسي ماجد البرهومي أكّد لـ "العهد" أن القانون الانتخابي لقي انتقادات عديدة بسبب التعقيدات في جمع التزكيات ومخاطر تسرب المال الفاسد لشرائها، وأضاف: "تمّ الحديث في هذه الفترة عن إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية بسبب المشاكل اللوجستية المتعلقة بالهيئة المستقلة بالانتخابات، حتى تتثبت جيدًا من الوثائق المتعلقة بالمرشحين، وأيضًا بسبب عدم حصول الكثير من المرشحين على التزكيات المطلوبة والمنصوص عليها في القانون الانتخابي الذي فرض على أي مرشح جمع 400 تزكية من المواطنين في الدائرة الانتخابية التي سيترشح فيها".

وتابع أن أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد تحدثوا عن تأجيل، بسبب الصعوبات في الحصول على التزكيات اللازمة، مقابل حديث يدور حول حصول مرشحين مقربين من الأحزاب المعارضة على التزكيات المطلوبة.

وشدد البرهومي على أن الحكومة التونسية في مأزق حقيقي بين تأجيل الانتخابات أو إجرائها في موعدها، بما أن المجتمع الدولي يفرض عليها أن تلتزم بخارطة الطريق التي تمّ وضعها منذ سنة للخروج من هذه المرحلة الاستثنائية التي وجدت تونس نفسها فيها منذ 25 تموز/يوليو 2021.

ووفقًا للبرهومي، فإنه لا بد من احترام المواعيد الواردة في خارطة الطريق حتى تتمكّن تونس من نيل رضى الأطراف المانحة والداعمة للاقتصاد التونسي ماليًا من خلال القروض والهبات، والتي تشترط على تونس للحصول على القروض الالتزام بما ورد في خارطة الطريق ومنها موعد 17 كانون الاول/ديسمبر. 

وقال: "بالتالي السلطة في تونس بين خيارين أحلاهما مرّ، فإما أن تؤجّل الانتخابات وتدعم بالتالي حصول انتخابات وفق المعايير الدولية الحرة والنزيهة، أو تلتزم بالموعد المقرّر من أجل الحصول على رضى الجهات المانحة للاقتصاد التونسي، رغم أن هناك خشية من أن الانتخابات اذا حصلت في موعدها ستكون غير ملائمة للمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة". 

وتوقّع البرهومي أن يتمّ احترام الآجال التي وردت في خارطة الطريق، أي موعد 17 كانون الأول 2022، وتعدّ الانتخابات البرلمانية القادمة هي المحطة الأخيرة لخارطة الطريق التي وضعها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية يوم 25 تموز/يوليو 2021.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم