تحليل أمريكي: واشنطن تستخفّ بمخاطر بيع الأسلحة

انتقد مدير دراسات التسلّح والأمن في المركز الأميركي للسياسات الدولية ويليام هارتونغ استخفاف الولايات المتحدة بالمخاطر الناجمة عن مبيعات الأسلحة الأميركية، مثل تأجيج النزاعات وتمكين انتهاكات حقوق الانسان وغيره، بينما تقوم في المقابل بالترويج لمكاسب مزعومة جراء هذه المبيعات.

وأضاف هارتونغ في مقالة نُشرت في موقع "رسبونسيبل ستاتكرفت" إن "الولايات المتحدة وجراء ذلك هي أكبر مصدر للسلاح، حيث شكلت الأسلحة الأميركية نسبة ٣٩٪ من السوق العالمية خلال الأعوام الأخيرة"، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن الأسلحة الأميركية ترسل إلى أكثر من مئة دولة".

وتابع الكاتب "بدا في المراحل الأولى بعد تسلم جو بايدن الرئاسة بأن إدارته كانت تدرك ذلك وكانت ستقوم بشيء حيال الموضوع، مشيرًا إلى ما قاله بايدن قبل انتخابه عن عدم التخلي عن "القيم" مقابل بيع السلاح.

وأشار هارتونغ إلى أن بايدن وباستثناء تعليق صفقة تسلح واحدة مع السعودية، مضى بتنفيذ صفقات التسلح مع السعودية والإمارات، مضيفًا أن إدارة بايدن قامت كذلك ببيع السلاح إلى أنظمة قمعية أخرى مثل مصر ونيجيريا والفلبين (على حدّ وصفه).

وحول مبيعات السلاح الأميركية إلى أوكرانيا، قال الكاتب إن "هذه المبيعات أيضًا تطرح أسئلة قضايا هامة، مثل ضرورة توخي الحذر في تزويد السلاح الذي قد يستخدم من أجل ضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية، وأيضًا غياب استراتيجية دبلوماسية موازية من أجل محاولة إنهاء الحرب".

وحذّر هارتونغ من أن ضخّ السلاح من دون استراتيجية قد يؤدي إلى نزاع طويل الأمد أو إلى التصعيد نحو مواجهة أميركية روسية قد يكون لها تداعيات مثل لجوء موسكو إلى الأسلحة النووية.

وشدد على أن صفقات التسلح الأميركية ليست كلها مرهونة بدراسة معمقة حول تأثيرها الاستراتيجي أو تداعياتها الإنسانية، وأردف "شركات مصدرة للسلاح مثل: "لوكهيد مارتين" و "رايثيون" وغيرهما تحقق أرباحًا طائلة من بيع السلاح إلى الخارج وتستخدم نفوذها من أجل الضغط لبيع السلاح إلى أكبر عدد من الدول في العالم".

ولفت الكاتب في هذا السياق إلى حملة منسّقة قامت بها شركة "رايثيون"، من أجل إقناع الجناح التنفيذي والكونغرس بضرورة الموافقة على بيع أسلحة دقيقة موجهة إلى السعودية.

الكاتب تحدّث عن بدء تغيير المزاج داخل الكونغرس، مشيرًا إلى دعوات مشرعين أميركيين مثل: السيناتور "بوب مينينديز"، والسيناتور "رو كهانا"  إلى تجميد بيع السلاح للسعودية بسبب تواطؤ الأخيرة مع روسيا في تقليص إنتاج النفط.

وخلص ويليام هارتونغ الى أن الوقت "حان كي تُغيّر الولايات المتحدة في سياسة بيع السلاح، وأن تركز بشكل أكبر على تقييم المخاطر الناتجة عن بعض مبيعات السلاح".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم