تونس.. فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية وسط جدل قانوني وسياسي

تونس – عبير رضوان

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بدء قبول الترشحات للانتخابات التشريعية المقرّر إجراؤها يوم 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وانطلقت مرحلة تقديم الترشحات بداية هذا الأسبوع فيما ستمتد إلى الاثنين المقبل، وتليها مرحلة النزاعات في الترشحات، قبل الإعلان عن القائمة النهائية للترشحات. وستُجرى الحملة الانتخابية بين 25 تشرين الثاني /نوفمبر المقبل الى 15 كانون الاول/ديسمبر.   

وتوقّع رئيس الهيئة العليا للانتخابات بوعسكر أن يُجرى الدور الثاني للانتخابات التشريعية في نهاية كانون الثاني/يناير المقبل، لافتًا في ندوة صحفية الى أن "عدد التزكيات المطلوبة لتقديم الترشحات وصل إلى 326 ألف تزكية، مما يعطينا 1705 ترشحات محتملة قاموا بتجميع التزكيات إلى غاية يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر الحالي. 

ويثير القانون الانتخابي المعدل الكثير من التحفظات خاصة لجهة تأمين التزكيات المطلوبة وصعوبتها، اذ يشترط القانون جمع المترشح 400 تزكية -في دائرته الانتخابية- معترف بإمضائها. 

وقد دعا العديد من الناشطين الى إدخال تعديلات على القانون الانتخابي.

وأكد المحلل السياسي ورئيس مركز ابن رشد للدراسات في تونس كمال بن يونس لـ" العهد" أن "أنصار قيس سعيد -المحسوبين على حراك 25 يوليو/جويلية- رحبوا بالنية لتعديل قانون الانتخابات فيما انتقدها الكثير من الخبراء في القانون الدستوري، لأن إعلان التعديل صدر بعد نشر القرار والإجراءات والترتيبات المتعلقة به في الرائد الرسمي وهي أعلى مؤسسة أو صحيفة قانونية في البلاد التونسية، وبعد أن انطلقت العملية الانتخابية في خطواتها الأولى. 

وتابع أن الحديث عن توظيف للمال السياسي للتأثير على الناخبين وفي التزكيات للمرشحين يفترض أن يُناقش قبل إصدار القرار في الرائد الرسمي، وقبل البدء بالعملية الانتخابية، وقبل إعلان الهيئة العليا للانتخابات عن انطلاق المسار الانتخابي.

وأضاف: "لذلك فإن بعض الأحزاب مثل الجمهوري وجبهة الخلاص المعارضة وحزب الجمهورية الثالثة والحزب الدستوري الحر وحركة النهضة وغيرها، انتقدت الخطوة واعتبرت أنها تأثير على المسار السياسي مثلما سبق لها أن انتقدت تعديل مشروع الدستور والحديث عن عدد الأخطاء في النص المنشور في الرائد الرسمي بعد أن انطلقت عملية الاستفتاء". 

وأكّد بن يونس أن هناك تحفظات على الشكل والمبدأ، فيما تطالب أطراف كثيرة بإلغاء التزكيات جملةً وتفصيلًا، خاصة أنّ التصويت من المقرر أن يقع على الأفراد وليس على القائمات، وهذا يفتح الباب أمام التلاعب بأصوات الناخبين من قبل بعض اللوبيات المالية والسياسية. 

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أصدر في 15 أيلول/ سبتمبر الماضي أمرًا دعا فيه المواطنين إلى انتخابات تشريعية في 17 كانون الأول /ديسمبر، إضافة إلى مرسوم لتعديل القانون الانتخابيّ يعتمد التصويت حسب الأفراد، ويعيد تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 161 منها 10 دوائر بالخارج.

والانتخابات المبكرة المقبلة هي ثاني محطة في المسار السياسي الذي أعلن عنه سعيّد يوم 25 تموز/يوليو 2021، ويتضمن وضع دستور جديد، والاستفتاء عليه ثم انتخابات برلمانية لانتخاب مجلس نواب جديد.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم