تونس.. الاستحقاق الانتخابي بين التحالفات الحزبية والمقاطعة

تونس – عبير رضوان

ينتظر التونسيون موعد الانتخابات البرلمانية المقرر في 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل، في وقت تتكشف فيه يومًا بعد يوم هوية الأحزاب، سواء التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات، أو تلك التي أعلنت مشاركتها، بالرغم من الصعوبات العديدة التي يطرحها القانون الانتخابي الجديد.  

وقد حدّد القانون الانتخابي الجديد الصادر وفق مرسوم رئاسي شروط الترشح وموانعه. وأقرّ أنّ العدد الإجمالي للمقاعد بمجلس نواب الشعب (161 مقعدًا)، فيما اعتمد التصويت في الانتخابات التشريعية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد.

بين المقاطعة والمشاركة

وقد ارتفع عدد الأحزاب التي أعلنت مقاطعة الانتخابات إلى 11، وهي: حركة "النهضة"، "حراك تونس الإرادة"، "الأمل"، "الجمهوري"، "العمال"، "القطب"، "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، "آفاق تونس"، "قلب تونس"، "ائتلاف الكرامة". كما أعلن أيضًا حزب "التيار الديمقراطي" في تونس اعتزامه مقاطعة الانتخابات التشريعية المبكرة، محذّرًا من انفجار اجتماعيّ في البلاد.

وأكّد الأمين العام للحزب غازي الشواشي، أنّه تم فتح تحقيق ضدّه "إثر شكاية من وزيرة العدل ليلى جفال، وبتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيّد".

واعتبر أنّه وحزب التيار الديمقراطي "لن يكونا شهود زورٍ للمنظومة الحالية التي ستتمّ مقاومتها بكل الطرق السلمية والمشروعة. وحرية التعبير حق لن نتنازل عنه"، وفق تعبيره.

من جهتها، دخلت الأحزاب التي أعربت اعتزامها المشاركة في الاستحقاق الانتخابي في مرحلة الاستعدادات اللوجستية لهذا الحدث الهام، وسط حديث عن إمكانية حدوث تحالفات وتقارب بين عدد من التيارات والأحزاب السياسية. إذ يرى البعض أنّ الحلّ الوحيد لتجاوز معضلة توفير 400 تزكية لكل مترشح هو في اعتماد سياسة التحالف بين الأحزاب.

ودعا زهير حمدي أمين عام التيار الشعبي إلى إيجاد تحالف موسّع للدخول إلى الانتخابات القادمة في ظل القانون الانتخابي وما يطرحه من صعوبات للمترشح والناخب على حد سواء.
 
احتجاجات اجتماعية
من جهة أخرى، أعربت جبهة "الخلاص الوطني" عن تعاطفها مع الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها عدّة ولايات، محذرة من "انفجار عام"، ودعت إلى حوار وطني "قبل فوات الأوان".

وقالت الجبهة، في بيانٍ، إنّ تزامن الاحتجاجات وتمدُّد رقعتها "إلى أكثر من منطقة بالعاصمة والجهات تعبير عن معاناة المواطنين من غلاء المعيشة واستشراء الفقر والبطالة وانقطاع المواد الغذائية الأساسية بالأسواق".

واعتبرت أنّ "هذه التحركات مؤشر على درجة الاحتقان الاجتماعي لدى عموم المواطنين، وهو نذير بانفجار عام وبانهيار الوضع الاجتماعي والسياسي بالبلاد".

ولفتت إلى أنّ التعويل على اتفاق مع صندوق النقد الدولي مقابل حزمة مساعدات مالية لن يحل الأزمة، "بل سيتسبب في مزيد من تدهور القدرة الشرائية ونسب البطالة والفقر في ظل وضع اجتماعي وسياسي متوتر"، وفق البيان.

يأتي ذلك في وقت طالب فيه رئيس  الجمهورية قيس سعيد الحكومة بفرض قيود على واردات المواد الكمالية بهدف خفض عجز الميزان التجاري مع عدد من الدول. وقال سعيد إنّ "الهدف من هذا الإجراء هو الحد من الإضرار بالمالية العمومية".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم