إيران: أمريكا عرّضت أرواح الإيرانيين للخطر وتتحدث عن دعم حقوقهم!

استنكر أمين لجنة حقوق الإنسان ومساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية كاظم غريب آبادي التدخل الأمريكي بحجة حماية حقوق الإنسان للإيرانيين.

وأكد غريب آبادي، في لقائين منفصلين مع سفيري بلجيكا وألمانيا في طهران، عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على متابعة حقوق مواطنيها، بمن فيهم مهسا أميني. وقال إنه ومنذ الدقائق الاولى لوفاة أميني تم تشكيل فرق تحقيق مختلفة من قبل الحكومة والقضاء ومجلس الشورى الإسلامي، كما تم تشكيل فريق طبي خاص من أعضاء رؤساء هيئة الطب الشرعي ومنظمة النظام الطبي وممثلي بعض الجمعيات الطبية، للتحقيق والإبلاغ عن سبب الوفاة في أقصر وقت ممكن.

وأضاف: "للأسف طرحت بعض الدول الأوروبية والفعاليات الدولية لحقوق الإنسان مزاعم تعرض أميني للضرب في إجراء متسرع وسياسي بالطبع، وقد تم رفض هذه المزاعم بناء على تحقيقات أولية وتقرير المستشفى".

ولفت غريب آبادي إلى دعم أميركا وبعض الدول الأوروبية للإضرابات في إيران تحت مسمى التجمعات السلمية، وانتقد هذه المواقف قائلًا: "في أي مكان من العالم لا تسمى التجمعات سلمية لو صاحبتها أعمال عنف وحمل أسلحة وتدمير الممتلكات العامة والخاصة".

وأشار إلى أن مئات المسيرات والاحتجاجات السلمية تقام في إيران كل عام دون أي مشاكل، لكن ترافقت المظاهرات الأخيرة في بعض المدن الإيرانية مع أعمال عنف وترهيب وتخريب وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة للمواطنين. 

وأوضح أن المشاغبين شجعوا الجميع على مواجهة الشرطة وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، وخلال هذه التجمعات المدمرة، تم إحراق أو نهب العديد من الممتلكات العامة والخاصة، وبعض رجال إنفاذ القانون والأشخاص العاديين لقوا حتفهم او أصيبوا بسبب الأسلحة التي كان مثيرو الشغب يحملونها، كما أن المراكز الادارية والخدمات العامة مثل البنوك، وأجهزة الصرف الآلي، وسيارات الإسعاف، والمواصلات العامة، وسيارات الشرطة، وسيارات ومراكز الإطفاء، والأماكن الدينية، هوجمت على نطاق واسع، ودُمر واُحرق العديد من هذه المراكز.

وتابع مساعد رئيس جهاز القضاء أنه من الواضح أن استخدام الأسلحة ومعدات التخويف، واللجوء إلى العنف ضد المواطنين، وقوات الشرطة، والاعتداء على الممتلكات، والأماكن العامة والحكومية والخاصة، وإشعال النار فيها، وإغلاق الطرق العامة، والنهب، والاعتداء على ممتلكات المواطنين، ليست مثالًا على الاحتجاجات السلمية، وتترتب عليها مسؤولية قانونية. 

وقالت إن مثل هذا السلوك العنيف وحمل السلاح في التجمعات، يتعارض بشكل واضح مع الوثائق الدولية لحقوق الإنسان.

وانتقد غريب آبادي مواقف بعض الدول الأوروبية، قائلًا إن الدول التي تدعم وتشجع التظاهرات غير السلمية وأعمال العنف تعتبر من منظار الجمهورية الاسلامية الايرانية شريكة في إلحاق الأضرار وسفك دماء الأبرياء التي اريقت على الأرض.

كما أدان الإجراءات التدخلية الأمريكية بذريعة حماية حقوق الإنسان للإيرانيين، وسأل: كيف يمكن لأمريكا التي انتهكت حقوق الإنسان لملايين الإيرانيين بعقوباتها وعرّضت أرواح الكثير من الإيرانيين للخطر أن تتحدث عن دعم حقوقهم؟ 

وقال غريب آبادي إن لجنة حقوق الإنسان، مثلما أكدت للوحدات القضائية وقوات إنفاذ القانون أن تجعل القانون أساس اجراءاتها حتى لا تضيع حقوق أحد حتى المتهمين والمجرمين، فإنها تعارض بشدة أعمال العنف، بحجة طرح المطالب، وتعتبر ذلك انتهاكًا لحقوق جميع المواطنين.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم