تونس: قانون انتخابي جديد يثير الجدل

تونس - عبير رضوان

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قانونا انتخابيا جديدا قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في كانون الأول/ديسمبر المقبل، وسط جدل كبير قانوني وسياسي حول مدى نجاعته، وذلك في خضم ما يثيره من تحفظات لدى المختصين والخبراء القانونيين وكذلك لدى الرأي العام المحلي.

وبحسب القانون الانتخابي الجديد، فإن التصويت سيصبح على الأفراد وليس على القوائم كما كان معمولا سابقا.

والدستور الجديد يلغي الفصل الذي يعتبر النائب نائبا عن الأمة بحسب دستور 1959 أو نائبا عن الشعب بحسب دستور 2014، ليصبح نائبا عن دائرته الانتخابية الضيقة فقط.

وتستعدّ هيئة الانتخابات بعد صدور القانون الجديد المعدل من أجل الإعداد للمحطة الانتخابية القادمة في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

المحلل السياسي كمال بن يونس اعتبر أن الخلاف حاليا حول القانون الانتخابي والمسار السياسي للانتخابات له بعدان سياسي وقانوني، وأشار في حديث لموقع "العهد الإخباري" إلى أنه بالنسبة لأغلب الأحزاب التي توجد في جبهة الخلاص والمعارضة الديمقراطية الاجتماعية اليسارية والمعارضة للمسار الانتخابي، فهي رفضت مسار 25 تموز/يوليو برمته، واعتبرته انقلابا على الشرعية، وذلك رغم انتقاداتها لمؤسسات الدولة في الفترة الماضية، ورغم انتقادها لأداء البرلمان ورئاسة البرلمان بقيادة رئيس حزب النهضة".

وأضاف بن يونس "أما بالنسبة لبقية الأطراف فهناك انتقادات قانونية خاصة فيما يتعلق باستبدال التصويت على القوائم بالتصويت على الأشخاص"، موضحًا أن التصويت على الأشخاص قد يكون نظريا مقبولا في بعض المجالس، خاصة في مجلس المستشارين، لكن بالنسبة للمستوى الوطني والبرلمان، فعندما لا تمّثل القائمة جهة معينا أو حزبا  فسيزيد ذلك - بحسب بن يونس - في تفتيت المشهد السياسي وسيزيد في تقسيم المشهد السياسي.

وأوضح أن "النواب سيصبحون يمثلون 160 شخصا وربما 160 عائلة أو 160 فرعا من قبيلة أو جهة من الجهات، ولا يمثلون تحالفات سياسية فيها توازنات بين مجموعة من رجال الأعمال والعمال والفلاحين والأطراف السياسية وغيرها".

وأكد أن هناك مخاطر تتعلق بالمزج بين التمثيل على القوائم والأفراد، وهي نقطة خلافية ستثير جدلا كبيرا كذلك، إذ يعترض البعض على شرط تزكية كل مترشح لأنه ليس لدى كل شخص القدرة على توفير تزكية 400 شخص، وهذا سيفتح الباب للأحزاب التي ستعارض الانتخابات رسيما لأن تقدم أشخاصا كمرشحين فرادى، وكثير من هذه الأحزاب التي تتصدر المشهد لأكثر من 10 أعوام ستكون نظريا مقاطعة لخارطة الطريق الرئاسية التي أطلقها قيس سعيد  وللمسار السياسي، ولكنها ممثلة في البرلمان من خلال مستقلين".

وختم بالقول "في كل الحالات هذا تطور قد يكون إيجابيا لأنه سيخرج البلد من حالة الفراغ التشريعي رغم الانتقادات التي ستوجّه للمجلس التشريعي القادم، فاليوم مشاريع القوانين وتعديل الدستور وكل القضايا الخلافية لن يناقشها في المستقبل مجلس وزراء يشرف عليه رئيس الجمهورية، ولكن برلمان مهما كانت محدودية تمثيليته ومصداقيته".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم