أحكام محكمة الاستئناف السعودية تعسف وإرهاب فكري

اعتبرت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية أن الدفاع عن حقوق الانسان والتعبير عن الرأي في ظل نظام آل سعود أصبح جريمة يعاقب عليها بالسجن لعشرات السنين، والاتهام بزعزعة الأمن والاستقرار والخيانة.

وأشارت في بيان إلى قصة المواطنة سلمى الشهاب طالبة الدكتوراه في جامعة ليدز في بريطانيا، وأم لطفلين، التي تفاجئت باستدعائها إلى التحقيق ثم اعتقالها عام 2021 بعد عودتها لوطنها، وقد خضعت لجلسات تحقيق غير قانونية، وسوء معاملة، والسجن الانفرادي، بذريعة كتابة مجموعة من التغريدات التي تعبر فيها عن رأيها.

وأعربت اللجنة عن صدمة مجتمع الجزيرة العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بسماعهم خبر صدور الأحكام من قبل محكمة الاستئناف في الرياض بتاريخ 8/8/2022 بالسجن على الطالبة سلمى الشهاب 34 عامًا والمنع من السفر لمدة 34 عامًا أيضًا، حيث يعد هذا الحكم هو أطول مدة بحق النشطاء المدنيين وأصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق المرأة.

وأكدت اللجنة أن أحكام محكمة الاستئناف جسّدت قمة التعسف والإرهاب الفكري لقمع حرية الرأي والتعبير والمطالبة بالاصلاح والتغيير، فالتهم التي سيقت لإدانة المواطنة سلمى الشهاب هي: "الاخلال بالنظام العام" ، "زعزعة أمن المجتمع" ، "ضرب استقرار الدولة"، مشددة على أنها تهم ليست جديدة وعادة تساق ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان لتهديدهم وثنيهم عن الاستمرار في دفاعهم عن حقوق المواطنين ومظلومية المعتقلين.

وقالت إن هذه الاحكام الجائرة وهذه التهم الجزاف تكشف زيف ادعاءات النظام السعودي حول الدفاع عن حقوق المرأة وحرية التعبير، وزيف ادعاءات ولي العهد محمد بن سلمان عن الاصلاحات القضائية والشفافية في القضاء.

ولفتت إلى أن سكوت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية عن محاسبة نظام آل سعود والاكتفاء بالادانات فقط يشجعه على المضي في سياساته القمعية واللاإنسانية، مؤكدةً أنه لا بد من مطالبته بالإفراج الفوري عن المواطنة سلمى الشهاب والإفراج عن جميع معتقلي الرأي، وإيقاف هذه الانتهاكات غير القانونية.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم