البرلمان المصري يرفض القرار الأمريكي بالاعتراف بـ "سيادة إسرائيل" على هضبة الجولان

استنكر مجلس النواب المصري برئاسة علي عبد العال اعتراف الولايات المتحدة بـ "سيادة إسرائيل" على هضبة الجولان السورية المحتلة، معتبراً إياه قرار صادر من غير مختص على أراض محتلة، في خطوة جديدة تنتهك واشنطن كافة المواثيق والقرارات الأممية وأبسط قواعد الشرعية الدولية وتتخذ خطوة غير مشروعة وتخالف أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد عبد العال في كلمة القاها خلال الجلسة العامة رفض البرلمان المصري القاطع لمثل هذه القرارات اللامسؤولة، مطالباً المجتمع والرأي العام الدولي وكل محبي السلام دولاً وشعوباً ومنظمات، بالتحرك الفوري لوقف هذا الانحياز السياسي الأمريكي الذي سيجلب مزيداً من الإرهاب وعدم الاستقرار على المنطقة والعالم، وذلك لمواجهة هذا الاعتداء الصارخ على الشرعية الدولية.

ودعا مجلس النواب، جميع الدول والشعوب العربية "لنبذ كل فرقة بينها، والعمل على لم الشمل ووحدة الصف، فالخطب جلل، والخطر محدق، وما كانت ذئاب هذا العصر لتتجرأ على أمتنا بمثل هذا الشكل إلا لتشتتنا وضعفنا، فالوحدة والتماسك العربيان هما سبيلنا الوحيد لمواجهة هذه الأخطار".

وشدد عبد العال، على موقف مصر الثابت باعتبار الجولان السورية أرضاً عربية محتلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارا مجلس الأمن الدولي رقما 424 و338، الصادران عن مجلس الأمن، إبان حربي 1967 و1973، "حيث ينص القرار الأول على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها في حرب 1967، ومن ضمنها هضبة الجولان، في حين يدعو القرار رقم 338 للتسوية السياسية، دون الأراضي المحتلة في 67 أيضاً، والقرار رقم 497 لعام 1981 بشأن بطلان القرار الذي اتخذته "إسرائيل" بفرض قوانينها وولايتها القضائيّـة وإدارتها على الجولان السورية المحتلة، وعلى اعتباره لاغي وليست له أية شرعية دولية".

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (35-122) في 11 كانون الاول1980 الذي يدين الكيان الصهيوني لفرضه تشريعاً ينطوي على إحداث تغييرات في طابع ومركز الجولان.

وكان قد خرج عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار آخر حمل رقم (35-207) بتاريخ في 16 كانون الاول 1980 الذي يجدد الرفض الشديد لقرار الكيان المحتل ضم الجولان والقدس، وفي 16 كانون الاول 1980 صدر القرار رقم (36-147) الذى أدان هذا الكيان الغاصب لمحاولاته فرض "الجنسية الإسرائيلية" بصورة قسرية على المواطنين السوريين في الجولان، بالإضافة إلى قرارات لجنة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورتها الـ43 بتاريخ 11 شباط 1981 إدانة ورفض القرار الذي اتخذته "إسرائيل" سنة 1981 بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها على الجولان السورية، واعتبرته ملغياً وباطلاً، داعية إلى إلغائه فوراً.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم