"وول ستريت جورنال": الاتحاد الأوروبي قدّم تنازلًا مهمًا لإيران لإحياء النووي

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، عن مقترح لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي يحاولون كسر الجمود في المحادثات النووية مع إيران، بتقديم تنازلات جديدة مهمة لطهران تهدف إلى إنهاء تحقيق الأمم المتحدة في الأنشطة النووية السابقة لإيران على وجه السرعة.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، الجمعة، أن نقطة الخلاف الرئيسية في المحادثات التي استمرت 16 شهرًا لإحياء اتفاق 2015، والتي وضعت قيودًا على البرامج النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات، تمثلت في تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواد النووية غير المعلنة التي عُثر عليها في إيران في عام 2019. 

وتزعم "إسرائيل" ومسؤولون غربيون أن هذه المواد هي "دليل على أن إيران كان لديها في يوم من الأيام برنامج أسلحة ذرية سريًا"، وهو أمر نفته طهران (تكرارًا) منذ فترة طويلة، قائلة إنها مهتمة فقط ببرنامج نووي مدني.

ولم تشر "وول ستريت جورنال" في تقريرها إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخذت بمزاعم الكيان الصهيوني وأعداء إيران حول وجود برنامج سري نووي لطهران، في حين أن الكيان الصهيوني ليس طرفًا في أي معاهدة نووية ويرفض بالمطلق الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

وقالت وول ستريت جورنال "إن طهران ضغطت في المفاوضات النووية، من أجل إنهاء تحقيق الوكالة الدولية منذ آذار/ مارس على الأقل".

وفي غضون ذلك، قال مسؤولون أميركيون وأوروبيون إنهم لن يتفاوضوا بشأن التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرين أنها "هيئة رقابية مستقلة"، والتي يقولون إنها لا علاقة لها بالاتفاق النووي.  

وتفترض مسودة نص الاقتراح المقدم من الاتحاد الأوروبي، والتي اطلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن توافق إيران على تبديد مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تجيب إيران على أسئلة الوكالة "بهدف توضيحها". 

ويقول النص بحسب الصحيفة الأميركية، إنه "إذا تعاونت طهران، فإن الولايات المتحدة والأطراف الأخرى في المحادثات ستحضّ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إغلاق التحقيق". 

وأفاد فريق الاتحاد الأوروبي الذي يرأس المحادثات ويتولى مسؤولية صياغة الاتفاقية، بأن "هذا هو النص النهائي الذي سيقدمه لإحياء الاتفاق النووي. وإذا وافقت جميع الأطراف في الاتفاقية، وهي الولايات المتحدة وإيران وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين على النص المقترح، فسيضع ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موقف صعب، إذ يصير تنفيذ الاتفاق يعتمد إلى حد كبير على تقييمها لتعاون طهران". 

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية امتنع عن التعليق على هذه المعلومات، مشيرة إلى أن رئيس الوكالة، رافائيل غروسي، كان تعهّد بعدم التخلي عن التحقيق حتى تكشف إيران عن مصدر المواد النووية ومصيرها.

 

طهران: المقترحات الأوروبية مقبولة إذا وفرّت لإيران الطمأنينة

وعلقت طهران على لسان دبلوماسي مطلع على الاقتراحات الأوروبية، بالقول "إن مقترحات أوروبا يمكن قبولها إذا وفرت لإيران الطمأنينة في مختلف القضايا، بما في ذلك الادعاءات السياسية المتعلقة بقضايا الضمانات ورفع جميع أنواع الحظر وضمان عدم خرق الاتفاق".
الدبلوماسي الإيراني، وفي حديث لوكالة إرنا، أضاف "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تراجع المقترحات الواردة لضمان تلبية مطالبها، وعلى إيران التحقق مما إذا كانت هذه المقترحات تضمن مطالب إيران في مختلف المجالات، بما في ذلك المطالبات السياسية المتعلقة بالضمانات ورفع الحظر وضمان عدم خرق الاتفاق، وما إذا كان يمكن أن تكون مطمئنة في هذه الأمور".

وشدد الدبلوماسي الإيراني على أن الاقتراح الأوروبي "يجب أن يكون مطمئنًا لإيران من ناحية، من ناحية أخرى، فإنه يجب أن يغطي جميع الموضوعات التي تمت مناقشتها في فيينا".

وأكد نائب الشؤون السياسية لمدير مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، محمد جمشيدي، في تغريدة له عبر تويتر، أن جميع المحادثات الهاتفية التي أجراها الرئيس السيد إبراهيم رئيسي مع رؤساء فرنسا وروسيا والصين، كان الموقف الحاسم لرئيس الجمهورية فيها هو أنه "فقط عندما يتم حل وتسوية وإغلاق ملف المزاعم المتعلقة بإجراءات الضمان يمكن التوصل إلى الاتفاق النهائي".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم