التونسيون يتوجهون لصناديق الاقتراع للتصويت على مشروع الدستور الجديد  

تونس – روعة قاسم

فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها عند السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي أمام التونسيين للمشاركة في التصويت على مشروع الدستور الجديد، في استفتاء أثار الكثير من الجدل وردود الفعل المتباينة في البلاد.

 ويصوّت حوالى 9,296,064 ناخبًا في أكثر من 11 ألف مركز اقتراع في مختلف ولايات الجمهورية، فيما بدأت عملية التصويت للمغتربين في الخارج منذ يوم السبت وتتواصل لليوم الاثنين. 
 
ويعدّ الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أقره رئيس الجمهورية هو المرحلة الثانية في المسار الانتقالي المقرر بعد 25 تموز/يوليو وستعقبه انتخابات برلمانية في 17  كانون الأول / ديسمبر. 

وقد دعا العديد من أحزاب المعارضة الى مقاطعة الاستفتاء على غرار تكتّل "جبهة الخلاص الوطني"، وهي ائتلاف حزبيّ أُعلن عن تأسيسه نهاية أيار/مايو الماضي، وتتكوّن الجبهة من 5 أحزاب هي "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب" وبرلمانيين.

كما دعت "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"، إلى مقاطعة الاستفتاء وتضم 5 أحزاب يسارية هي: الحزب الجمهوريّ والتيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزب العمّال وحزب القطب.

وطالب " الحزب الدستوري الحر"، بوقف الاستفتاء وتقدّم بقضية مستعجلة ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بغية وقف الحملة الانتخابية.

في المقابل، أعلن العديد من الأحزاب نيّته المشاركة والتصويت بـ "نعم"  على غرار "حركة الشعب" وحزب "التيار الشعبي" و"حركة تونس إلى الأمام " وحزب "التحالف من أجل تونس".

ونشر الرئيس التونسي قيس سعيد، 30 حزيران /يونيو، في "الرائد الرسمي"، مشروع الدستور الجديد الذي يتكوّن من 142 فصلًا (مادة)، توزّعت على 10 أبواب، وبعض الأبواب يحتوي على أقسام فرعية.

 ومن المقرر أن تقفل مكاتب الاقتراع أبوابها عند الساعة العاشرة ليلًا بالتوقيت المحلي، بينما كانت تغلق سابقًا عند الساعة السادسة مساء .
 وخصصت هيئة الانتخابات 11614 مكتب اقتراع و4834 داخل تونس وخارجها، تتوزع على 11236 مكتبًا و4536 مركزًا بالداخل و378 مكتبًا و298 مركز اقتراع بالخارج. 
ويتوقع العديد من المراقبين أن تكون نسبة الإقبال منخفضة نظرًا لما تثيره بعض فصول الدستور من جدل خاصة أن العديد من منظمات المجتمع المدني أعلنت أن هذا الدستور يضرب قواعد الدولة المدنية الديمقراطية التي أقرّها دستور 2014.

 كما أنه –بحسب العديد من المنظمات الحقوقية – يعزّز سلطات رئيس الجمهورية ويمسّ مبدأ التوازن بين السلطات الثلاث المعمول به في دستور البلاد الحالي.  
 
ويرى محللون أنه من المتوقع أن يمر مشروع الدستور بـ" نعم" باعتبار أن التصويت هو على شخص الرئيس قيس سعيد الذي لا يزال يتمتع بشعبية لدى بعض الفئات الشعبية وليس على الدستور بشكل خاص.  

ويتوقع أن تشهد المرحلة القادمة بعد الاستفتاء تأسيس نظام سياسي جديد يقوم على النظام القاعدي الذي دعا اليه رئيس الجمهورية بكل ما يطرحه من مسارات كبرى.
 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم