تونس: جدل واسع بشأن تعديل مشروع الدستور الجديد

تونس – روعة قاسم

لا يزال التعديل الذي أدخله رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد على مشروع الدستور الجديد يثير العديد من ردود الفعل سواء الرافضة أو المؤيدة، وذلك في وقت تتسارع فيه تحضيرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإعداد ليوم الاستفتاء القادم يوم 25 تموز/يوليو، فقد بدأت الهيئة بنقل المواد الانتخابية إلى المخازن الفرعية للهيئات الفرعية بمختلف جهات الجمهورية.

وفي سياق ردود الفعل المعارضة لمشروع الدستور وتنقيحاته الاخيرة، أعربت 5 أحزاب هي "الجمهوري" و"التيار الديمقراطي" و"التكتل من أجل العمل والحريات" و"حزب العمال" و"حزب القطب" عن رفضها لهذه التعديلات، واعتبرت في بيان مشترك أن تعديل نسخة الدستور المزمع الاستفتاء عليه "استهتار بالقوانين". 

وأكد البيان أن "صدور الأمر الرئاسي المتعلق بإصلاح وتصويب نسخة مشروع دستور قيس سعيد بالرائد الرسمي يمثل استهتارًا بالقوانين وخرقًا حتى للمراسيم التي أصدرها الحاكم بأمره الرئيس سعيد في سياق مساره الانقلابي على الشرعية الدستورية".

وذكر البيان أن "تلك التعديلات كانت بمثابة المساحيق التي حاول من خلالها الحاكم بأمره تجميل دستور يؤسس للحكم الفردي ويمهد لعودة النظام الاستبدادي في تعارض تام مع مبادئ الدولة المدنية الديمقراطية وأركانها".

أمّا على صعيد ردود الفعل الخارجية فقد اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن "مشروع الدستور الجديد في تونس يمنح الرئيس قيس سعيد سلطاتٍ أوسع بكثير من الدستور الحالي ويفتقر بشكلٍ خطير لآليات حماية الحقوق". وقالت المنظمة الحقوقية إن "مشروع الدستور الجديد يذكر حقوقًا عدة، لكنّه ينزع الضوابط والتوازنات اللازمة لحمايتها".

وأضافت أن "الرئيس سعيد علّق العمل بجزء كبير من الدستور الحاليّ في أيلول/سبتمبر 2021، بعد شهرين من قيامه بالاستحواذ على سلطات استثنائية وحل البرلمان".

في المقابل، فإن العديد من الأحزاب والمنظمات الوطنية الكبرى - على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل -، اعتبرت أن هذه التعديلات على مشروع الدستور  هي "مراجعة إيجابية". 

وأكد الاتحاد العام للشغل في بيان أن "التعديلات التي قام بها رئيس الجمهورية لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء مثلت مراجعة إيجابية، لتجنب ما ميز بعض فصوله من نقائص، رغم أنها لم تعالج الإخلالات الأساسية".

وأوضح البيان أن "التعديلات مثّلت اعترافًا صريحًا بمشروعية وصواب القراءة النقدية التي قام بها الاتحاد إلى جانب العديد من الهيئات والشخصيات".

وتابع البيان أن "المراجعة المدخلة على مشروع الدستور المقترح لم تعالج الإخلالات الأساسية التي تعيق بناء دولة القانون والمؤسسات وإرساء نظام سياسي مدني ديمقراطي اجتماعي قائم على الفصل بين السلطات والتوازن بينها، وحماية الحقوق والحريات".

وذكر البيان أن "الاكتفاء بإصلاح بعض التعابير في التوطئة دون تعديلات جوهرية على منظمة القيم والمرجعيات هو إصرار على تغييب القيم الكونية لمنظومة حقوق الإنسان ورغبة جامحة في إعادة كتابة مسار التاريخ من منظور ذاتي". 

يشار الى أن الاتحاد العام التونسي للشغل لم يعطِ موقفًا واضحًا فيما يتعلق بمساندة الاستفتاء من عدمه لكنه خير منظوريه والمنخرطين فيه حرية الاختيار بين المشاركة في الاستفتاء أو عدمها.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم