حوار في مصر يناقش التعديلات الدستورية.. وخيارات للحلّ في الجزائر

أشارت صحيفة "الأخبار" المصرية إلى بدء اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري أول أمس اجتماعاتها الخاصة بجلسات الاستماع حول التعديلات الدستورية برئاسة رئيس مجلس النواب علي عبد العال وهي جلسة الاستماع الأولى من أصل ٦ جلسات، تعقد اليوم الجلستان الثانية والثالثة منها، علي أن تُستأنف الجلسات الثلاث الباقية الأسبوع المقبل.

وشهدت جلسة الاستماع الأولى أمس دعوة ممثلي المؤسسات الدينية (الأزهر والكنيسة) وأساتذة ورؤساء الجامعات، لاسيما أساتذة القانون الدستوي وعمداء كليات الحقوق، كما استضافت الجلسة ممثلي الصحافة ووسائل الإعلام.

في مستهل الجلسة، أكد عبد العال أن الدستور هو الوثيقة الأسمي والأعلى في البلاد من حيث مراتب التدرج التشريعي، وهو وثيقة سياسية وقانونية، تعكس نظام الدولة، وترتيب السلطات فيها، والعلاقات بينها، وتقرر الحقوق والحريات العامة، وقال "بالتالي فالدستور ليس صنما أو تعاليم دينية منزلة بل هو اجتهاد قابل للتعديل والتطوير بما يدور مع الواقع ويحقق مصالح الدولة والمواطنين"، واكد عبدالعال انفتاح البرلمان على جميع فئات الشعب.

ممثل الكنيسة بالحوار المجتمعي: نؤيد تعديلات الدستور

في سياق متَّصل أشارت صحيفة "الوطن" الى تصريح ممثل الكنيسة في الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وعضو المجلس الملي للكنيسة الأرثوذكسية المستشار منصف سليمان، والذي قال فيه إن "الكنيسة تؤيد زيادة عدد السنوات الرئاسية لـ6 سنوات وعودة مجلس الشيوخ من جديد".

وأضاف سليمان أن الكنيسة طالبت بمنح اختصاصات تشريعية كاملة لمجلس الشيوخ، ولفت الى ان المضابط تشهد أن الكنيسة كانت تؤكد أنه لا بد أن تكون من 7 أو 6 سنوات.

وأشار سليمان إلى أن الكنيسة القبطية تؤيد تعديل الدستور من مبدأ وطني بحت، وقال "يجب أن يتضمن الدستور آلية لحل الخلافات بين غرفتي البرلمان".

وقف التعامل النقدي في مصر في أيار

في سياق منفصل، أضاءت صحيفة "الجمهورية" المصرية على تصريحات رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية محمد ابراهيم، الذي قال إن "خطة الحكومة ممثلة في وزارة المالية تقتضي البدء بوقف التعامل النقدي بين المواطنين والدولة، وترسيخ فكرة الحكومة الرقمية، والاعتماد على التكنولوجيا بشكل أساسي في تطوير القطاعات الحكومية في الدولة، إضافة إلى تنفيذ سياسية الشمول المالي وتحكيم الرقابة على المتحصلات".

وإذ أكد ابراهيم أن "المواطن بمجرد التعامل مع النظام سيجد راحة أكبر بعدم حمل مبالغ نقدية يمكن فقدها وفي حالة ضياع الكارت الذكي يتمكن من استخراج بدل تالف ويحتفظ بأمواله بطريقة أفضل"، أوضح أن الهدف من قانون الدفع غير النقدي تأتي في إطار خطة المجلس القومي للمدفوعات بقيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وعدد من الوزراء، لافتا الى انها كما "خطوة رقابية من خلال السيطرة على المستحقات الموردة للدولة والعمل على تقليل التلاعب من المصرفيين".

وأشار ابراهيم إلى أن القانون يعمل على ثلاثة محاور هي المواطن، والدولة والقطاع المصرفي، لافتا إلى أن الخطة تستهدف حماية أموال المواطن من السرقة والتلاعب وكذلك الحصول على الخدمة بالسعر المقدم دون زيادة، كما أنها توفر الجهد والوقت وعدم تعطل حصوله على الخدمة، والحصول عليها دون التوجه للجهة الحكومية، خاصة الجهات ذات القواعد البيانية للمواطن كالجمارك والضرائب والمرور.

وقال ابراهيم "الخطة المبدئية للحكومة أن يتم تطبيق التعامل غير النقدي أولاً في قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات والتعليم وربما النقل".

شيخ الأزهر يشيد بموقف رئيسة وزراء نيوزيلندا

بدورها، اهتمت صحيفة "المصري اليوم" باستقبال شيخ الأزهر أحمد الطيب سفير نيوزيلندا في القاهرة جريج لويس، وخلال اللقاء نقل السفير النيوزيلندى للإمام الأكبر تعازي الحكومة النيوزيلندية برئاسة جاسيندا آردرن في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، مؤكدًا أن بلاده تتعامل مع هذا الهجوم على أنه إرهابي، وقامت بتقديم مرتكب الواقعة للمحاكمة.

وأعرب سفير نيوزيلندا عن احترام وتقدير بلاده لمشاعر الحزن والألم التي أصابت المسلمين في العالم بسبب هذا الهجوم المروع، لافتًا الى أن الحكومة النيوزيلندية اتخذت عددا من الإجراءات التي من شأنها حماية المسلمين وتأمين المساجد.

من جهته، أعرب شيخ الأزهر عن بالغ حزنه لهذه المذبحة المروّعة التي اهتزّت لها مشاعر وقلوب كل ذوي الضمائر الحية في العالم، معربا عن تقديره لمواقف رئيسة وزراء نيوزيلندا وحكومتها تجاه هذا الهجوم الإرهابي، وتحركها السريع لتخفيف آلام الضحايا وذويهم، واتخاذ سلسلة إجراءات لمنع تكراره.

وأبدى شيخ الأزهر استعداد الأزهر لدعم مسلمي نيوزيلندا من خلال تقديم عدد من المنح الدراسية للطلاب النيوزيلنديين للدراسة في الأزهر، وتدريب الأئمة المسلمين في نيوزيلندا على مواجهة الأفكار المتطرفة والإرهابية، ونشر ثقافة السلام والتعايش المشترك.

إقالة أحمد حسام "ميدو" من تدريب الوحدة السعودي

صحيفة "الشروق" المصرية اهتمّت بما نشرته صحيفة "صن" البريطانية بشأن إقالة أحمد حسام الملقب بـ"ميدو" من تدريب نادي الوحدة السعودي، وذلك عقب إساءته لأحد جماهير النادي على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر".

وذكرت الصحيفة أنه تمت إقالة ميدو بعد إهانته لأحد الجماهير، الأمر الذي دفع إدارة الوحدة للتخلي عن خدماته، وأضافت الصحيفة أن ميدو يواجه عقوبة الجلد في السعودية، وذلك عقابًا له على ما بدر منه تجاه المشجع.

وقالت "صن" إن "إهانة مواطن سعودي علنًا هي جريمة يتم المعاقبة عليها حسب قوانين المملكة"، وتابعت أنه سابقًا كان الجلد هو العقوبة التي يتم تطبيقها على من يهين مواطن سعودي بشكل علني.

نواب مصريون عن إجراء تحاليل المخدرات لهم: لا نُمانع

صحيفة "التحرير" المصرية أدرجت في افتتاحيتها خبر كشف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عمرو عثمان تفاصيل تحركات الدولة تجاه متعاطي المخدرات من الموظفين، إذ أكد أن الجهات التي يتم توقيع بروتوكولات معها هي التي تحدد من سيتم إجراء التحاليل عليه، سواء أكانوا رجالا أم سيدات، مضيفا:"الصندوق ليس لديه سُلطة تحديد جنس مَن يجري التحليل له"، وتابع:"من واقع بيانات الخط الساخن وُجد أن نسبة تعاطي السيدات وصلت 8% من حصيلة متعاطي المخدرات بعد أن سجلت 2.5% العام الماضي"، وأضاف أن "افتتاح قسم علاج الإناث بمستشفى المعادي العسكري شجَّع فتيات كثيرات على التقدم للعلاج".

وفي هذا السياق طالب الإعلامي عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم سابقا بإجراء تحليل مخدرات لأعضاء مجلس النواب، مضيفا:"دول نموذج الشعب لازم يبقوا القدوة للجميع، ويجب على الدولة فصل وعقاب كل من يتعاطى المخدرات".

بدوره، عبَّر أمين سر اللجنة الدينية وشؤون الأوقاف في البرلمان عمرو حمروش بسعادته البالغة بشأن هذا المقترح، مطالبا بأن يكون التحليل بشكل مفاجئ، وقال إن "رجال السلطة التشريعية ليسوا فوق القانون، ولا بد أن يثبتوا للشعب كافة أن تحليل المخدرات ليس شيئا مهينا بقدر ما هو محاولة لإبعاد المتعاطين للمخدرات من موقع المسؤولية.

تونس: أحزاب الجبهة تختار حمة الهامي مرشحًا رئاسيًا

بالانتقال الى صحف المغرب العربي، لفتت صحيفة "الشروق" التونسية إلى إصدار حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد الأربعاء بيانا علق فيه على قرار بقية أحزاب الجبهة الشعبية اختيار حمة الهمامي كمرشح للانتخابات الرئاسية.

وقال حزب "الوطد" في بيان إنّ "إعلان بعض أحزاب الجبهة عن مرشح للانتخابات الرئاسية دون توافق جميع مكوناتها يفقد هذا المرشح إجماع عموم مناضلي الجبهة وانصارها".

كما عبرّ الحزب في البيان عن تمسكه بوحدة الجبهة الشعبية كإطار لخوض المعارك السياسية القادمة، ودعا كل مكونات الجبهة إلى الشروع في مناقشة قائماتها للانتخابات التشريعية وإلى الانكباب على الإعداد الجيد مركزيا وجهويا لعقد الندوة الوطنية الرابعة.

وكان حزب "الوطد" قد اقترح ترشيح النائب منجي الرحوي للانتخابات الرئاسية بدل حمة الهمامي.

تونس: مجموعة إرهابية تحتجز 6 مواطنين

أما صحيفة "جمهورية" التونسية فاهتمت بنشر خبر قيام مجموعة ارهابية مساء الاربعاء باحتجاز 6 أشخاص (3 رجال وامرأتين وطفل) في المنطقة العسكرية المغلقة في جبل مغيلة، وذلك اثر صعودهم للجبل لجمع الحطب، ثم قامت بإخلاء سبيلهم بعد احتجازهم لمدة 15 دقيقة.

وقامت قوات الحرس في منطقة سبيطلة بفتح بحث تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.

ليلة الانقلاب على بوتفليقـة

من جهتها، أبرزت صحيفة "النهار" الجزائرية باهتمام تصريحات الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ووصفتها بالمثيرة وغير المسبوقة، واعتبرتها انقلابا على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وجاء في الصحيفة "في تطور جديد على الساحة السياسية أطلق الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي تصريحات مثيرة وغير مسبوقة، انقلب فيها على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعلى شعار الاستمرارية بعدما كان الأرندي ضمن أولى أحزاب التحالف التي دعت بشدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لولاية رئاسية خامسة، ثم باركت مسعى تمديد العهدة الرابعة".

وفجّر الناطق باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب ثاني أكبر الأحزاب السياسية في الجزائر مفاجأة مدوية عندما حمّل أحزاب التحالف الرئاسي جزءا من المسؤولية في الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر حاليا بترشيحها للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وهو في وضع صحي مترد، على حد قوله.

وقال القيادي في الأرندي لدى نزوله ضيفا على قناة البلاد إن حزبه كان ضد ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة اذ وصف ترشيح حزبه للرئيس لعهدة خامسة بأنه كان عبارة عن مغامرة وفقدان البصيرة والتبصر.

وقال شهاب إن حزبه لم يكن مقتنعا بترشيح بوتفليقة لولاية خامسة لوضعه الصحي، مضيفا "لم تكن لدينا الشجاعة الكافية للإدلاء بقوة بكل ما كان يخالجنا لكي نقول كيف لنا أن نرشح رئيس الجمهورية وهو في هذه الحالة الصحي،. مع احترامنا لشخصه والتزاماته وما قدمه، وأننا لم نكن مقتنعين بترشيحه"، وتابع قائلاً "لا يمكن لنا أن نغير الشعب، لكن الشعب هو من يغيرنا، آن الأوان لتطهير الساحة السياسية".

خيارات الحلّ في الجزائر

بدورها، أشارت صحيفة "الخبر" الجزائرية في تحليلها السياسي الى البدائل والخيارات في مواجهة الضغط الشعبي الجارف والمتواصل، لافتة الى استخدام  النخبة الحاكمة استراتيجية متعددة الأدراج ببدائل وخيارات متعددة حفاظا على توازنات تضمن الإبقاء على طبيعة منظومة السلطة بأشكال مختلفة، وإن تمت التضحية بأعمدة من المنظومة السياسية بما في ذلك الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة الذي يتجه إلى إنهاء مساره قبل تاريخ نهاية العهدة.

وبحسب الصحيفة، تدير النخبة الحاكمة الأزمة وفق مجموعة من البدائل والخيارات، ومن بين البدائل المتاحة التي يتم بلورتها إعادة تشكيل الواجهة والتضحية برموز أضحت مرفوضة شعبيا، سواء على مستوى الأحزاب أو التنظيمات أو الحكومة، وصولاً إلى توجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى إعلان إنهاء مساره مع انتهاء عهدته، ما يفتح الباب لترتيبات جديدة تمهد لمرحلة انتقالية.

وينطوي نمط عمل النخبة الحاكمة في تقديم مقترحات بما في ذلك السعي لاحتواء الحراك الشعبي، سواء من خلال التشديد على ضرورة إبراز ممثلين عنه،أو توظيف عامل الوقت لاستغلال أية تناقضات يمكن أن تظهر، مع انتفاء المطالب الكبيرة التي بدأت مع انفراط عرى العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة وإبعاد العديد من رموز الواجهة، سواء في الحكومة أو في تنظيمات ملحقة بالنظام السياسي.

تطورات متسارعة تحلحل قضية الصحراء

صحيفة "المغرب اليوم" المغربية أشارت الى مظاهر لحلحلة الجمود السائد منذ سنة 2007، وقالت إن "قضية الصحراء تشهد تطورات مهمة في إسبانيا، إذ اعترف خورخي فيرسترينج العضو في حزب بوديموس الإسباني المعادي للوحدة الترابية للمملكة ومستشار زعيمه بابلو إغليسياس بمغربية الصحراء مهاجما الجزائر والبوليساريو.

تطور ثان تناولته الصحيفة تمثل في عودة أحد الضباط السابقين إلى المغرب في ظل الغليان الذي تعرفه مخيمات تيندوف، أما التطور الثالث فيتمثل في تأسيس الإطار السياسي "المبادرة الصحراوية من أجل التغيير" في إسبانيا قبل أشهر والذي تقدم لزعيم البوليساريو إبراهيم غالي بطلب عقد الجمع العام الأول له بتيندوف هذه السنة، مع دعوته إلى ضرورة الحوار مع المغرب من أجل حل يرضي مصالح الطرفين.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم