الخليج والعالم
أعضاء الناتو يوقّعون بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف
بعد موافقة تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي وقع أعضاء الحلف بروتوكولات الانضمام اللازمة في حفل اليوم الثلاثاء في مقر الحلف في بروكسل.
وشاركت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند، ونظيرتها الفنلندية بيكا هافيستو، في تلك المراسم إلى جانب ممثلين عن الأعضاء الحاليين البالغ عددهم 30 عضواً في التحالف العسكري الغربي.
وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أنّ التوقيع على بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف خطوة ستعزّز قوته، مؤكداً أن "إجراءات الانضمام ستكون أسرع من عمليات الانضمام المعتادة".
وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافي، إنّ "التوقيع على بروتوكولات الانضمام إلى الناتو تاريخي وخطوة ستعزز قوة الناتو وأمنه"، مشيراً إلى أنّه يثق بأن "الحلفاء سيسرعون عملية الانضمام... وأنّ بروتوكولات الانضمام اليوم ستقدم إلى برلمانات الدول الحليفة الـ30".
ولفت ستولتنبرغ إلى أنّ دولاً في الحلف "أكّدت عزمها على تسريع عملية الانضمام"، مشيراً إلى أنّ الإجراءات قد تستغرق أشهراً لكنها ستكون "من أسرع عمليات الانضمام المعتادة".
وتسمح البروتوكولات للأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، بدعوة السويد وفنلندا رسمياً للانضمام إلى الحلف، لكن عملية التصديق قد تشهد استمرار كلا البلدين في الانتظار.
وعلى أعضاء الحلف إمرار بروتوكولات الدعوة، وهي عملية تشمل عادة البرلمانات الوطنية. ومن المقدّر أن يستمر هذا من 6 إلى 8 أشهر أخرى قبل أن تتمكن السويد وفنلندا من الانضمام.
وكان من الممكن توقيع بروتوكولات الدعوة، في وقت أقصر من هذا، لكنّ تركيا لم تتخلَّ عن معارضتها طلب عضوية الدولتين إلا في اللحظة الأخيرة ما قبل بدء قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد الأسبوع الماضي.
وكانت أنقرة قد اتهمت كلا البلدين بدعم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، اللذين تصنّفهما تركيا جماعتين إرهابيتين، واعترض البلدان على الاتهامات.
وتقدمت السويد وفنلندا بطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، في 18 أيار/مايو، على إثر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لكن تركيا عرقلت محاولتهما أسابيع بسبب مخاوف مرتبطة بالإرهاب. وتتطلب العضوية الجديدة في حلف شمال الأطلسي إجماع أعضائه.
وجرى تحقيق انفراجة بعد أن اتفق القادة الثلاثة على التعاون في سلسلة من جهود مكافحة الإرهاب، بما في ذلك اتفاقيات تسليم المجرمين والتعهدات بإنهاء حظر الأسلحة.