تونس: انطلاق حملة الاستفتاء على الدستور بمشاركة أحزاب ومنظّمات

تونس – روعة قاسم
 
تتواصل حالة الاستقطاب السياسي في تونس في ظل نقاشات حادّة حول الدستور التونسي الجديد الذي سيتم عرضه على الاستفتاء يوم 25 تموز/يوليو القادم، في موعد مصيري من شأنه أن يؤسِّس لمرحلة جديدة في البلاد.

ومن المقرّر أن يشارك 24 حزبًا سياسيًّا في حملة  الاستفتاء على الدستور،  إضافة إلى مشاركة 26 جمعية ومنظمة من أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل وسط آمال بأن تدخل تونس مرحلة جديدة بعد الاستفتاء.

انفراجة أم امتداد للأزمة 

ويرى المحلل السياسي ماجد البرهومي في حديثٍ لموقع "العهد الإخباري" أنّ الأزمة في تونس تتجه نحو الانفراج بعد إجراء الاستفتاء الذي سيقرر فيه التونسيون رفضهم أم قبولهم للدستور الجديد أو ما يُسمّى بدستور الجمهورية الثالثة.

ويوضّح بالقول: "هذا الدستور الذي يبدو أنّه يتجه نحو إقرار نظام رئاسي عوضًا عن نظام برلماني كان سائدًا طيلة العشرية الماضية والذي أدّى إلى عدم الاستقرار وتعدّد الحكومات والوزارت وهو ما أضرّ بالاقتصاد التونسي". 

ويتابع البرهومي "بعد هذا الدستور أعتقد أنّنا سنذهب في اتجاه انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهناك من ينادي بانتخابات رئاسية على أساس الدستور الجديد بما في ذلك المقربون من رئيس الجمهورية، وبعد هذه الانتخابات ستعود تونس إلى الوضع العادي وإلى حياة سياسيّة عادية فيها مؤسسات".

مؤشرات اقتصادية  

ويلفت البرهومي إلى أنَّه "ربّما ما سيساعد على نجاح العملية السياسيّة هو المؤشرات الاقتصادية التي تُسجّل خلال هذه الفترة ويتم الاعلان عنها خلال الفترة القادمة، فهناك عائدات سياحية هامة وعائدات هامة من الفوسفات بعد أن عادت تونس لتصدير الفوسفات للمرة الأولى مذ عشر سنوات".

وأشار البرهومي إلى أنَّ "مؤشرات جيدة نسبيًا تتعلق ببعض الصناعات التي عادت إلى التصدير مثل صناعة الطاقات البديلة، وصناعة غيار إطارات السيارات، وإدخال العملة الصعبة للبلد، إضافة إلى عائدات تصدير زيت الزيتون بما أنَّ تونس هي الأولى وأحيانًا الثانية في هذا المجال عالميًا"، وأكد أنَّه هذا الوضع الاقتصادي سيساعد في نجاح العملية السياسية. 

في الموازاة، أعربت الصحفية منى بن غمرة لـ "العهد" عن أملها بأن يساهم الإستفتاء على الدستور في إنهاء الأزمة المستعرة خاصة أنّ الوضع الاقتصادي المتأرجح يتطلب هدنة سياسية في مرحلة دقيقة.  

وكانت أعلنت الرئاسة التونسية في العشرين من الشهر الحالي تسلّم الرئيس قيس سعيّد مشروع الدستور الجديد من الصادق بلعيد رئيس "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، المكلّفة بصياغة الدستور.

وتواصل المعارضة تمسّكها بدستور 2014، واصفة إيّاه بـ"دستور الوحدة الوطنية"، مؤكّدة رفضها المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

وينتظر التونسيون والمشاركون أن يفصح سعيّد، اليوم الخميس، عن مشروع الدستور كما نصّ على ذلك في الأمر الرئاسي، حتى يتسنّى للمشاركين تحديد موقفهم خلال يومي 1 و2 تموز/يوليو، وإيداع تصريح بمساندتهم أو معارضتهم للدستور. 

وتنطلق الحملة الدعائية للاستفتاء بداية من يوم 3 تموز/يوليو وحتى 21 منه، فيما يتوجه التونسيون للتصويت على مشروع الدستور بـ"نعم" أو ''لا" يوم 25 تموز/يوليو داخل البلاد، وتنطلق عملية التصويت في الخارج اعتباراً من 23 من الشهر نفسه.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم