دعوات في تونس لتجريم التطبيع مع العدو في الدستور الجديد

تونس – روعة قاسم

عاد الجدل السياسي والقانوني مجددًا في تونس بشأن ضرورة تضمين الدستور التونسي الجديد بندا يتعلق بتجريم التطبيع مع العدو الاسرائيلي، أو التشديد على الصهيونية كحركة عنصرية في توطئة الدستور. 

ولم تنجح كل المحاولات السابقة لتمرير مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والذي تقدمت به الكتل الوطنية والأحزاب منذ سنة 2012 بسبب رفض بعض التيارات السياسية خشية من العقوبات الأوروبية الممكنة. 

وزارة الخارجية التونسية نفت وجود محادثات دبلوماسية مع الكيان الاسرائيلي لتطبيع العلاقات بين الجانبين، وأصدرت بيانا تضمن "نفيا قاطعا" لأية محادثات دبلوماسية مع "إسرائيل"، ووصفت ما أشارت إليه تقارير صهيونية بـ"ادعاءات باطلة". 

ومنذ سنوات تعيش الساحة السياسية التونسية على وقع حراك وطني تقوده أحزاب من اليسار والتيار القومي العربي لإصدار قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني.  

تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني مسألة مبدئية ولا حياد عنها

ويقول الناشط الحقوقي عبد المجيد بلعيد لـ" العهد" إن تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني مسألة أساسية ومبدئية ولا حياد عنها مؤكدا ان هناك محاولات تمت عند تحضير الدستور القديم لتمرير مشروع تجريم التطبيع ولكنها لقيت رفضا من قبل العديد من العملاء، بحسب تعبيره.

ويضيف: "اليوم التطبيع مع الكيان الصهيوني يمثل جريمة وخيانة عظمى للذات وللوطن وللأخوة الفلسطينيين وللإنسانية جمعاء.وعليه نحن مع تجريم التطبيع ونحن شبه مؤكدين بأنه في الدستور الجديد سيكون هناك بند يعتبر التطبيع  "جريمة" يعاقب عليها القانون". 

الموقف من التطبيع مؤشر هام للوطنية 

أما النائب السابق في البرلمان التونسي هشام الحاجي فيؤكد لـ"العهد" من جهته أن "من أكبر نقائص دستور 2014 هو تلكؤ الأحزاب السياسية آنذاك في ادراج بند يجرّم التطبيع"، ويُشدّد على "ضرورة تضمين القوانين الجديدة بشكل واضح وصريح تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، ويتابع "لا بد أن تتضمن القوانين التونسية بشكل واضح تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ويمكن الاستئناس  والأخذ بالتجربة العراقية"، ويعرب عن اعتقاده بأن "الموقف من التطبيع يعد مؤشرا هاما لمدى وطنية المشرفين على الشأن العام ولمعرفة مستقبل تونس خاصة ان التطبيع مع الكيان الصهيوني لم يجرّ بالنسبة  للعديد من الأقطار العربية المطبّعة إلّا المزيد من التخريب والتخلف والمزيد من الاستفادة للكيان الصهيوني".

ويعود اليوم الحديث عن قانون تجريم التطبيع مع انطلاق جلسات الحوار الوطني بمشاركة منظمات وطنية وفاعلين سياسيين وقانونيين، إذ تتجه الأنظار إلى نتائج ومخرجات هذا الحوار وعمّا اذا كان سيرفع توصية لإدارج بند يجرم التطبيع سواء في الدستور التونسي الجديد او في التعديلات الممكنة التي ستطرأ على دستور 2014.
 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم