بعد مراسيم العفو والتسريح... تسهيلات جديدة وإقبال من الخارج والداخل السوري

تشهد سوريا نقلة نوعية في مسألة خدمة العلم والتجنيد في الآونة الأخيرة، يأتي ذلك بعد تحرير الجيش السوري الكثير من المناطق والمحافظات التي كانت تسيطر عليها المجموعات المسلحة.

وارتفعت في الأشهر الأخيرة أعداد العائدين والملتحقين بصفوف الجيش السوري من المتخلفين أو المطلوبين للخدمة العسكرية، كما تحسنت إجراءات استقبال الشباب سواء القادمين من الخارج أم الملتحقين من داخل البلاد.

وتتخذ السلطات السورية المزيد من الخطوات والإجراءات التسهيلية التي تشجع الشبان على العودة إلى البلاد، وكان آخرها قرار لوزارة الداخلية بعدم توقيف المطلوبين للخدمة على الحدود والاكتفاء بإعطاءهم ورقة لمراجعة شُعب تجنيدهم وتسوية أوضاعهم.

وبعد أن تقلصت أعداد جبهات القتال التي كان الجيش السوري مشغولا فيها على امتداد الجغرافية، وبدأت ملامح الانتصار على الإرهاب الدولي في سوريا تظهر، سارعت القيادة السورية ممثلة بالرئيس السوري بشار الأسد في إصدار العديد من القرارات الخاصة بتخفيف أعداد المقاتلين في صفوف المجندين والاحتياطيين لتأمين عودتهم لممارسة الحياة المدنية الطبيعية والعودة إلى مزاولة أشغالهم كما كان عليه الحال قبل الحرب على البلاد.

من جهة أخرى، أكد مصدر سوري مسؤول لصحيفة "الوطن" السورية أن أكثر من 300 شخص يدخلون إلى سوريا مع معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان،
 مطلوبين للاحتياط والخدمة الإلزامية ويتم منحهم أوراق لمراجعة شعب تجنيدهم، مؤكداً أن هناك ارتفاعاً كبيراً في عدد الشبان العائدين من المطلوبين لخدمة العلم إلى البلاد.

وأوضح المصدر أنه لا يتم توقيف أي شخص مطلوب للخدمة الاحتياطية أو الإلزامية بعد صدور التعميم الذي أكد عدم توقيف أي شخص مطلوب لخدمة العلم بل يتم منحه ورقة لمراجعة شعبة تجنيده وهذا ما يتم حالياً على أرض الواقع، معتبراً أن هذا الموضوع ولد ثقة كبيرة لدى الشباب للعودة إلى البلاد.

وأشار المصدر إلى أن الإجراءات بسيطة وليست معقدة، ولكن الخروج يحتاج إلى موافقة شعبة التجنيد.  

وأكد المصدر أن هناك الكثير من الشباب من ألمانيا وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية كانوا قد عادوا إلى سوريا لتسوية أوضاعهم فيما يتعلق بخدمة العلم سواء كانت الاحتياطية أم الإلزامية، معتبراً أن الإجراءات أصبحت روتينية ولم يعد هناك خوف لدى الشباب في هذا الموضوع.

ولفت المصدر إلى أن هناك الكثير من الشباب مرتبطين بعمل في الدول المقيمين فيها ولذلك فإنهم يعودون إلى البلاد لتسوية وضعهم بالتأجيل أو دفع البدل ومن ثم يعودون إلى مكان عملهم.

وأكد عضو مجلس الشعب السوري حسين راغب لوكالة "سبوتنيك"، إن "الدولة السورية عازمة على اتخاذ كل التدابير والإجراءات الفعّالة للعودة الآمنة والطوعية لجميع السوريين (من الخارج) سواء كانوا لاجئين، أو مهاجرين أو مهجرين، وذلك لغرض تعزيز الثقة المجتمعية بين الدولة وأبناءها من جميع السوريين دون تمييز وذلك من خلال:

1- عملت الدولة السورية على إصدار عدد من مراسيم العفو وكان آخرها مرسوم العفو رقم /18/ للعام 2018 والذي تناول منح عفو عام عن جميع الذين ارتكبوا جرائم الفرار الداخلي والخارجي وجميع المتوارين عن الأنظار أو المطلوبين للخدمة الاحتياطية.

2- أصدرت وزارة الدفاع تعليمات لمديريات شعب التجنيد العامة بضرورة الإسراع بتسوية أوضاع المستفيدين من مرسوم العفو رقم /18/.

3- بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع فقد جرى التوجيه إلى جميع المنافذ الحدودية بضرورة التعامل الحسن وتبسيط الإجراءات لجميع المغادرين أو العائدين، ومنح المطلوبين لخدمة العلم أوراق ومهلة زمنية لمراجعة شعب تجنيدهم دون سوقهم بشكل إلزامي.

4- جرى التوجيه إلى الأجهزة الأمنية المتعددة بضرورة معالجة حالات تشابه الأسماء والإسراع في البت بعملية التحقيق وإحالتهم إلى المراجع القضائية المختصة.

5- رصدنا خلال الفترة الماضية واستجابة للإجراءات السابقة إقبالاً كبيراً من قِبَل السوريين العائدين إلى الوطن، وتُقدر الأعداد بالآلاف من السوريين.

يذكر ان مرسوم العفو الشامل الذي أصدره الرئيس الأسد في تشرين الأول/أكتوبر 2018، أهم ما يمكن ذكره في هذا الخصوص، إذا تم من خلاله إسقاط كافة التهم والملاحقة القانونية والعقوبات عن الفارين من الخدمة العسكرية أو الاحتياطية سواء كانوا داخل أو خارج البلاد.

وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر أصدرت القيادة العامة للجيش السوري أمرا إداريا يُنهي الاحتفاظ والاستدعاء للضباط المجندين عناصر الدورة 247 وما قبلها والذين أتموا أكثر من خمس سنوات احتفاظ حتى تاريخ الأول من تموز/ أغسطس 2018. بحسب ما ذكرته وكالة "سانا" السورية، كما شمل الضباط الاحتياطيين الملتحقين خلال عام 2013 وأتموا أكثر من خمس سنوات بالخدمة الاحتياطية حتى التاريخ المذكور سابقا.

وبعد ذلك، أصدرت القيادة العامة للجيش العربي السوري في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي أمرا إداريا يُنهي الاحتفاظ للضباط المجندين عناصر الدورة 248 وما قبلها الذين يتمون 5 سنوات احتفاظ حتى تاريخ 1-1-2019. وأنهى هذا الأمر الاحتفاظ للضباط المجندين عناصر الدورة 249، الذين أتموا خمس سنوات احتفاظ حتى تاريخ 1-1-2019، كما نقلت وكالة "سانا".

وفي شهر فبراير/شباط الماضي أصدرت قيادة الجيش السوري أمرا إداريا بتسريح كل العسكريين الملتحقين من صف الضباط والأفراد من مواليد 1981 وما قبل، ويستبعد الاحتياطيين المدعوين (غير الملتحقين) من نفس المواليد، بالإضافة إلى إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط المحتفظ بهم والاحتياطيين من حملة شهادة الدكتوراة.

والتحق الآلاف من الشبان خلال الأشهر القليلة الماضية بصفوف الجيش السوري، حيث تولي القيادة العسكرية أهمية خاصة لتدريب القوات المسلحة وإعدادها لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم