انطلاق أولى مراحل الحوار الوطني في تونس وسط جدل كبير

تونس - روعة قاسم

تنطلق في تونس أولى مراحل الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس قيس سعيد وفق خارطة الطريق الرئاسية، اذ تتهيأ لجنة الشؤون الإقتصادية والإجتماعية التي يترأسها عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة الى عقد أولى جلساتها التشاورية يوم السبت. 

وضمّت قائمة المدعوين للمشاركة 5 منظمات وطنية و6 أحزاب و30 شخصية وطنية. 

وترفض عدة أحزاب ومنظمات المشاركة وفي مقدمتها اتحاد الشغل وحزب آفاق تونس، الذي قال في بيان إن هذا الحوار "يفتقد إلى الحدّ الأدنى من المصداقية والشرعية". وأكد أن الأزمة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد "تُنذر بعواقب كارثية على الشعب التونسي وأن سياسة الهروب إلى الأمام والمُكابرة من قبل قيس سعيد ستدفع بالبلاد نحو المجهول". 

وفي ظل عدم مشاركة منظمات وهيئات وازنة في أشغال هذه اللجنة - والتي تعد جزءًا من برنامج الحوار الوطني - فإن ذلك يضع النتائج التي ستتمخض عنها موضع جدل كبير.

ومع اقتراب المواعيد الانتخابية والاستحقاقات الدستورية الكبرى مثل الاستفتاء على الدستور يوم 25 تموز/يوليو القادم - والذي من المفترض أن يضع حدًا للأزمة وللوضع الإستثنائي في البلاد - الا أن الوضع في تونس يسير نحو مزيد من التأزم والانقسامات، فقد أطلقت 5 أحزاب تونسية حملة لإسقاط الاستفتاء على الدستور الجديد. 

وجاء ذلك في بيان مشترك لكل من الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وحزبا العمال والقطب، تلاه أمين عام حزب العمال حمة الهمامي في مؤتمر صحفي عُقد بالعاصمة تونس. 

وقال الهمامي إن الأحزاب المذكورة ستطلق "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء على الدستور انطلاقًا من رفض المشاركة فيه وصولًا إلى الدعوة لمقاطعته". 

وفي السياق نفسه، انطلق الاتحاد العام التونسي للشغل في التعبئة لإنجاح الإضراب العام الذي دعا اليه في الوظيفة العمومية والقطاع العام، بعد أن أعلن بوضوح دخوله في مواجهة مع حكومة بودن، وذلك بعد رفضها دعوة الاتحاد للدخول في مفاوضات الزيادة في الأجور. 

وقال الطبوبي في خطاب ألقاه خلال اجتماع الاطارات النقابية الجهوية بمدينة صفاقس إن اضراب 16 حزيران/يوينو القادم عنوانه الأساسي هو الاستحقاقات الاجتماعية والاتفاقيات وتعديل المقدرة الشرائية. 

وقال إن البلاد تعيش من نكبة الى نكبة، معتبرًا أنه لا يمكن للإتحاد أن يظل صامتًا. 

وتتواصل بالموازاة الضغوط الخارجية على الرئيس سعيد وآخرها صدر عن الولايات المتحدة الأمريكية التي اعتبرت أن إقالة الرئيس التونسي قيس سعيّد لـ 57 قاضيا "قوضت المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس". جاء ذلك في الإحاطة الصحفية اليومية لنيد برايس المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، وفق ما نشرته السفارة الأمريكية بتونس عبر صفحتها في فيسبوك.

وقال برايس إن "مراسيم الرئيس قيس سعيد الصادرة بتاريخ 1 حزيران/يونيو والتي تنص على إقالة 57 قاضيًا وعلى تحوير القواعد التي تحكم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء تتبع نمطًا مقلقًا من الإجراءات التي قوضت المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس".

وأضاف: "نواصل حثّ الحكومة التونسية على انتهاج عملية إصلاح شفافة تشرك الجميع وتستفيد من إسهامات المجتمع المدني والطيف السياسي المتنوع لتعزيز شرعية مساعي الإصلاح".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم