الخليج والعالم
مجلس النواب العراقي يقرّ بالاجماع قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"
أقرّ مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، بالإجماع قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وعقد مجلس النواب العراقي جلسة تشريعية برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وحضور 275 نائبًا، خصصت للتصويت على مشروع قانون مقترح بحظر إقامة العلاقات والتطبيع مع العدو الصهيوني.
وقرّر مجلس النواب، تعديل اسم قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني" إلى "قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وكان أنهى مجلس النواب العراقي، يوم الخميس الماضي، تقرير ومناقشة مقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني والذي يهدف إلى منع إقامة أيّ نوع من أنواع العلاقات مع العدو.
وكانت كتلة "إنقاذ وطن"، وهي أكبر تحالف في البرلمان العراقي، قدّمت في وقتٍ سابق، مشروع قانون لرئاسة البرلمان ينصّ على "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وأتمّ مجلس النواب العراقي، في 11 أيار/ مايو الجاري، القراءة الأولى لمشروع القانون، وأعلن في بيان له، أنّ "القانون يهدف إلى الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، نظرًا للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه".
وأوضح أنّ القانون "يستهدف "قطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أيّ نوع من أنواع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل ووضع عقاب رادع بحقه والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب وهويته الوطنية والإسلامية".
ويهدف القانون إلى حظر التطبيع، "على كلّ من العراقيين داخل العراق وخارجه، بمن فيهم المسؤولون وموظفو الدولة والمكلفون بخدمة عامة من المدنيين والعسكريين والأجانب المقيمون في العراق، ومؤسسات الدولة كافة وحكومات الأقاليم ومجالسها البرلمانية ودوائرها، إضافة إلى وسائل الإعلام العراقية ووسائل التواصل الاجتماعي ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في العراق، مع الشركات الخاصة والشركات والمؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأجانب العاملين في العراق".
ويحظّر القانون العراقي الجديد، السفر من وإلى الكيان الصهيوني، زيارة سفاراته ومؤسساته، التخابر والتواصل بأي وسيلة مع الكيان الصهيوني، التطبيع أو الترويج للكيان بأيّ وسيلة علنية أو سرية، الانتساب لأيّ مؤسسة من مؤسساته أو مساعدتها ماديًا أو معنويًا، قبول أو تقديم أيّ نوع من المساعدات أو التبرعات أو الهبات من وإلى الكيان الصهيوني، وكذلك القيام بأي فعل من شأنه أن يحقق "الأغراض الصهيونية".
وأقرّ مجلس النواب العراقي جدول العقوبات المرفق ضمن مشروع القانون، وهو يتضمن سلسلة عقوبات تتراوح بين السجن المؤقت والسجن المؤبد وصولًا إلى الإعدام.
وتضمّن القانون فقرات تشير إلى طرد الشركات الأجنبية العاملة في العراق، التي يثبت تعاونها أو ارتباطها مع الاحتلال الصهيوني لفلسطين.
وبارك رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، تصويت المجلس على قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني المؤقت.
وقال الحلبوسي في تصريح له: "مبارك للشعب العراقي، وشكرًا جزيلًا للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب لحرصهم على إقرار هذا القانون".
وأضاف الحلبوسي: "وباسم رئيس مجلس النواب ونائبيه وباسم السيدات والسادة أعضاء المجلس، نتقدَّم بالشكر إلى اللجنة القانونية بكافة أعضائها؛ لجهودها المتواصلة لإقرار هذا القانون، ونتقدَّم بالشكر إلى من أسهمَ في تقديم مقترح هذا القانون ومن ساندَ في التصويت عليه".
