من ساندي هوك إلى بوفالو: 10 سنوات من الفشل في السيطرة على السلاح

أكّدت صحيفة "واشنطن بوست" أنّ الولايات المتحدة الأميركية شهدت أكثر من 3500 حادثة إطلاق نار جماعي منذ الحادثة التي وقعت في مدرسة "ساندي هوك" الابتدائية أواخر عام 2012، وفقًا لمنظمة "Gun Violence Archive".  

ولفتت الصحيفة إلى أن الحوادث هذه طالت أماكن وجهات مختلفة، مثل الكنائس التي يرتادها الأميركيون من أصول أفريقية، ومنظمات غير حكومية، ومدارس ثانوية، والمعابد اليهودية، والأسواق التجارية. 

وأشارت الصحيفة إلى حادثة إطلاق النار الأخيرة التي وقعت في أحد الأحياء التي يقطنها أفارقة أميركيون في منطقة "بوفالو" في نيويورك، حيث قتل عشرة أشخاص في جريمة عنصرية. واعتبرت الصحيفة أنّ جميع المساعي التي بذلت خلال الفترة الفاصلة بين حادثتي ساندي هوك وبوفالو من أجل تغيير قوانين حيازة السلاح باءت بالفشل. 

الصحيفة ذكرت أنّ الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما كلّف نائبه وقتها والرئيس الحالي جو بايدن بمتابعة موضوع حيازة السلاح عقب حادثة "ساندي هوك"، الا أنها نقلت عن المصادر قولها: "إن دور بايدن في هذا السياق كان عبارة عن "مهزلة"". 

وأضافت الصحيفة أن "بايدن ومنذ أن أصبح رئيسًا لم يتسلم أي مقترحات تشريعية حقيقية تهدف إلى منع وقوع حوادث إطلاق النار الجماعية". 

وتابعت أن "غالبية الجمهوريين يعارضون أي تغييرات مطروحة في هذا السياق، اذ يقولون إنّ فرض قيود جديدة على حيازة السلاح لن يكون له تأثير يذكر على وتيرة حوادث إطلاق النار الجماعية، وإن ذلك يشكل تعديًا على حقوق الأميركيين الدستورية بحيازة السلاح". 

كما أشارت الصحيفة إلى ما قاله بايدن مؤخرًا بعد عودته من بوفالو، اذ اعتبر أن هذا الموضوع في غاية الصعوبة. 

كذلك نقلت الصحيفة عن المصادر تشكيكها أن تؤدي حادثة بوفالو إلى صدور مشروع قانون حقيقي بشأن حيازة السلاح، ونقلت عن هذه المصادر استبعادها أن يستطيع بايدن القيام بشيء في هذا الموضوع، معتبرةً أن أي رئيس ديمقراطي وخاصة الذي يفتقد إلى الشعبية مثل بايدن ليس في موقع يسمح له بمعالجة هكذا قضية. 

وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أن منفذ جريمة "بوفالو" استخدم ذات السلاح الذي استخدمه منفذ جريمة "ساندي هوك" وهو عبارة عن بندقية نصف آلية من طراز "Bushmaster XM-15". 

منح سلطات جديدة لقوات الشرطة في استراليا

في سياق متصل، نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرًا أشار إلى إعلان منح سلطات جديدة لقوات الشرطة في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية للرد على ارتفاع حالات عنف السلاح خلال الفترة الأخيرة. 

وأضافت الصحيفة أن "هذه السلطات تسمح لعناصر الشرطة باقتحام منازل أشخاص متهمين مسبقًا بارتكاب جنايات خطيرة تتعلق بالمخدرات من دون مذكرة تفتيش". 

ولفتت الصحيفة في هذا السياق إلى أن "الحملة التي تقوم بها الشرطة لم تبعد الأنظار عن حصيلة القتلى إثر موجة عنف السلاح، حيث قتل 13 رجلًا منذ ثمانية وعشرين شهرًا حتى اليوم في الأحياء الغربية لمدينة سيدني، وذلك على إثر "حرب" تدور بين بعض العصابات"، معتبرةً أنه لا نهاية في الأفق لهذه "الحرب". 

ونقلت الصحيفة عن المحامي أحمد ديب أنّ حوادث عنف السلاح لا تتراجع بل إنها تتزايد رغم منح السلطات الإضافية لقوات الشرطة في المراحل الماضية، ولفتت إلى أن الشرطة تواصل تكرار نفس الأخطاء. 

كما نقلت الصحيفة عن المحامي عبد الله رسلان قوله: "إن منح السلطات الجديدة لقوات الشرطة ليس حلًا، اذ إنه غير فاعل من الناحية العملية ولا يأخذ في الحسبان المصدر الأساس وراء العنف". 

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الشرطة أن "المنظمات الإجرامية تركز على تجنيد المراهقين، حيث تقدم لهم مبالغ مالية صغيرة مقابل القيام بمهام لوجستية صغيرة، الا أنّ المهام هذه يمكن أن تتحول سريعًا إلى مهام أكبر لدرجة أن بعض المراهقين أصبحوا يتقنون استخدام الأسلحة النارية قبل بلوغهم ثمانية عشر عامًا.

نيويورك

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم