أميركا ترفع بعض العقوبات عن كوبا.. وهافانا تعتبر الخطوة محدودة

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أنَّها رفعت عن كوبا جزءًا من العقوبات التي كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد أعادت فرضها، منوهة بأنها تشمل إجراءات الهجرة وتحويل الأموال والرحلات الجوية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان: "إنَّ إدارة بايدن ستعيد خصوصًا العمل ببرنامج تم تعليقه منذ سنوات ويسهل إجراءات الهجرة إلى الولايات المتحدة لأفراد من عائلة واحدة (لم الشمل)".

ووعدت إدارة بايدن أيضًا أن تزيد قدرة دبلوماسييها في هافانا لمعالجة طلبات الحصول على تأشيرات للسفر إلى الولايات المتّحدة.

وبموجب الإجراءات التي أعلنت عنها واشنطن أمس الإثنين، سيُلغى الحد الأقصى للأموال التي يمكن للأفراد إرسالها لذويهم من الولايات المتحدة إلى كوبا والمحدّد سابقًا بألف دولار كل ثلاثة أشهر لكل مرسل/مستلم، كما سيتم كذلك السماح للأفراد بإرسال أموال إلى أشخاص في الجزيرة لا تربطهم بهم روابط أسرية.

في المقابل، شدّدت الخارجية الأميركية على أنَّ هذه التحويلات المالية لا يمكن أن "تُثري" أشخاصًا أو كيانات ينتهكون حقوق الإنسان.

وهذا السقف للتحويلات المالية حدَّدته إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الذي فرض سلسلة تدابير ضدّ كوبا خلال ولايته.

وبحسب البيان الأميركي الجديد ستسمح واشنطن أيضًا بزيادة عدد الرحلات الجوية بين الولايات المتحدة وكوبا، مما سيتيح تسيير رحلات إلى مدن أخرى غير العاصمة هافانا.

كما ستسمح واشنطن أيضًا بتسيير رحلات جوية لبعض المجموعات، وهو أمر محظور حاليًا.

لكن البيان الأميركي شدّد على أنّ العقوبات المالية الأميركية السابقة التي تستهدف شخصيات أو كيانات كوبية لا تزال سارية.

وأشار مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إلى أنَّ الإجراءات التي تم الإعلان عنها الإثنين هي "قرارات عملية تهدف إلى الاستجابة للوضع الإنساني" في كوبا و"تحسين الفرص الاقتصادية" للكوبيين.

هافانا من جهتها رحّبت بالإعلان الأميركي، معتبرةً إياه "خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح .. ولكن ذات نطاق محدود".

ولفت وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، إلى أنَّ هذه "إجراءات إيجابية" لكنها "لا تعدل بتاتًا الحصار (الحظر الأميركي المفروض منذ 1962)، ولا التدابير الرئيسية للطوق الاقتصادي الذي ضربه ترامب على الجزيرة".
 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم