ليبيا والبحث عن اطار دستوري للإنتخابات

تونس – روعة قاسم

تحتضن العاصمة المصرية القاهرة أشغال الجولة الثانية من مشاورات ومفاوضات اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا بإشراف الأمم المتحدة ممثلة بمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني وليامز، وذلك بهدف إيجاد إطار دستوري للانتخابات.

ومن المتوقع أن تستمر أعمال اللجنة الليبية المشتركة بالعاصمة المصرية، لغاية 28 أيار/ مايو الجاري. وكانت قد تأسست اللجنة بمبادرة أممية في 3 أذار/ مارس الماضي، تزامنًا مع تصاعد المخاوف من انزلاق ليبيا لحرب أهلية جديدة وذلك بعد انقسام حصل على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسًا لحكومة جديدة بدلًا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب. 

وتتطلع قطاعات ليبية واسعة إلى هذا المؤتمر كفرصة أخيرة من أجل التوصّل لقاعدة دستورية تقود ليبيا إلى الإنتخابات. 

والمعلوم أنّ الخلاف بين البرلمان ومؤسسات أخرى حول قانون الانتخاب عطلّ إجراء الانتخابات الرئاسية التي كان من المزمع أن تجرى في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي مما عقدّ الأزمة المحتدمة وحالة الإنقسام بين الليبيين. 

يشار إلى أنّ القاهرة كانت قد احتضنت الجولة الأولى من أعمال اللجنة خلال الشهر الماضي دون التوصل إلى تفاهمات إلى حد الآن.  

وقالت المبعوثة الأممية سيفاني في كلمتها الافتتاحية: إنّ "كل الحلول الأخرى جُرّبت من الحرب إلى ترتيبات تقاسم السلطة إلى الحكومات المختلفة ولم ينجح أي منها". ودعت الليبيين إلى الإتفاق بشأن المسائل الحساسة والصعبة والعناصر الرئيسية للإطار الدستوري كالنظام السياسي ومعايير الترشح والجدول الزمني للانتخابات.

وقالت وليامز: إنّ "التأخير وإبقاء العملية مفتوحة لن ينجح وسيؤدي حتمًا إلى مزيد من الإنقسام والصراع الذي يصعب جدًا معه إعادة ليبيا إلى طريق الاستقرار". ويضم الاجتماع أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، (12 عضوًا من كل مجلس).

يأتي ذلك بالتزامن مع عودة الاشتباكات المسلحة إلى منطقة صياد القريبة من وسط العاصمة طرابلس بين قوة الردع الخاصة التابعة لداخلية حكومة الوحدة الوطنية ومجموعة أخرى مسلحة.

وأكد المحلّل المختصّ في الشأن الليبي مصطفى الجريء لموقع "العهد" بأنّ هذا الانقسام يهدد بالعودة إلى دائرة العنف. وقال: "إنّ هناك أنباء تؤكد سعي محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي إلى توسيع المجلس الرئاسي، وتكوين حكومة مصغرة وذلك لتجاوز المأزق السياسي والانقسام الحاصل بعد تعيين مجلس النواب لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا ورفض عبد الحميد الدبيبة تسليم مهام حكومته واشتراطه أن يكون التسليم لحكومة منتخبة".

وأضاف الجريء: "إنّ هذا الانقسام كانت من تداعياته غلق النفط انتاجًا وتصديرًا ثم لاحقًا تمّ الاعلان عن استئناف تصدير النفط، لكن ظهرت مجموعة وصفت نفسها بأعيان الهلال النفطي لتعلن استمرار غلق النفط والمطالبة بإستقالة مصطفى صنع الله رئيس مجلس ادارة الوطنية للنفط.

ورغم الضغوطات الدولية سيما الغربية والأميركية والبريطانية على وجه التحديد لإبعاد قطاع النفط عن التجاذبات السياسية والصراعات والتنافس على الشرعية، والذهاب لتركيز آلية لتوزيع عائدات النفط بالمساواة بين أقاليم ليبيا، يستمر الفرقاء الليبيون بتوظيف ورقة النفط للضغط مقابل التنازلات السياسية.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم