تونس: هيئة الانتخابات تؤدي اليمين الدستورية وسط جدل واسع

تونس – روعة قاسم

لا تكاد تونس تخرج من أزمة إلا وتدخل في أزمة أخرى أشد وطأة، اذ تشهد البلاد اليوم جدلا واسعا بشأن اختيار أعضاء هيئة الانتخابات في تونس المعينين من الرئيس قيس سعيد.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هي هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ تشرين الأول/اكتوبر 2011، وتتكون سابقًا من 9 أعضاء "مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة"، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.

وقد أدى أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليمين الدستورية، وسط انتقادات عديدة من قبل أطياف معارضة طالت التركيبة الجديدة وطريقة تعيينهم وأدائهم اليمين الدستورية.

ومن المقرر أن تشرف الهيئة على الاستفتاء الشعبي على الإصلاحات السياسية المزمع ان يعقد في 25 تموز/يوليو المقبل والانتخابات البرلمانية المقررة في 17 كانون أول/ديسمبر المقبل.

وقال الرئيس سعيد لأعضاء الهيئة: "انطلقوا واعملوا بكل حياد ولا تأخذنكم لومة لائم"، مضيفا: "أنتم مؤتمنون على الموعد الانتخابي وإرادة الشعب وكل محاولة خرق وضرب لإرادة الشعب لا بد من التصدي لها".

وتابع الرئيس سعيد: "سأكون حريصا على الحياد مثلكم، وسأكون حريصًا على أن يكون هذا الاستفتاء قطعًا مع الماضي باحترام إرادة الشعب".

وأعلن عن رفضه حضور مراقبين أجانب للانتخاباتـ مؤكدا أن الاستفتاء "سيأتي ليدحض كل الأكاذيب والأراجيف التي يروجها خصومه"، وقال: "قالوا نرسل مراقبين قلنا لهم لا، نحن لسنا دولة محتلة".

وأضاف سعيد: "قالوا نساعدوكم في صياغة القانون الانتخابي، فقلنا لهم نحن نساعدكم"، وتابع: "لنا كل الإمكانيات والخبرات الصادقة".

يأتي ذلك فيما تبدو جهود إطلاق الحوار الوطني المرتقب تواجه بعراقيل عديدة، أولها اشتراط عديد المنظمات الوطني على غرار اتحاد الشغل بأن يكون الحوار فعليا وحقيقيا وليس صوريا .   

ويؤكد العارفين بالمشهد العام في تونس أن البلاد لم تعد تحتمل المزيد من الانقسامات والصراعات خاصة في ظل وضعها الاقتصادي الصعب، فكل المؤشرات الاقتصادية تشهد تراجعًا ملحوظا.

ويمثل العجز التجاري إحدى الأزمات الرئيسية التي تواجه البلاد في الظرف الراهن، فبحسب آخر المؤشرات والأرقام الصادرة عن معهد الإحصاء الحكومي في تونس فإن العجز التجاري في البلاد ارتفع بنسبة 50 % في الشهور الأربعة الأولى من العام إلى 2.2 مليار دولار .

وفي سياق مساعي انقاذ الاقتصاد التونسي، ذكرت الجريدة الرسمية في تونس أن بنك التنمية الأفريقي أقرض تونس 107 ملايين دولار لتمويل مشروع لتطوير الطرق.

ويهدف القرض إلى المساعدة في تطوير البنية التحتية للطرق من أجل دعم الأنشطة الاقتصادية بين المناطق الداخلية والساحلية في البلاد، ويستهدف المشروع إعادة تأهيل طرق يبلغ طولها نحو 230 كيلومترا في محافظات قفصة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وسليانة.  

 

 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم