الخليج والعالم
مشروع قانون عراقي يحظر التطبيع مع العدو
أقرّ مجلس النواب العراقي بالقراءة الأولى أمس مشروع قانون لحظر التطبيع مع كيان العدو.
وأكَّد المجلس في بيانٍ أنَّه "أنهى القراءة الأولى لمقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني والمقدم من اللجنة القانونية".
وبيَّن أنَّ الهدف من القانون "الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق ونظرا للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل او الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه".
وأشار المجلس إلى أنَّه يُراد من القانون "قطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل ووضع عقاب رادع بحقه والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب وهويته الوطنية والإسلامية".
وتخضع مشاريع القوانين لثلاث قراءات في مجلس النواب العراقي قبل التصويت على بنودها لتصبح قوانين نافذة.
مزيدٌ من التدابير لمواجهة التطبيع
بدورها، أقرت وزارة الثقافة والسياحة والآثار عددًا من التدابير لمواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ولفتت الوزارة في بيانٍ إلى أنَّه "تقرر إقامة أسبوع ثقافي لدعم الشعب الفلسطيني، وعقد ندوات لدعم مشروع قانون مكافحة التطبيع المقدم إلى مجلس النواب، فضلًا عن إقامة ندوات مستمرة لموظفي الوزارة لشرح أبعاد هذا المشروع".
وأضافت: "كما تقرر دعوة المؤسسات الحكومية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه هذه القضية المهمة، وتسمية دورة ترجمة تقيمها دار المأمون وإطلاق حملة على منصات الوزارة لمواجهة التطبيع، وإدراج جميع وسائل مكافحة التطبيع في أنشطة الوزارة وبرامجها".
وتابعت الوزارة: "تقرر في الاجتماع أيضًا التعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل مراجعة تسجيل المنظمات غير الحكومية ولا سيما تلك التي تعتمد (لوغوات) رسمية وعناوين كبيرة من دون برامج عمل مهمة وواضحة، ومفاتحة الجهات الحكومية الأخرى بما فيها وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي لتنظيم حملة شعبية تتصدى لما تنشره مواقع يُشتبه بأنها إسرائيلية تنشر باللغة العربية".
"الجهاد الإسلامي": إقرار هذا القانون تعبير أصيل عن الموقف الشعبي للعراق
أشادت حركة "الجهاد الإسلامي" بإقرار البرلمان العراقي لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدةً أنَّ إقرار البرلمان العراقي قانون تجريم التطبيع خطوة مهمة لمجابهة محاولة الاحتلال اختراق البلدان العربية.
وأضافت الحركة في بيانٍ: "إقرار هذا القانون، تعبير أصيل عن الموقف الشعبي للعراق ومواقفه الثابتة في دعم القضية الفلسطينية وإسناد حق الشعب الفلسطيني في كامل حقه بأرضه ومقدساته".
كما وجَّهت "التحية للبرلمان العراقي على هذا الموقف الذي جاء في توقيت مهم ليثبت أن أحرار أمتنا مع فلسطين ومع المقاومة وضد التطبيع مع العدو المركزي لكل شعوب أمتنا".
"حماس" تُثمّن الخطوة العراقية
من جهتها، ثمَّنت حركة "حماس" إقرار البرلمان العراقي قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، داعيةً كل البرلمانات في العالمين العربي والإسلامي إلى الاحتذاء به.
ورحَّبت الحركة بـ"كلّ المواقف الرافضة لتطبيع العلاقات مع عدوّ أمّتنا المشترك، الذي يهدّد أمنها واستقرارها ومقدّراتها، وندعو البرلمانات كافة في عالمنا العربي والإسلامي إلى الاحتذاء بهذا الإجراء المشرّف، وإقرار قوانين مماثلة، تحظر كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب".