بعد الاتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل.. "هدنة" اجتماعية في تونس 

تونس – روعة قاسم

بعد مباحثات ومفاوضات شاقّة، توصّلت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل الى اتفاق مبدئي للدخول في حوار جاد وفعّال فيما يتعلق بالإصلاحات الاجتماعية اللازمة. 

هذا التوافق يؤشر الى بداية الخروج من النفق المظلم الذي تعيش فيه البلاد في خضم أزمات متعددة الأوجه سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا. 

هدنة اجتماعية

وخلال اللقاء الذي جمع رئيسة الحكومة نجلاء بودن مع الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، تمّ الاتفاق على تفعيل الحوار بطريقة تكون أكثر نجاعة، وذلك عبر مراجعة المنشور عدد 20 الصادر عام 2021، حول التفاوض مع النقابات بما يضفي عليه ديناميكية اجتماعية ويضع ضوابط الحوار الاجتماعي ويضبط أهدافه ومقاصده. 

وتضمّن المنشور دعوة بودن إلى "ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وعدم الشروع بالتفاوض مع النقابات سواء فيما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من قبلها". وتتعلق المفاوضات أساسًا بتحسين المقدرة الشرائية للمواطنين وبتعديل الأجر الأدنى.

ويرى البعض أن هذا الاتفاق من شأنه أن يخفف كثيرًا من وطأة الاحتجاجات الاجتماعية في عدد من القطاعات والتي شلّت مؤخرًا عمل الإدارة وأثرت على العجلة الاقتصادية. 

كما أنه يعطي حكومة بودن أريحية أكثر خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مع مناخ اجتماعي أقل توترًا. 

من جهته، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية في المفاوضات مع الشركاء الدوليين لتونس حتى لا يزداد الفقراء فقرا في البلاد.

وقال سعيد في مقطع فيديو بثته رئاسة الجمهورية إن "الذوات البشرية ليست مجرد أرقام ومن حقها أن تتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي هي من حقوق الإنسان".

يُشار الى أن تونس تشهد ارتفاعًا لافتًا للأسعار في العديد من القطاعات سواء في المواد الغذائية أو المحروقات. وأعلنت الحكومة أن رفع أسعار المحروقات يأتي في سياق برنامج تعديل أسعار المواد البترولية نتيجة ارتفاعها عالميًا بسبب تداعيات الحرب في اوكرانيا.
 
التحقيق مع برلمانيين  

وفي خضمّ هذه المستجدات، أعلنت النيابة العمومية في تونس فتح تحقيق جديد مع نواب شاركوا في جلسة افتراضية للبرلمان "المنحل" نهاية آذار/ مارس المنصرم، بتهمة "التآمر على الدولة".

وقالت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، عبر بيان، إن النيابة العمومية فتحت تحقيقًا جديدًا مع نواب شاركوا في جلسة عامة افتراضية عقدها البرلمان "المنحل" نهاية الشهر الماضي.

وأضاف البيان إن التحقيق يأتي "بتهمة تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج". 

يُذكر أن مجلس نواب الشعب المنحل كان قد عقد جلسة افتراضية بمشاركة بعض النواب وذلك لإلغاء قرارات الرئيس قيس سعيد ووجهت لهم لاحقًا تهمة التآمر على أمن الدولة.

الاتحاد العام التونسي للشغل

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم