تنديد تونسي بالتدخل التركي في الشأن المحلي

تونس - روعة قاسم

أعلنت تونس بشكل رسمي رفضها لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والتي انتقد فيها قرار الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان. 

واستدعت وزارة الخارجية التونسية سفير أنقرة لديها احتجاجًا على تصريحات الرئيس التركي.   

ونشرت الخارجية التونسية بيانًا أكدت فيه بالغ "استغرابها" من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي بخصوص تونس، واعتبرته "تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي". وكتب وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي تدوينة عبر حسابه على تويتر قال فيها: "أجريت اتصالًا مع وزير خارجية تركيا كما تم استدعاء السفير، وأبلغتهما رفض تونس تصريح الرئيس أردوغان واعتباره تدخلا في الشأن التونسي وأن علاقات البلدين يجب أن تقوم على احترام استقلالية القرار الوطني واختيارات الشعب التونسي دون سواه وأن بلادنا لا تسمح بالتشكيك في مسارها الديمقراطي".

رفض رسمي وشعبي 

كما جددت تونس انتقاداتها لتصريحات أردوغان خلال كلمة الرئيس قيس سعيد للصحفيين أمام ضريح الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. 
وقال سعيد "تعلمون كلكم مواقف الرئيس الحبيب بورقيبة من أي تدخل أجنبي بالرغم من المغريات التي تم تقديمها في أوقات كثيرة ولكن لم يسلّم أي ذرة من التراب التونسي". 

وأضاف "نحن أيضًا لنا سيادتنا واختياراتنا بناء على الإرادة الشعبية، فنحن لسنا إيالة ولا ننتظر فرمانا من جهة معينة".

إضافة الى ذلك، أعلنت العديد من مكونات المجتمع المدني والأحزاب التونسية رفضها لتصريحات اردوغان، معتبرة أنها تدخل في الشأن الداخلي للبلاد التونسية.  

الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي عبّر في تصريح لإذاعة محلية عن رفضه لتصريحات اردوغان، معتبرًا أنها تدخل سافر في الشأن الداخلي الوطني. ودعا جميع التونسيين بمختلف انتماءاتهم الفكرية والحزبية الى الاجماع على رفض التدخل الأجنبي ورفض الاستقواء بالخارج والتحريض على بلادهم. 

البنك الدولي يمنح قرضا لتونس

على صعيد آخر، وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، يبدو أن هناك انفراجة جديدة وذلك بعد أن تمّ توقيع اتفاقية في تونس العاصمة بين وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، وممثل البنك الدولي المقيم بتونس ألكسندر أوروبيو، تمّ خلاله الاتفاق على أن يقدم البنك الدولي نحو 300 مليون دولار كقرض في 31 آذار/مارس 2021، لتمويل المشروع الطارئ لدعم الحماية الاجتماعية ليصل بذلك اجمالي التمويل إلى 700 مليون دولار، علمًا أن التمويل ستنتفع به حوالي 310 آلاف عائلة معوزة ومحدودة الدخل.

ومن المنتظر أن يتوجه وفد تونسي إلى واشنطن في 18  نيسان/أبريل القادم لإجراء محادثات مع صندوق النقد، بحسب ما أعلن وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد، مضيفًا أن خطة الإصلاح التونسية جاهزة. وتتطلع الحكومة التونسية للتوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد مقابل تنفيذ إصلاحات قاسية بما في ذلك خفض الدعم وتجميد الأجور لتجنب انهيار المالية العامة للبلاد، في حين تلقى هذه الإصلاحات رفضًا شعبيًا تونسيًا وسط مخاوف من تأثيراتها السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم