مخاوف في تونس من صدام المؤسسات الدستورية

 تونس – روعة قاسم

تسود حالة من الترقب في تونس بعد إعلان مكتب رئاسة البرلمان المجمّد في تونس عن تنظيم جلستين عامتين يوم الأربعاء للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية، على الرغم من قرار الرئيس قيس سعيد بحظر أنشطته. 

وأكد مساعد رئيس المجلس المكلف بالإعلام ماهر مذيوب أن أعضاء المكتب برئاسة رئيس البرلمان راشد الغنوشي قرروا بالإجماع، عقب اجتماعه عن بعد، تنظيم جلسة عامة يومي الأربعاء والسبت للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية السارية منذ 25 تموز/يوليو الماضي بقرار من الرئيس سعيد.

وأشار الى أن القرار اتخذ بعد الاطلاع على مطلب كتابي مقدم من 30 نائبًا، فيما ستنظر الجلسة الثانية في "الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة ومساهمة البرلمان من أجل انقاذ تونس".

وردًا على هذه الخطوة، حذّر الرئيس التونسي من محاولات عقد جلسات للبرلمان المعلق، قائلًا: "إنّ قوات ومؤسسات الدولة ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة ودفع التونسيين للاقتتال"، مضيفًا في خطاب أنّ "الدولة ليست دمية وأن هذه المحاولات يائسة وليست لها قيمة قانونية".

صدام مفتوح

وتتصاعد المخاوف في تونس من أن تتجه هذه التطورات نحو صدام في المؤسسات الدستورية، وأن تؤدي عودة البرلمان المجمّد الى العمل الى سيناريو الانقسام السياسي في مستوى السلطة بكل ما يحمله من مخاطر على وحدة الدولة وأمنها. 

وقد صعّدت حركة النهضة مؤخرًا من المواجهة مع الرئيس، اذ حمّل مجلس شورى حركة "النهضة" قيس سعيّد "مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيّة في البلاد". 

جاء ذلك في بيانٍ صدر عن مجلس شورى الحركة، حيث أضاف البيان "سياسة سلطة الانقلاب أدّت إلى تعفين مناخ الأعمال ما نتج عنه انعدام ثقة الفاعلين الاقتصاديين المحليين والدوليين وتراجع مناخ الاستثمار وارتفاع عدد المؤسسات المفلسة وارتفاع نسبة البطالة".

وأشار البيان الى أنّ "الأوضاع في البلاد تتجه إلى الأسوأ في ظل تواصل الإجراءات الاستثنائية، ومن المؤشرات الكثيرة على ذلك تخفيض ترقيم تونس الائتماني إلى أدنى مستوى مع آفاق سلبية وهو ما يعني وجود خطر الإفلاس".

وأكّد مجلس شورى النهضة أنّ "أزمات تونس الاقتصاديّة والاجتماعيّة ستزيد من عزلة البلاد إقليميًا ودوليًا بعد السطو على مؤسساتها الدستوريّة وتدجينها وتهميش المنظمات الوطنيّة والأحزاب وغلق باب الحوار والتشاور في الشأن الوطني".

ضغوطات أميركية

وفي خضم ذلك، تسعى الولايات المتحدة الى ممارسة المزيد من الضغوطات على الرئيس قيس سعيد.

وقالت وكيلة وزير الخارجية الأميركي المكلفة بشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان إنّ بلادها تشعر بالقلق حيال المسار الديمقراطي في تونس وتدعو السلطات التونسية إلى احترام حرية التعبير ووقف محاكمة المدنيين عسكريًا".

وأكدت في بيان عقب زيارة إلى تونس أهمية الشروع في عملية إصلاح سياسي واقتصادي شاملة بالتنسيق مع الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني.

يشار الى أن  نقابة الصحفيين التونسيين كانت قد أعلنت عن تنفيذ إضراب في وسائل الإعلام في البلاد في الثاني من نيسان/أبريل القادم.
 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم