استنكار عراقي شديد للإعدامات السعودية الجديدة

بغداد - عادل الجبوري

استنكرت أوساط ومحافل سياسية عراقية مختلفة حملة الإعدامات الجديدة التي نفذتها مؤخرًا السلطات السعودية الحاكمة ضد عشرات المواطنين من أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام في مدينة القطيف شرقي المملكة.

واعتبرت أن حملة الإعدامات الجديدة نفذت بدوافع طائفية مقيتة، وهي تمثل استمرارًا لحملات سابقة، استهدفت خلال الأعوام الماضية الكثير من رجال الدين والناشطين والمطالبين بالحقوق المدنية الأساسية ممّن ينتمون الى مذهب ديني معين.

وفي بيان، أكد حزب الدعوة الاسلامية أن هذه الحملة الإجرامية التي تغذيها الدوافع الطائفية المقيتة والتفرقة بين أبناء المسلمين وتكفرهم بسبب عقائدهم تقع في سياق إرهاب الدولة لمواطنيها، وتكشف عن زيف ادعاءات الإصلاح والانفتاح، واصفًا إياهًا بالخطوة الاستفزازية المخالفة لتعاليم الدين وشريعة سيد المرسلين، والمنتهكة لحرمة المؤمنين.

ودعا حزب الدعوة الإسلامية كل المنابر الإسلامية الى التعبير عن "سخطها وإدانتها لقتل أكثر من 80 مواطنًا سعوديًا بسبب التعبير عن الرأي، والمطالبة بالحقوق المشروعة أسوة بشعوب الأرض".

وفي السياق نفسه، اعتبر المجلس الأعلى الإسلامي العراقي هذا الفعل انتهاكًا صارخًا وتجاوزًا لكل القوانين والأعراف والقيم والمبادئ، مؤكدًا في بيان له إدانته للنهج الدموي الذي طال مِن قَبل الشيخ نمر النمر وجمال خاشقجي وآخرين، لافتًا الى "أن الإعدامات لم تكن يومًا سبيل نجاة لأي نظام ظالم، أو تحفظ استقرار أي بلد ينتهجها، أو موضع تشريف يعزز ارتباطاته الخارجية، بل على العكس من ذلك، هي تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القيم والأعراف الانسانية".

 وطالب المجلس الأعلى في بيانه المجتمع الدولي بإدانة ذلك الفعل، ومطالبة سلطات المملكة باحترام مواثيق حقوق الإنسان، ووقف تنفيذ الإعدامات الظالمة بحق الأبرياء.

أما قوى الإطار التنسيقي، فقد أكدت في بيان صدر بعد اجتماع لقياداتها "إدانتها لهذه الجريمة المخالفة لمبادئ الديانات السماوية كافة والقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان". 

وجاء في بيانها: "إننا في الوقت الذي ندعو فيه المنظمات الحقوقية الدولية إلى أخذ دورها الحقيقي والتزام جانب الحياد وعدم الانجرار خلف سياسات المصالح الضيقة وتوجيهات الأنظمة الحاكمة، نؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة وضمان عدم تكرار حدوثها".

من جانبه، أدان الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ما أقدم عليه النظام الحاكم في السعودية، قائلًا: "يومًا بعد آخر، يُمعن آل سعود بارتكاب الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية جمعاء، ويخالفون بها أبسطَ معايير الإسلام، الذي كفل للإنسان حقَّه بالحياة والعيش الكريم، قبل أن تقرّه قوانين حقوق الإنسان الحديثة، وها هم اليوم يقدمون على إعدام العشرات بطريقة همجية بربرية، لأسباب أغلبها طائفية مقيتة، وأخرى تتعلّق بحرية التعبير عن الرأي".

وأضاف الشيخ الخزعلي: "إننا في الوقت الذي نسألُ الله تعالى أن يحتسبهم شهداء عنده، كذلك نؤكد إدانتنا لهذا الفعل والسلوك الطائفي الممنهج الذي تتبعه حكومة آل سعود تجاه أبناء المذهب الشيعيّ، ونؤكد أيضًا أنه سيكون بضررهم أكيدًا، وعلى كلّ المستويات، وأنّ يوم المظلوم على الظالم أشدُّ من يوم الظالم على المظلوم".

كما عبرت حركة النجباء العراقية عبر متحدثها الرسمي نصر الشمري عن إدانتها لما وصفته بـ"العمل الإجرامي الذي ارتكتبه السلطات السعودية"، اذ قال الشمري في تغريدة له: "يستمر النظام السعودي الوهابي بانتهاكاته لحقوق الإنسان وعدائه للإنسانية، ولعل من أشد هذه الانتهاكات جريمته الكبرى التي أقدم عليها بالأمس، والتي تضمنت إعدام مجموعة من المواطنين الشيعة، الساعين للحرية والعدالة والكرامة، ومنهم مواطنون لبلاد أخرى"، مضيفًا "إنّ النظام السعودي بتوجهاته الطائفية المعادية للإنسانية وسجله المليء بالإجرام والإرهاب، يمثل خطرًا كبيرًا على المنطقة، بل على الكثير من دول العالم التي نالها إرهابه الأسود".

كما أشارت حركة كتائب حزب الله العراقية الى "أن ما يتعرض له أتباع أهل بيت النبوة (عليهم السلام) على يد حكام بني سعود في أرض نجد والحجاز هو برهان واضح على مدى وحشية هذه العصابة وتعطشها للدماء بل ويثبت خطر وجودها على الإنسانية".

وأكدت الحركة في بيان لها "أن ما ارتكبه الكيان السعودي من جرائم ومجازر بحق الأبرياء من بلد الحرمين الشريفين والعراق واليمن، وفي كل بلد أدخل به مرتزقته وأفكاره الوهابية الخبيثة بحماية ورعاية صهيونية، إنما يؤكد أنهم السبب الرئيس في عدم استقرار المنطقة".

وقالت "كتائب حزب الله": "في الوقت الذي نفذ النظام السعودي جريمته هذه لتضاف إلى سجله الإجرامي بقتل ثلة من المؤمنين بأثر طائفي -وإن حاول إخفاءها بإضافة محكومين بقضايا أخرى- نستغرب عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق سعوديين ارتكبوا جرائم ضد الشعب العراقي، ومع هذا ما زالوا ينعمون برعاية خاصة في السجون العراقية. ولذا نؤكد ضرورة إصدار قانون خاص لمقاضاة حكام السعودية على جرائمهم في العراق، وفرض التعويضات عليهم لاسترداد جزء صغير من الحقوق".

يُذكر أن السلطات السعودية نفذت الجمعة حكم الإعدام ضد واحد وثمانين شخصًا من بينهم 41 سعوديًا من مدينة القطيف، بتهمة الإرهاب وفق أوامر ملكية عليا، وبحسب ما ادعت وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلًا عن وزارة الداخلية "فإن المتهمين منتمون لتنظيم "داعش" و"القاعدة" وأنصار الله الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة، وإنهم عملوا على استهداف دور العبادة وعدد من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، والترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم، والترصد لرجال الأمن وقتلهم والتمثيل ببعضهم، وزرع الألغام وارتكاب عدد من جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية، وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة، وزعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، وإحداث الشغب والفوضى". 

ووفقًا لمصادر مختلفة فإنّ "أحكام الإعدام شملت ثلاثة وسبعين مواطنًا سعوديًا، وسبعة يمنيين ومواطنًا سوريًا واحدًا، وأغلبهم -إن لم يكن جميعهم- ينتمون لمذهب أهل البيت عليهم السلام".

ويعتبر هذا العدد من المعدومين غير مسبوق، ويشكل مؤشرًا خطيرًا جدًا على انعدام معايير ومبادئ حقوق الانسان في السعودية، علمًا أن الأخيرة، وبحسب منظمة "العفو" الدولية، كانت قد أعدمت في عام 2019 حوالى 190 مواطنًا.

ومن أشهر الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بهم في السعودية، رجل الدين السعودي الشيخ نمر باقر النمر في شهر كانون الثاني/يناير 2016 مع ثلة من المواطنين، بذريعة تهديد أمن البلاد والتعاون مع أطراف خارجية ضد المملكة.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم