الكونغرس يقر الميزانية الجديدة.. والحصة الأكبر لأوكرانيا

وافق الكونغرس الأمريكي على مشروع القانون الذي يتضمن تمويلًا قدره 1.5 تريليون دولار للحكومة الاتحادية حتى 30 من أيلول/سبتمبر، وتخصيص مساعدات بقيمة 13.6 مليار دولار لأوكرانيا، وفقا لرويترز.

وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون الذي جاء في 2700 صفحة بدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بأغلبية 68 صوتًا مقابل 31، بعد يوم من موافقة مجلس النواب على التشريع.

وبخروجه من الكونغرس سيحال مشروع قانون الموازنة إلى الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه ونشره قانونًا نافذًا.

ويفترض بالأموال المرصودة في الميزانية للأزمة الأوكرانية أن تتيح لكييف حماية الشبكة الكهربائية في البلاد، والتصدّي للهجمات السيبرانية والاستحواذ على أسلحة دفاعية. كما تلحظ هذه الحزمة المالية الضخمة مبلغ 2.6 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، وأكثر من مليار دولار لدعم اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من بلدهم بسبب الحرب، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ورحب البيت الأبيض بإقرار التشريع الذي يهدف لتجنب إغلاق أنشطة حكومية قبل مهلة تنتهي منتصف ليل الجمعة عندما ينتهي أجل التمويل الحالي للحكومة.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن يتطلع إلى توقيع التشريع بما يتضمنه من "دعم تاريخي للشعب الأوكراني في دفاعه عن بلده وديمقراطيته".

وسوف تستخدم المساعدات المخصصة لأوكرانيا في تمويل إمدادات من الذخائر وإمدادات أخرى، فضلًا عن الدعم الإنساني.

وجاء إقرار التشريع بعد شهور من المفاوضات حول تمويل الحكومة الاتحادية والأولويات السياسية.

وقال زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر إنّ هذه الحزمة "ستؤمن أغذية وأدوية وملاجئ ودعمًا لأكثر من مليوني لاجئ، وموارد للاقتصاد الأوكراني المدمّر".

وأضاف أن هذا التمويل "سيتيح أيضًا نقل أسلحة مثل جافلين وستينغر، وسيطمئن حلف شمال الأطلسي ويعزّزه".

وأوضح شومر أنّ الولايات المتّحدة ستخصّص أيضًا جزءًا كبيرًا من هذه الحزمة لدعم احتياجات أوكرانيا على صعيد الاقتصاد الكلّي لضمان "استمرارية الحكومة"، على غرار ما فعل كلّ من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

لكنّ ما يقرب من نصف الأموال المرصودة في هذه الحزمة سيذهب إلى الجيش الأمريكي الذي سيستخدمها على وجه الخصوص لتمويل نشر قوات في المنطقة. كما ستذهب ملايين أخرى من الدولارات لتمويل الردّ على موسكو، بدءا بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتّحدة على أفراد من النخبة الروسية.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم