تونس: مرسوم مراقبة التمويل الأجنبي للجمعيات يثير الجدل

تونس – روعة قاسم

منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع لمجلس الوزراء، عن تنقيح مرسوم تمويل الجمعيات من الخارج، لم تهدأ ردود الفعل والجدل الواسع في الداخل التونسي بين من اعتبرها خطوة هامة لتحجيم تأثير القوى الخارجية والتي تأخذ من بعض الجمعيات ستارًا لها للتدخل في الشأن الداخلي، وبين من يرى في تنقيح المرسوم تهديدًا لمكاسب الحريات وتقييدًا لدور المجتمع المدني التاريخي في البلاد.

وقد أعلن سعيد أنَّ قراره جاء على خلفية تقرير محكمة المحاسبات، الذي كشف بالأرقام تمويلات أجنبية تمتَّعت بها أحزاب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.  ولكن المرصد التونسي للدفاع عن مدنيَّة الدولة حذّر مما أسماه بـ"هيمنة السلطة" على المجتمع المدني.

كما رحَّب المرصد بالتنقيحات المرتبطة بمراقبة التمويل الأجنبي للجمعيات لا سيما المشبوهة والمشجعة على الإرهاب، ولكنه حذَّر من أن تؤدي المزيد من الصلاحيات للسلطة التنفيذية إلى تراجع خطير في الحريات العامة والفردية ومحاولة للهيمنة على السلطة التنفيذية.

وحذَّر من التعديلات التي سيشملها المرسوم ومن بينها منح الإدارة سلطة تقديرية لرفض جمعيات أو إصدار قرارا بحلها عند ارتكابها مخالفات تقدرها الإدارة دون تحديد واضح لمعايير هذا التقدير.

وانتقد المرصد "وجوب الحصول على ترخيص مسبق من اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة لوزارة العدل لقبول المساعدات والهبات الأجنبية"، مما يعطل التعامل مع الجهات الأجنبية المانحة ويحد منها، حتى إذا كان هذا التعامل يتم في إطار الشفافية ويخدم مصلحة المجتمع، مشيرًا إلى أنَّ "منع مسيري الجمعيات من الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجالس المحلية"، فيه خرق واضح لحق أساسي يمنحه الدستور لكل مواطن".

وفي مقابل هذه التخوفات، سعى الرئيس التونسي إلى طمأنة التونسيين بالقول أنَّ "جميع الحريات مضمونة بنص الدستور والاتفاقيات الدولية في بلاده"، مؤكدًا أنَّ "حرية الصحافة والتنقل وجميع الحريات مضمونة بنص الدستور والاتفاقيات الدولية، والتي صادقت عليها تونس ولم تتحفظ على أي بند من بنودها".

وأضاف: "ما يشاع عن أن التدابير الاستثنائية (هي وسيلة لنكران الحقوق، هو خطأ وتضليل وحملات تشويه لا علاقة لها بالواقع"، موضحًا أنَّه "نسعى في تونس إلى تحقيق دولة القانون بل مجتمع القانون، حيث يشعر كل فرد أنه مواطن بالفعل وليس ظرفا يوضع في صندوق الاقتراع يوم الانتخابات".

وعن معركة اصلاح القضاء استطرد بالقول: "لا بد أن يكون هناك قضاء عادل ومستقل، وهذا ما نعمل على تحقيقه لأنه لا فائدة في النصوص، إذا كانت قصور العدالة يدخلها السياسيون تحت عباءة القضاة".

وفي خضم هذه التطورات، وفيما يتعلق بالوضع الوبائي في تونس فقد شهدت البلاد انفراجًا ملحوظًا وتراجعًا للاصابات الوبائية المسجلة . وهذا ما دفع وزارة السياحة التونسية الى الإعلان عن  السماح للمؤسسات السياحية بالعمل بكامل طاقة استيعابها من طاقة استيعابها في الفضاءات المفتوحة بدءا من أول آذار/مارس. كما أعلنت الوزارة عن عودة أولى الرحلات البحرية السياحية الى تونس خلال الشهر القادم.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم