الخليج والعالم
أثيوبيا تطلق إنتاج الكهرباء من سد النهضة
أطلق رئيس الوزراء الاثيوبي، أبيي أحمد، رسميا عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة على النيل الأزرق، في مرحلة هامة من المشروع الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات، وجال برفقة مسؤولين رفيعي المستوى، على محطة توليد الطاقة وضغط مجموعة من الأزرار على شاشة إلكترونية.
وأشاد أحمد بإطلاق عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة، اليوم الأحد، مهنئا الأثيوبيين بهذا الإنجاز، وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "اليوم بدأ أول توربين في سد النهضة، أكبر محطة للطاقة في إفريقيا، بتوليد الكهرباء".
وأضاف: "تمثل هذه الخطوة أخبارا جيدة لقارتنا ولدول المصب التي نطمح للعمل معها"، وختم قائلا "بينما تحتفل إثيوبيا بميلاد عهد جديد، أهنئ جميع المواطنين".
وبهذا تبدأ إثيوبيا عملية توليد الطاقة من سد النهضة المثير للجدل على نهر النيل، والذي من المتوقع أن يكون أكبر مشروع في إفريقيا لتوليد الكهرباء من المياه، في قلب خلاف إقليمي منذ أن أطلقت إثيوبيا المشروع عام 2011.
وتتخوف دولتا المصب جارتا إثيوبيا، مصر والسودان، من تداعيات السد على أمنهما المائي، فيما تشدد أديس أبابا على أهميته لتوليد الكهرباء والتنمية.
ويهدف المشروع البالغة تكلفته 4.2 مليار دولار، لإنتاج أكثر من 5000 ميغاواط من الكهرباء، أي أكثر بمرتين من إنتاج إثيوبيا من الكهرباء.
وكانت إثيوبيا تخطط في الأساس لإنتاج نحو 6500 ميغاواط قبل أن تخفض هدفها.
وقال أديسو لاشيتيو من معهد بروكينغز في واشنطن إن "الكهرباء التي ستولد من السد يمكن أن تساعد على إحياء اقتصاد دمرته عوامل مجتمعة من حرب دامية وارتفاع أسعار الوقود وجائحة كوفيد".
ويقع سد النهضة على النيل الأزرق على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 1.8 كلم وارتفاعه 145 متراً.
ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا بالنيل الأبيض في الخرطوم، ليشكلا معاً نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر ويصبّ في البحر المتوسط.
ولم تتوصل محادثات أجريت برعاية الاتحاد الإفريقي لاتفاق ثلاثي حول ملء السد وتشغيله. وطالبت القاهرة والخرطوم بأن تتوقف أديس أبابا عن ملء خزان السد إلى حين التوصل لاتفاق.
غير أن المسؤولين الإثيوبيين يعتبرون ملء السد مرحلة طبيعية من عملية بناء السد ولا يمكن وقفها.
وتتمسك مصر بـ"حق تاريخي" لها في مياه النيل تضمنه سلسلة اتفاقات مبرمة منذ عام 1929. حينها، حصلت مصر على حق الفيتو على بناء أية مشاريع على النهر.
وفي عام 1959، حصلت مصر بموجب اتفاق مع الخرطوم حول توزيع مياه النيل، على حصة بنسبة 66% من كمية التدفق السنوي للنيل، مقابل 22% للسودان.
غير أن إثيوبيا ليست طرفا في تلك الاتفاقات ولا تعتبرها قانونية.
وقد بدأت مرحلة ملء خزان السد الضخم في 2020 وأعلنت إثيوبيا في تموز/يوليو ذلك العام الوصول لهدف تعبئة 4.9 مليار متر مكعب.
وتبلغ السعة الإجمالية للخزان 74 مليار متر مكعب من المياه، وكان الهدف في 2021 إضافة 13.5 مليونا.
وفي تموز/بوليو الماضي أعلنت إثيوبيا الوصول لذلك الهدف، ما يعني احتواءه على ما يكفي من المياه لبدء انتاج الطاقة، علما بأن بعض الخبراء شككوا في ذلك.