تونس.. استشارات إلكترونية شعبية ونظام رئاسي جديد

تونس-روعة قاسم 

منذ أن أعلن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد يوم 25 تموز/يوليو عن التدابير الاستثنائية، ظلّت حالة الغموض مسيطرة على المشهد التونسي، ولكن مع إعلان خارطة الطريق بدأت تتجلى أولى ملامح النظام السياسي الجديد والذي يبدو أنه سيترسّخ في تونس خلال المرحلة القادمة، ولعلّ أولى بوادره الاتجاه نحو تبني نظام رئاسي بتفويض شعبي من خلال تبنّي نتائج الاستشارة الإلكترونية.

وقد تبيّن أن 82 بالمئة من مواطني بلاده يفضلون النظام الرئاسي، وذلك في أولى النتائج التي كشفت عنها الاستشارة الوطنية الالكترونية، ليؤكد هذا التوجه الجديد الذي يبدو أن كل مؤسسات الدولة القانونية والدستورية والسياسية سوف تعمل -بخطى حثيثة- من أجل ترجمته على أرض الواقع.
 
تونس تتجه نحو نظام جديد

وقال سعيد، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، بث مقطع مصور منه حساب الرئاسة التونسية على فيسبوك: إنّ "82 بالمئة من المواطنين يفضلون النظام الرئاسي، و92 بالمئة يؤيدون سحب الثقة من النواب البرلمانيين".

وتابع: "89 بالمئة من المواطنين لا يثقون بالقضاء، و81 بالمئة يؤيدون أن تتولى الدولة تنظيم الشؤون الدينية"، وتابع قائلًا "هذه الأرقام ليست مزيفة، ولم يضعها أشخاص من مكاتب أو جهات".

كما أكد سعيّد أنه يعمل وفق القانون وبناء على الدستور، معتبرًا أن من يدّعي عكس ذلك "كاذب ومفترٍ"، وأضاف سعيد: "نعمل وفق القانون وبناء على الدستور وبناء على النصوص القانونية التي نضعها في هذه الفترة في شكل مراسيم وأوامر ترتيبية"، وتابع: "ولكن نعمل أيضًا وفق الدستور بناء على الفصلين المتعلقين بالحقوق والحريات"، فيما اعتبر أنّ "من يدّعي خلاف ذلك فهو كاذب ومفترٍ ولم يتعلم من التاريخ إطلاقًا".

الغنوشي: انفجار مرتقب في تونس 

وفي سياق متصل، لجأ عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب المجمّد إلى عقد جلسة افتراضية عبر الإنترنت للإحتفال بذكرى التصديق على دستور 2014 وذلك في تحد لقرار سعيد.

وخلال كلمة عبر الانترنت، قال رئيس البرلمان المجمّد راشد الغنوشي :"إن البلاد تشهد وضعًا اجتماعيًا يتهيأ للانفجار في ظل اتساع حالة الإنقسام بين التونسيين منذ إعلان التدابير الاستثنائية في البلاد".

وأضاف الغنوشي: "تم يوم 25 تموز/يوليو من السنة المنقضية الإنقلاب على هذا المكسب الوطني الكبير، وتم تمزيق وحدة التونسيين التي تجلت في دستورهم، واستمر الخروج عن الدستور في كل الممارسات والأوامر التي صدرت عن رئيس الجمهورية"، وتابع: "لقد تم تعطيل المؤسسات وإغلاق الهيئات الدستورية من أجل تجميع السلطات فى يد شخص واحد وهي لعمري المفسدة المطلقة".

يُشار إلى أنّ تونس تعاني من أزمة سياسية حادة في ظل الإنقسامات والتجاذبات الدائرة بين المؤيدين والمعارضين لحركة 25 تموز/يوليو، بكل ما فرضته من انعكاسات وتحديات جديدة على الداخل التونسي، ودفع ثمنها الاقتصاد الذي ظلّ يعاني من هنّات وهزّات ترجمتها آخر الأرقام والمؤشرات الاقتصادية في البلاد.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم