للمرة الأولى..الاتحاد الأوروبي يوقع بيانا جماعيا يدين السعودية

وقعت 36 دولة بينها دول الاتحاد الأوروبي الـ28 اليوم على نص بيان يدين سجل السعودية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، وذلك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين تأكيدهم أن هذا البيان الذي سيُعلن اليوم الخميس سيكون أول توبيخ يوجه للمملكة في المجلس الذي تأسس عام 2006، ومقره في جنيف، وسيتلوه مبعوث إيسلندا في المجلس هارالد أسبيلوند.

ويحث البيان السلطات السعودية على الإفراج عن الناشطات المدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزات في المملكة منذ العام الماضي، ويدعوها إلى التعاون مع التحقيق الذي تقوده الأمم المتحدة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول في الثاني من الأشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ونقلت "رويترز" عن مندوب في المجلس لدولة أوروبية قوله: "إنه نجاح لأوروبا أن تتوحد في هذا الأمر".

ووفقا لما تذهب إليه المصادر الأوروبية في جنيف، فإن البيان العلني يعد رسالة واضحة بأن "صبر الأوروبيين بدأ ينفد" إزاء مماطلة وتغطية الرياض على مرتكبي جريمة قتل خاشقجي والانتهاكات في مجال حقوق الإنسان في السعودية والجرائم المنسوبة للتحالف السعودي-الإماراتي في حرب اليمن.

وكانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه دعت أمس السعودية إلى الإفراج عن الناشطات المحتجزات بتهمة الإضرار بمصالح الدولة، مبدية قلقها إزاء الأخبار التي تفيد بممارسة التعذيب بحقهن.

وسبق أن أعلنت النيابة العامة السعودية مطلع الشهر الجاري انتهاء التحقيقات مع المتهمين بـ"نشاط منسق للنيل من أمن واستقرار المملكة" وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، ويُعتقد أن الحديث يدور عن الناشطات السعوديات المحتجزات منذ العام الماضي.

وتأتي التطورات في مجلس حقوق الإنسان بينما رفضت الدول الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع مقترحا للمفوضية الأوروبية، بوضع لائحة سوداء للدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة تبييض الأموال، تضم السعودية ودولا أخرى.

وجاء هذا الرفض بعد ضغوط من واشنطن والرياض، وهو ما انتقدته منظمة الشفافية الدولية التي قالت إن دول الاتحاد الأوروبي فوتت فرصة إظهار التزامها بمكافحة تبييض الأموال والفساد العالمي.

في المقابل، أشادت واشنطن بالتخلي عن هذه اللائحة، وقال سفيرها لدى الاتحاد الأوروبي غوردن سوندلاند إن المنطق لدى دول الاتحاد الأوروبي تغلب على ما وصفه بالموقف الدغمائي للمفوضية الأوروبية.

وبالإضافة إلى السعودية، اقترحت المفوضية الأوروبية منتصف الشهر الماضي إضافة كل من بنما وساموا وأربع مقاطعات أميركية هي ساموا الأميركية وغويام وبورتو ريكو والجزر العذراء الأميركية، إلى اللائحة.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم