صحف مصر والمغرب العربي: تعديلات الدستور المصري تدخل مرحلة "الصياغة"

صحيفة "المصري اليوم"

نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن وكيل مجلس النواب المصري السيد الشريف قوله إن "اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس تعمل حاليًا على صياغة المقترحات التي قدمها أعضاء المجلس والهيئات والمؤسسات والأفراد لتعديل الدستور، تمهيدًا لمناقشتها في حوار مجتمعي يشارك فيه جميع فئات المجتمع للوصول إلى صيغة نهائية تحقق مصلحة الدولة".

وأضاف الشريف لـ"المصري اليوم" إن اللجنة مستمرة في تلقي المقترحات، حتى نهاية الأسبوع المقبل، وبعدها ستنعقد لجان الاستماع لمدة 15 يومًا، وبعدها ستقوم اللجنة بصياغة مخرجات الجلسات ومناقشتها باللجنة في اجتماعات مغلقة لمدة أسبوع، ثم عرض الحصيلة على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليها.

وتابع وكيل البرلمان أن "التصويت سيكون داخل الجلسة العامة على كل مادة مطلوب تعديلها فقط، ونداءً بالاسم، ثم يتم إرسال المقترح لرئيس الجمهورية لدعوة المواطنين للاستفتاء عليه".

صحيفة "الشروق المصرية"

من جهتها، تطرقت صحيفة "الشروق المصرية" الى اعلان الرئيس الموريتاني مساندته لترشيح وزير الدفاع للرئاسة"، اذ أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أنه يدعم بقوة ترشيح صديقه ورفيق دربه وزير الدفاع محمد ولد الغزواني للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في حزيران/يونيو القادم .

وأوضح في تصريح صحفي أدلى به عقب زيارته لمقر الحزب الحاكم أن "ولد الغزواني رشح نفسه للانتخابات ومن حقه ذلك ونحن ندعمه بقوة والحكومة والحزب الحاكم يدعمونه والكثير من الشعب الموريتاني."

وكان وزير الدفاع قد أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في الأول من آذار/مارس الحالي وحظي بدعم الحزب الحاكم.

وكان الرئيس الموريتاني أعلن أنه لن يترشح لولاية ثالثة تماشيا مع أحكام الدستور التي لا تسمح له إلا بولايتين.

صحيفة "الحياة التونسية"

في سياق أخر، صحيفة "الحياة التونسية" أشارت الى دعوة رئيس الجمهورية التونسي الباجي قايد السبسي الى الوحدة الوطنية، وتأكيده وقوفه على الحياد في علاقته بجميع الأطراف سواء كانت أحزاب سياسية أو مكونات مجتمع مدني وجمعيات.  

وقال في تصريح صحفي خلال زيارة له أمس الى قصر المؤتمرات بالعاصمة والذي سيحتضن أشغال القمة العربية: "أنا رئيس كل التونسيين وعلى نفس المسافة مع الجميع الأحزاب والجمعيات المجتمع المدني، وتونس للجميع ولا نريد اقصاء اي طرف".  

كما أعرب عن أمله في أن يوجه الفرقاء في تونس للعالم خلال هذه السنة "صورة تونس موحدة يتعاون فيها الجميع وصورة الدولة التي تكون فوق الجميع"، وفق تعبيره.  

وقال: "عندما تعمل كل الاطياف بتنسيق في ما بينها ستكون النتائج ممتازة، وهي رسالة ارجو ان يفهمها رجال السياسة في تونس في المستقبل خاصة واننا مقبلون على سنة انتخابية سيشارك فيها الجميع ونرجو أن يقبل كل التونسيين عليها لانتخاب من يريدون ان يختاروه".

صحيفة "النهار الجزائرية"

بدورها، صحيفة "النهار الجزائرية" تناولت اعلان كل من المحامي مقران آيت العربي مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر علي غديري، ورئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي زبيدة عسول، التي كانت تدعم أيضًا اللواء المتقاعد في ترشحه للرئاسيات المقبلة، عن انسحابهما من مديرية الحملة الانتخابية للمترشح غديري، وانضمامهما للحراك الشعبي الرافض للعهدة الخامسة.

وقال مقران آيت العربي في بيان استقالته إنه قبيل التحاقه بحملته أبرم اتفاقا مع اللواء المتقاعد على جملة من المحاور التي حددها في تحقيق قطيعة سلمية مع النظام القائم منذ الاستقلال وإرساء جمهورية ثانية تبنى على أساس بيان أول نوفمبر 1954 وميثاق الصومام، مضيفًا إن "الاتفاق بينهما تركز على وجوب إعادة الثقة بين الدولة والمواطنين، بإحداث قطيعة عمودية تأسس على الأخلاق والنزاهة، وجمع المواطنين والمواطنات النزهاء المتواجدين في كل المؤسسات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني من دون أي تمييز".

كما أكد الحقوقي مقران آيت العربي أن اتفاقه مع المترشح غديري نص على ضمان الحريات العامة والفردية والجماعية وحقوق الإنسان والمواطن، مع مراعاة خاصة لحرية تأسيس الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات، وحرية الاجتماعات والمظاهرات السلمية، وحرية الرأي والتعبير والمعتقد، والعمل على إعادة بناء أسس الدولة على أساس لامركزية واسعة، مع إنشاء أقاليم مخولة بمجالس وهيئات تنفيذية تتمتع بصلاحيات واسعة.

وتابع أن "الاتفاق نص أيضًا على إعادة تنظيم مصالح الأمن، مع حلّ الشرطة السياسية وإصلاح الخدمة الوطنية لتتماشى مع المقتضيات الراهنة للدفاع الوطني وتطلعات الشباب، وإقصاء السياسة من الثكنات للمضي نحو حكم مدني طبقا للإرادة الشعبية، وضمان وحدة الجيش"، مشيرًا إلى "مطلب إعادة تنظيم السلطة القضائية، بما فيها القضاء العسكري، وإرساء آليات تسمح بالاستقلال الفعلي للقضاء، ابتداءً من إقصاء رئيس الجمهورية ووزير العدل من المجلس الأعلى للقضاء، فضلا عن إلغاء المجلس الدستوري وتعويضه بمحكمة دستورية مستقلة تتشكل حصريا من حقوقيين ذوي مصداقية وكفاءة عالية".

وتبعا لذلك، أعلن مقران آيت العربي أنه قرر الانسحاب من المسار الانتخابي الجاري، وذلك لمواصلة النشاط مع الجزائريين في نضالهم خدمة للجزائر، وفي هذه الظروف التي تحدد مصير السلم المدني في بلادنا، موجها في الوقت ذاته نداءً إلى القوات المسلحة لتبقى إلى جانب الشعب مهما كانت الظروف.

وفي سياق ذي صلة، كشفت المحامية زبيدة عسول في تصريح لها، أمس، أنها طلبت من غديري سحب ترشحه لكنه رفض، وهو الأمر الذي جعلها تسحب دعمها له لاعتقادها بعدم جدوى الانتخابات الرئاسية في مثل هذا الوقت.

صحيفة "الخبر الجزائرية"

صحيفة "الخبر الجزائرية" لفتت الى أن حركة "مواطنة"  أصدرت بيانًا جاء فيه، أن "الشعب الرافض للوصاية عليه، نظم استفتاء علنيا للإعلان عن نهاية النظام  السياسي الذي يجسده عبد العزيز بوتفليقة".

وقال البيان الذي مضاه المنسق الوطني للحركة سفيان جيلالي إن "المؤسسات أصبحت تفتقد للمصداقية والبرلمان الناتج عن الغش، مثلما جاء في البيان، لم يعد يمثل شيئا".

ووجه البيان انتقادات شديدة لنائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، متهما إياه بحماية من وصفوهم بـ "حاشية الرئيس".

وأضاف بيان "مواطنة" أن المجلس  الدستوري، الذي يفترض أنه يحمي القانون الأساسي للوطن "أصبح فضاء للتجاوزات"، وجاء فيه أيضًا أن "السلطة بتصرفاتها، تكون قد رفعت الشرعية عن نفسها".

وأوضح أن الدستور أصبح باطلًا، كاشفًا أن "الجزائريات والجزائريين لن يتراجعوا عن مطلبهم في مواجهة تعنت السلطة".

وتعهدت الحركة بـ "الوقوف مع الهبة الشعبية لتحقيق كل الآمال".

وجددت "مواطنة" مطلبها برفض العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة وعدم إجراء انتخابات يوم 18 نيسان/أبريل القادم، ودعت الحركة إلى انسحاب النواب وأعضاء مجلس الأمة، ممن يريدون التغيير.

صحيفة " الشعب الجزائرية "

أما صحيفة "الشعب الجزائرية" سلطت الضوء على قرار جبهة القوى الاشتراكية بسحب برلمانييها من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، حسبما أكده بيان للحزب.

وقد جاء في البيان أن جبهة القوى الاشتراكية قررت سحب برلمانييها من الغرفتين (12 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني و4 أعضاء بمجلس الامة) من أجل "الكفاح إلى جانب الشعب في الميدان"، ودعت إلى "مواصلة الاحتجاجات بطريقة سلمية".

صحيفة " الصباح المغربية"

في سياق أخر، نقلت صحيفة "الصباح المغربية" عن رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش قوله إنه مستعد لقيادة الحكومة المقبلة، لأن الحزب شهد دينامية تتمثل في عقد تجمعات بمختلف جهات وأقاليم المغرب وإعادة هيكلة أجهزته المسيرة، ورفع عدد منخرطيه إلى 120 ألفا، ومخاطبة المواطنين بالوضوح، ما يجعله مؤهلا للفوز بالانتخابات التشريعية ل2021.

وأكد زعيم التجمعيين أن هدف حزبه واضح هو الفوز بالانتخابات المقبلة، ما يخيف قادة العدالة والتنمية، الذين يخصصون وقتهم لمهاجمة قيادة حزب "الحمامة"، ويشنون عليه شخصيا حربا شعواء، على حد قوله.

صحيفة " الأيام المغربية"

صحيفة " الايام المغربية " توقفت عند ما اعتبرته تطورات مثيرة في "محادثات جنيف" حول الصحراء المغربية، حيث قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال ندوته اليومية، إن المبعوث الأممي للصحراء يستعد لعقد الجولة الثانية من المحادثات، خلال النصف الثاني من شهر آذار/مارس الجاري، في العاصمة السويسرية جنيف.

كما كشفت مصادر إعلامية أن المبعوث الأممي الى الصحراء هورست كولر التقى وفدًا مغربيًا في باريس نهاية شهر شباط/فبراير الماضي، والتقى وزير الخارجية الجزائري في ألمانيا، كما أعلنت جبهة "البوليساريو" الانفصالية أن لقاء جمعها بكولر في برلين خلال، الأسبوع الجاري.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم