"واشنطن بوست": تستر ترامب على جرائم ابن سلمان يثير غضب "الكونغرس"

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أنه مر شهر على الموعد القانوني المحدد للإدارة الأميركية كي تصدر تقريرا إلى مجلس "الشيوخ" الاميركي حول مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وفي هذا السياق، قالت الصحيفة إن "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبدلاً من أن تلتزم بالقانون قامت بإيفاد مسوؤلين من وزارتي الخارجية والخزانة للقيام بعملية تعتيم أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس "الشيوخ" الاميركي"، ولفتت إلى أن "المسؤولين هؤلاء لم يقدموا أي جديد حول مقتل خاشقجي ولم يوضحوا ما إذا كان البيت الأبيض سيعلن أي حكم حول تورط ابن سلمان بهذا الملف".

الصحيفة تابعت بالقول إن "ردود فعل أعضاء مجلس "الشيوخ" كانت لاذعة"، مشيرة إلى أن "الموقف يشمل أعضاء مجلس "الشيوخ" من الحزب الجمهوري حتى"، كما أشارت إلى أن "السيناتور الجمهوري المعروف ليندسي غراهام وصف ما قاله المسؤولون من وزارتي الخارجية والخزانة بأنه عبارة عن كلام لا قيمة له".

وتحدثت الصحيفة عن غضب جمهوري وديمقراطي على خلفية مقتل خاشجقي، وقالت إنه "مبرر"، متهمة ترامب بتحدي سلطات "الكونغرس" استنادًا إلى قانون ماغنيتسكي، وهو قانون يجيز أخذ إجراءات في حال حصول انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان.

وأضافت الصحيفة "موقف مجلس الشيوخ واضح أصلاً، إذ وافق أواخر العام الماضي على مشروع قانون يحمِّل ابن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي".

وإذ طرحت الصحيفة سؤالا حول ما إذا كان مجلس "الشيوخ" سيتحرك لدعم سلطته استنادا للقانون ويمنع الحاكم السعودي من الإفلات من المحاسبة، قالت إن "السؤال لا يتعلق فقط بقضية خاشقجي وإنما بسلوك ابن سلمان المتهور والمدمر"، شميرة في هذا الصدد إلى قصف المدنيين في اليمن وسجن وتعذيب النساء السعوديات الناشطات في مجال حقوق الانسان، وتعذيب مواطن سعودي يحمل الجنسية الاميركية.

وفيما ذكّرت الصحيفة بوجود عدد لا بأس به من مشاريع القوانين المطروحة في "الكونغرس" والتي تتعلق بالعدوان على اليمن ومقتل خاشقجي، اعتبرت أن "الاشمل والاكثر إفادة هو مشروع قانون تقدم به السيناتور الديمقراطي روبرت ميننديز ودعمه ستة اعضاء آخرون في  مجلس الشيوخ بينهم السيناتور الجمهوري غراهام وعضوان آخران من الحزب الجمهوري، مشيرة إلى أن "مشروع القانون هذا ينص على فرض عقوبات على اي مسؤول سعودي او فرد من الاسرة السعودية الحاكمة يثبت تورطه بأية اعمال ساهمت بمقتل خاشقجي"، وقالت الصحيفة "ليس من السهل إخراج ابن سلمان من هذه الدائرة".

وتحدثت الصحيفة بالتفاصيل عن مشروع القانون المطروح، لافتةً إلى أنه "يتناول الحرب على اليمن وينص على تقييد مبيعات السلاح الى السعودية ومنع لإعادة تزويد الطائرات الحربية السعودية بالوقود، فضلاً عن فرض عقوبات على من يتدخل بعمليات ارسال المساعدات الانسانية".

الصحيفة ذكرت أن ثمة دعم جمهوري وديمقراطي واسع لأخذ إجراءات ضدَّ السعودية في "الكونغرس"، مشيرة إلى ما قاله ميننديز من أن مشروع القانون الذي تقدَّم به قد ينال دعم لجنة العلاقات الخارجيَّة في مجلس "الشيوخ" في حال سمح رئيس هذه اللجنة الجديد وهو السيناتور جايمس ريستش بإجراء تصويت عليه.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريستش أعرب يوم أمس الاربعاء خلال جلسة استماعية عن قلقه ازاء انتهاكات حقوق الانسان في السعودية، وشدد على اهمية عدم غض الطرف عن هذه الانتهاكات.

وختمت الصحيفة بالقول إن "ريستش إذا كان فعلا يعني ما يقوله فإن عليه تحديد موعد لاجراء تصويت على مشروع القانون الذي تقدم به مننديز".

 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم