سفيرا الصين وروسيا عن "القمة من أجل الديمقراطية": واشنطن تؤجّج الصراعات الأيديولوجية 

انتقد السفيران الروسي والصيني لدى واشنطن أناتولي أنتونوف وتشين قانغ في مقالة نشرت على موقع "أنترست ناشيونال" دعوة الولايات المتحدة للمشاركة في "القمة من أجل الديمقراطية" المرتقبة مطلع الشهر المقبل والتي من خلالها ستعطي لنفسها الحق في تحديد المشاركين وتحديد ما هي الدول التي تصنف بأنها "ديمقراطية"، إذ اعتبرا أن الموضوع هو نتيجة عقلية الحرب الباردة، والخطوة ستؤجج الصراع الأيديولوجي والانقسامات في العالم، وأن ذلك يتناقض وتطوير العالم الحديث، وشدّدا على أن موسكو وبكين ترفضان بقوة هذه القمة التي من المقرر ان تعقد في 9 و10 كانون أول/ديسمبر المقبل في واشنطن.

ورأى الكاتبان أن الديمقراطية ليست حقًا لبلد معين او مجموعة من البلدان، بل إنها حق جماعي لكل الشعوب وهي تعتمد في النهاية على دعم الشعب الذي يعتبر المعيار الأساسي لها، سواء كان على صعيد حق الشعب في حكم بلده او تلبية احتياجاته أو غيرها من المسائل. 

وحول الوضع في الصين، قال الكاتبان إنها تتمتع بنظام اشتراكي ديمقراطي متكامل يعكس إرادة الشعب وينسجم مع واقع البلد ويحظى بدعم شعبي قوي، وهناك ثمانية أحزاب غير شيوعية ناشطة في الصين، إذ تبين أن النظام الديمقراطي "المتكامل" اثبت نجاحه، ولفتا الى أن الصين تدعو إلى بناء مجتمع قائم على "مستقبل مشترك للبشرية"، ومشدَّدين على ضرورة التشاور في الشؤون الدولية كـ"سكان من نفس القرية العالمية". 

وبالنسبة لروسيا، قال الكاتبان إنها دولة ديمقراطية اتحادية قائمة على حكم القانون مع نظام حكومي جمهوري، والديمقراطية تعد من المبادئ الأساسية في النظام السياسي الروسي، وتطوير الديمقراطية مرتبط بشكل وثيق بالثقافة والتقاليد الروسية. 

وشدد الكاتبان على أن الديمقراطية لا تتعلق فقط بالحكم في الداخل بل يجب أن تنعكس في العلاقات الدولية، واعتبرا أن الحكومة الديمقراطية الحقيقية من المفترض أن تدعم الديمقراطية في العلاقات الدولية وان لا تتبنى سياسات الهيمنة وتأجيج الانقسامات في الخارج بينما تسعى إلى بناء الديمقراطية والوحدة في الداخل. واضافا ان الطريق نحو ازدهار الدول هو من خلال التعاون "المحترم" المتبادل رغم الخلافات حول بعض الملفات. 

كذلك شدد الكاتبان على ضرورة عدم انتهاك سيادة وأمن الدول ومصالحها التنموية، وقالا إن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تحت ذريعة محاربة الفساد والترويج للقيم الديمقراطية وحماية حقوق الانسان يتناقض وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الأساسية في القانون الدولي، فضلاً عن أنها غير ديمقراطية، لافتين في هذا السياق إلى استخدام سلاح العقوبات وانتهاك سيادة ووحدة أراضي الدول. 

وأضاف الكاتبان أن أية دولة لا يحق لها أن تعتمد مقياسا محددا في اصدار الاحكام على المشهد السياسي العالمي والى جعل الدول الأخرى تقوم باستنساخ النظام السياسي عبر الثورات الملونة وتغيير الأنظمة واستخدام القوة، ما يتناقض والقانون الدولي فضلاً عن انه سلوك غير ديمقراطي. 

وتحدث الكاتبان عن ضرورة بناء نظام حكم عالمي يكون أكثر شمولاً، وقالا إن السعي لتحقيق التفوق يعد من سلوكيات الهيمنة والأحادية، فضلاً عن انه غير ديمقراطي. 

وفيما أكد الكاتبان على أن هناك نظامًا دوليًا واحدًا في العالم تلعب فيه الأمم المتحدة الدور الأساسي، ويستند بشكل رئيسي إلى القانون الدولي ومجموعة معايير أساسية واحدة تستند إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، قالا إن التباهي بنظام دولي "قائم على القواعد" من دون اللجوء إلى الأمم المتحدة والقانون الدولي ومحاولة استبدال الأعراف الدولية بإملاءات "كتل معينة" يعد شكلاً من اشكال التحريف ويشكل في نفس الوقت سلوكاً غير ديمقراطي.  

وتابع الكاتبان أن الحروب والاضطراب الذي شهده العالم اثبتت أن نشر "الديمقراطية" ونظامها السياسي وقيمها "ضد دول أخرى"، انما يقوض السلم والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي، لافتين في هذا السياق إلى ما حصل في يوغوسلافيا والعراق وأفغانستان وليبيا. 

وفي الوقت عينه، أكد الكاتبان على أنه لا داعي للقلق على الديمقراطية في روسيا والصين، وقالا إن على "حكومات أجنبية معينة" أن تركز على نفسها وما يحصل في بلدانها. 

كذلك شدد الكاتبان على ضرورة أن تعزز الدول التعاون والتنسيق فيما بينها من اجل تحقيق التقدم المشترك في مواجهة مجموعة من التحديات الدولية. 

وخلص الكاتبان إلى أن بيكين وموسكو تدعوان جميع الدول لاستخدام "الدبلوماسية القائمة على القيم" من أجل منع تأجيج الانقسام والصراع، ودعوَا إلى تبني سياسة الاحترام المتبادل وتبنّي معادلة لا غالب ولا مغلوب في العلاقات الدولية والعمل على التجانس بين الدول التي فيها اختلافات على صعيد النظام الاجتماعي والتاريخ والثقافة والإيديولوجيا والتنمية.
 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم