حقوقيّون في "مجلس حقوق الإنسان" يطلقون مبادرة لمساءلة الرياض

عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في سياق الجلسة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان ندوة تحت عنوان: "السعودية - وقت المساءلة"، وجه خلالها المشاركون انتقادات للسعودية في مجال حقوق الإنسان، بمشاركة المقرر الخاص بشؤون ناشطي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل فورست والمقررة الخاصة في الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب فيونولا دي أولين، وعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقد أعلن دبلوماسيون ونشطاء حقوقيون من المجلس أن دولا أوروبية ستحث المملكة على الإفراج عن نشطاء محتجزين والتعاون مع تحقيق ترأسه‭ ‬الأمم المتحدة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

المبادرة الأوروبية هي بحسب نشطاء بقيادة أيسلندا، التي حصلت على دعم الدول الأوروبية وربما وفود دول أخرى أيضا من أجل توجيه انتقاد للسعودية، العضو في المجلس الذي يضم 47 دولة.

وفي هذا السياق، رحبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في كلمتها في الندوة بما وصفته بأنه "أول تحرك جماعي في المجلس بشأن حقوق الإنسان في السعودية"، وقالت على لسان مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان فيونولا ني أولين أنه "ينبغي لأعضاء المجلس مطالبة السعودية بالتعاون مع التحقيقات في مقتل خاشقجي والتوقف عن استهداف النشطاء والصحفيين والمعارضين وإطلاق سراح المحتجزين دون وجه حق".

وقالت أولين إن "السعودية تقمع وتسجن الناشطين بشكل ممنهج تحت عباءة مكافحة الإرهاب"،وأضافت: "لاحظنا أنه لم يتم إجراء تحقيق ضد مزاعم التعذيب".

ووصفت أولين قانون مكافحة الإرهاب السعودي وتشريعات أخرى بالـ"فضفاضة والغامضة بشكل غير مقبول"، وأضافت "هذا القانون يشمل من ينخرطون في الترويج لاعتصامات أو احتجاجات أو إصدار بيانات جماعية، وأي شخص يضر بوحدة أو استقرار المملكة بأية وسيلة، تلك مصطلحات غامضة بشكل سافر".

أولين أكدت أن "تلك القوانين تستخدم لمهاجمة وتقييد مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان، وشخصيات دينية وكتاب وصحفيين وأكاديميين ونشطاء مدنيين، وكل تلك الفئات استهدفها هذ القانون".

مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست  قال من جهته إنه "كان على اتصال بالحكومة السعودية خلال العام الماضي منذ حملتها القمعية"، وأضاف "المزعج بالنسبة لي هو استهداف مدافعات عن حقوق المرأة".

وأضاف فورست أن "المعنيات لسن فقط نساء شاركن في حركة الحق في قيادة النساء للسيارة وإنما أيضا كل فئات النساء"، وقال "كل حالات الاعتقال شملت احتجازا بمعزل عن العالم في أماكن مجهولة".

وقالت المسؤولة في مركز الخليج لحقوق الإنسان زينب الخواجة "بعضهم زعماء حملات شهيرة مثل حق المرأة في قيادة السيارة وإلغاء وصاية الرجل، تلك الهجمات تهدف إلى تكميم أفواههم وتفكيك الحركات في البلد".

وفي معرض نشرها تقرير المركز بشأن التعذيب في السعودية قالت الخواجة "نسلط الضوء على بعض طرق التعذيب التي تُستخدم في السعودية مثل الصعق بالكهرباء والجلد، أحيانا بالسوط على الفخذين على سبيل المثال، والاعتداء على المدافعات عن حقوق الإنسان والتحرش بهن".

وفي هذا السياق، قال دبلوماسي أيسلندي لوكالة رويترز:"نعتقد أن أعضاء المجلس عليهم مسؤولية خاصة لأن يكونوا مثالا يحتذى ويضعوا على جدول أعمال المجلس قضايا حقوق الإنسان التي تستدعي اهتمامنا بشكل جماعي"، مضيفا أن "حقوق الإنسان في السعودية هي أحد الأمثلة على ذلك، وأن العديد من الدول تشترك في وجهة النظر تلك".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم