تونس: شبح الإرهاب يُلقي بظلاله على الأزمة السياسية  

تونس – روعة قاسم

عاش التونسيون يوم الجمعة على وقع عودة مسلسل العمليات الارهابية المنفردة، اذ قالت السلطات التونسية إن الشرطة أطلقت النار على رجل مصنّف لديها كعنصر تكفيري بعد أن حاول مهاجمتها قرب وزارة الداخلية بالعاصمة مستعملًا سكينًا وساطورًا.  

ووقعت الحادثة في قلب شارع الحبيب بورقيبة، حيث توجد مقار عدد من الوزارات الحكومية الهامة وعلى رأسها وزارة الداخلية، لكن تمّ إحباط العملية بعد أن قام المواطنون المارون بملاحقة الإرهابي وتسليمه للأمنيين، في مشهد يعيد الى الأذهان ملحمة بن غردان، اذ لعب سكان المنطقة آنذاك دورًا في معاضدة ومساعدة قوات الأمن في معركتها ضد الارهاب التكفيري، فتمّ إسقاط محاولة الارهابيين إقامة "إمارة الخلافة" المزعومة بمدينة بن قردان على الحدود مع ليبيا.

واليوم تؤشّر هذه الحادثة الى أن التهديدات الارهابية ما تزال قائمة في البلاد، وذلك بسبب استمرار البعض في بثّ الخطاب التكفيري الاقصائي في المجتمع بدعم من خلايا الارهاب النائمة والتي تستقطب عقول الشباب التونسي خاصة في الأحياء والمناطق المهمّشة، وهو ما يحتم مقاومة هذا المد التكفيري بكل الوسائل الفكرية والعلمية الممكنة. 

قوات الأمن التونسية تمكنّت من إحباط معظم خطط وهجمات الجماعات المتشددة في السنوات الأخيرة وأصبحت أفضل كثيرا في الرد السريع على الهجمات التي تحدث. وقد وقع آخر الهجمات الكبيرة سنة 2015 عندما قتل متشددون عشرات الأشخاص في هجومين منفصلين على متحف في تونس ومنتجع شاطئيّ في سوسة.  

دعوات لانتخابات مبكرة

وتأتي هذه الحادثة الإرهابية في الوقت الذي يعيش فيه المجتمع التونسي إرهاصات تحولات الـ 25 من تموز/يوليو بكل ما حملته من تحديات أمام التونسيين. واليوم هناك دعوات من عدد من الأطياف والمنظمات الوطنية والأحزاب للخروج بأسرع وقت من هذا الوضع الاستثنائي وذلك عبر انتخابات مبكرة وخارطة طريق واضحة. فقد دعت حركة النهضة إلى إجراء انتخابات عامة "سابقة لأوانها" وحوار وطني "جدي وهادئ" حول عدد من الملفات الكبرى، منها قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية، ودعت إلى "الذهاب لحوار وطني هادئ حول عدد من الملفات الكبرى، منها قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية، وإلى إجراء انتخابات عامة سابقة لأوانها". 

وطالبت بـ"ضرورة احترام الدستور بدل تعليقه، واستعادة السلطة التشريعية لدورها التشريعي والرقابي كاملا".

أيضًا دعت الحركة إلى "تركيز حكومة كاملة الشرعية وذات أولويات اقتصادية اجتماعية تنهض بالإصلاحات المستعجلة وتتعاون مع الشركاء الاجتماعيين". 

إقالة واليين تُلاحقهما شبهات فساد

وفي خضم ذلك، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد قرارًا بإنهاء مهام اثنين من الولاة وسط أنباء عن شبهات فساد. 

وأفادت الرئاسة في بيان مقتضب بقرار إعفاء والي سيدي بوزيد محمد صدقي بوعون ووالي قبلي منصف شلاغمية.  

وقال الناطق بإسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي لوسائل الاعلام المحلية إن النيابة العامة في سيدي بوزيد قررت الاحتفاظ بالواليين المقالين بسبب شبهة فساد مالي.

وهذه أحدث إقالة يعلن عنها الرئيس سعيد بعد سلسلة من القرارات المشابهة شملت ولاة المنستير وزغوان ومدنين وصفاقس وعشرات الإقالات الأخرى في أجهزة الدولة والسفارات والقنصليات.

وتعهّد الرئيس قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية وتعليق العمل بمعظم مواد الدستور أن تكون مكافحة الفساد أولية في عمل الحكومة الوليدة التي تقودها نجلاء بودن.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم