آلاف الجزائريين يخرجون للشوارع بمظاهرات جديدة للمطالبة باستقالة بوتفليقة

خرج عشرات الالاف الجزائريين في احتجاجات عمت معظم المدن الجزائرية في أكبر احتجاجات منذ ما يسمى بالربيع العربي في 2011، مطالبين بوتفليقة بالتنحي وعدم الترشح في الانتخابات المقررة في 18 أبريل/نيسان، رافضين عرضه بألا يقضي فترته الرئاسية كاملة بعد الانتخابات في أبريل نيسان. حيث قدم عبد الغني زعلان مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة ملف ترشح الرئيس الجزائري الذي يتولى السلطة منذ 20 عاماً للترشح لتولي منصب رئاسة البلاد لولاية خامسة.

وشارك في الاحتجاجات الجديدة ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية جديدة طلبة حاملين لافتات كُتب على احداها "انتهت اللعبة" بينما حملت أخرى عبارة "ارحل يا نظام".

ويتصدر الشباب الجزائري الذين يطالبون بوظائف وخدمات أفضل ووضع حد للفساد المستشري في دولة تعد واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط في أفريقيا، إلا أن المظاهرات ما زالت تشكل أكبر تحد حتى الآن للزعيم المريض والنخبة الحاكمة المؤلفة من الحزب الحاكم ورجال الأعمال والجيش وأجهزة الأمن.

هذا ودعت أحزاب وشخصيات ونشطاء سياسيون جزائريون معارضون، إلى إعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية وتأجيل الانتخابات، عبر تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري.

ورفضت هذه الأطراف ما وصفوها بـ"الرسالة المنسوبة إلى الرئيس المترشح شكلا ومضمونا"، واعتبروها "مجرد مناورات لإجهاض الحراك الشعبي والالتفاف على أهدافه وتضحياته ومحاولة تمديد عمر هذا النظام".

كما اعلن مرشحون من المعارضة الجزائرية انسحابهم من السباق الانتخابي.

وفي اول تعليق له على الاحتجاجات التي تطالب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قائد صالح، إن الجيش سيضمن الأمن ولن يسمح بعودة البلاد إلى سنوات الجمر والألم، مؤكداً ان الجيش سيبقى ممكسا بزمام استقرار الأمن.

بدوره اكد نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري أحمد قايد صالح، أن الجيش سيعمل على ضمان أمن البلاد ولن يسمح بالعودة إلى عصر إراقة الدماء.

واشار صالح الى أن هناك جهات تريد من الجزائر العودة إلى "سنوات الألم"، موضحاً أن هذه الجهات يزعجها أن تكون الجزائر آمنة ومستقرة. واعتبر صالح أن الشعب الجزائري الذي أفشل الإرهاب، مطالب بمعرفة كيفية التعامل مع ظروف وطنه.

 

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم