الخليج والعالم
البيان الختامي لمؤتمر طهران يدعو المجتمع الدولي للمسارعة في تقديم مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني
عقد وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان مؤتمراً في العاصمة الإيرانية طهران أعربوا في بيانه الختامي عن قلقهم العميق إزاء الوضع في هذا البلد، داعين المجتمع الدولي إلى المسارعة لتقديم مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني، مُستنكرين الهجمات الإرهابية بكافّة أشكالها، بما في ذلك الإعتداءات على الجماعات العرقية والدينية.
وافتتح الاجتماع النائب الأوّل للرئيس الإيراني محمد مخبر الذي ألقى كلمة شاملة حول الوضع في أفغانستان، ثمّ عُرضت رسالة عبر الفيديو للأمين العام للأمم المتّحدة انطونيو غوتيريش، تحدّث بعدها وزراء خارجية الدّول المجاورة لأفغانستان: إيران والصين وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان عن القضايا في هذا البلد.
وعقب المناقشات في جو من الثّقة والتّفاهم اختتم الاجتماع باعتماد بيان وزاري مشترك أكّدوا فيه على دعم السيادة الوطنية والإستقلال السياسي والوحدة والسلامة الإقليمية لأفغانستان وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية، باعتبار أنّ الوضع فيها قد تغيّر بشكل جذري.
وبالإشارة إلى مبادئ القانون الدولي المقبولة عالميًا واحترام تطلّعات الشّعب الأفغاني إلى سلام دائم، أعرب الوزراء عن أملهم في رؤية أفغانستان مستقرّة وتسعى لتنمية علاقاتها مع البلدان المجاورة، مبرزين قلقهم العميق إزاء الحالة العسكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية المعقدة في هذا البلد.
وأجمع الوزراء على أنّ البلدان المسؤولة عن المشاكل في أفغانستان يجب أن تفي بالتزاماتها بجديّة وأن توفّر المساعدة الاقتصادية والمعيشية والإنسانية اللّازمة للمساعدة في تحقيق انفراج دائم في أفغانستان، مؤكّدين على أنّ البنية السياسية الشاملة بمشاركة جميع المجموعات العرقية هي الحلّ الوحيد للوضع في أفغانستان.
وأشار البيان إلى دعم جيران أفغانستان القوي للسلام والإستقرار والمصالحة الوطنية في البلاد، مُشجّعين جميع الأطراف المعنية بما في ذلك حركة طالبان على مواصلة المحادثات والمشاورات السياسية لتحسين مستقبل الأمّة.
وأكّد البيان أيضًا على المهام الواجب تنفيذها من قِبَل المنظّمات الدولية والإقليمية، وخاصّة الأمم المتّحدة وأعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة، بما في ذلك تحمل مسؤوليتها لدفع التّسوية السياسية للقضية الأفغانية ومساعدة الشعب الأفغاني في تطوير البنية التّحتية الاجتماعية والاقتصادية.
واستنكر الوزراء بشدّة الهجمات الإرهابية بكافّة أشكالها، بما في ذلك الإعتداءات على الجماعات العرقية والدينية، وخاصّة الهجمات الإرهابية الأخيرة على المساجد.